اتهم الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الأربعاء إريتريا بتسليح وتمويل حركات المعارضة الصومالية التي تقالتل القوات الحكومية منذ بداية الشهر الجاري.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها شريف إيريتريا صراحة بدعم حركات التمرد.
وقال شريف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة: "نعلم بشكل أكيد أن غالبية الأسلحة التي في أيدي المتمردين مصدرها إريتريا. نعلم أن ضباطا إريتريين يأتون إلى هنا ويحملون أموالا. إريتريا ضالعة هنا بشدة".
ودعا الاتحاد الإفريقي الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على حكومة أسمرة، منددا بدعمها للمتمردين. كما دعا الاتحاد إلى فرض حظر بحري وجوي على الصومال للحؤول دون إيصال الإمدادات إلى المتمردين من جانب إريتريا التي لا تشترك في الحدود مع الصومال.
وشنت قوات الحزب الإسلامي المعارض –بقيادة الشيخ حسن طاهر أويس- والمتحالف مع حركة الشباب المجاهدين هجوما على قوات المحاكم الإسلامية والقوات الحكومية في 7 مايو الجاري. وأدى القتال الدائر في عدة مناطق بالعاصمة مقديشو إلى مقتل العشرات وجرح المئات وتشريد الآلاف، حيث أسفرت المواجهات عن أكثر من مئتي قتيل، معظمهم مدنيون.
وقتل أمس الثلاثاء سبعة مدنيين بهجوم بقذائف الهاون أطلقتها المعارضة في مسعى لاستهداف المقر الرئاسي، لكنها لم تطاله.
وتابع أحمد "قال الشيخ عويس إنهم (الإريتريون) يدعمونه". وقال أيضا إن "هدف إريتريا إبقاء شرق إفريقيا في حال اضطراب. من اللحظة التي تقع فيها حرب وتوترات بين إثيوبيا وإريتريا، فإن إريتريا تحتاج إلى مكان يتم فيه تدريب مجموعات المعارضة الإثيوبية. إنهم يستهدفون تدمير إثيوبيا ويريدون زعزعة استقرارها انطلاقا من الصومال".
وخاضت إثيوبيا وإريتريا نزاعا مسلحا حول الحدود بين عامي 1998 و2000 أسفر عن نحو ثمانين ألف قتيل. ومذ ذاك، لا يزال التوتر شديدا بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي.
وكانت القوات الإثيوبية حتى بدايات العام الجاري تحتل الصومال بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 2006 حين أسقطت نظام المحاكم الإسلامية الذي كان يتزعمه شريف.
وردا على سؤال عن احتمال تدخل اثيوبيا مجددا في الصومال، قال شريف: "الأمر غير وارد، نريد أن تبقى بلادنا مستقلة. لن نقبل بأي تدخل. إذا أراد أحد (بلد) أن يساعدنا، علينا أن نتأكد أولا من نياته".
وكانت أنباء صحفية قد أفادت بدخول قوات إثيوبية مجددا إلى الصومال في 19 مايو، لكن إثيوبيا نفت هذا الأمر مؤكدة أنها لن تتدخل في الصومال "من جانب واحد" لدعم الحكومة المحلية.
كما أكد الرئيس الصومالي أن "وزيرنا للأمن القومي توجه إلى أديس أبابا وبحث هذه القضية مع الإثيوبيين. لقد توافقوا على أن القوات الإثيوبية ستبقى في الجانب الآخر من الحدود".
وسبق أن صرح شريف الاثنين الماضي بأن "الصومال يتعرض لاجتياح من مقاتلين أجانب هدفهم الرئيسي هو تحويل هذا البلد إلى أفغانستان أو إلى عراق". ودعا المجتمع الدولي لمساعدة حكومته في القتال ضدهم.
وكانت قوات المعارضة قد أشارت في 12 مايو بوجود مقاتلين إسلاميين ولكنهم ليسوا صوماليين، منددين بموقف الحكومة منهم على اعتبار أن لا فرق بين مسلم وآخر مهما اختلفت جنسياتهم.
وفي تصريحاته اليوم قال الرئيس الصومالي إنه يعتقد أن "معظمهم يأتون من باكستان وأفغانستان والعراق".
وقال رئيس الوزراء الصومالي عبد الرشيد شرمركي: "وفق معلوماتنا، هناك اليوم في مقديشو ما بين 300 و400 مقاتل أجنبي من جنسيات مختلفة".
