اعتبرت مجلة إيكونومست الاقتصادية البريطانية أن الأموال الخليجية والآسيوية التي هبطت على أسواق المال بالولايات المتحدة تعد بمثابة إنقاذ للاقتصاد الأميركي والرأسمالية من تداعيات أزمة القروض العقارية.

وذكرت إيكونومست أن رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي عندما تحدث عن ضرورة إسقاط طائرة مروحية من المال لإنقاذ الاقتصاد من المخاطر التي يعانيها ربما لم يتصور أن مروحيات قادمة من دول الخليج الغنية بالنفط والبلدان الآسيوية الغنية سوف تحوم فوق وول ستريت.

وأوضحت إيكونومست في عددها الأخير أن حكومات سنغافورة والكويت وكوريا الجنوبية ضخت أكثر من 21 مليار دولار لإنعاش سيتي غروب وميريل لينش أكثر بنكين تضررا بالولايات المتحدة بفعل أزمة القروض العقارية.

وأشارت المجلة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستثمر الدول النامية فوائضها المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات الآسيوية، وأضافت أن صناديق الاستثمار بهذه الدول ضخت 69 مليار دولار بأكبر بنوك العالم منذ بدء أزمة الائتمان في شهر أغسطس/آب 2007.

ورأت إيكونومست أن ما حدث يبدو للوهلة الأولى على أن أداء الرأسمالية جيد عبر انتقال المال من الدول التي تشهد فائضا إلى الدول المحتاجة إليه بدلا من تكديسها كاحتياطي لمشروعات ضخمة تقام بكفاءة أقل. لكن ما يزال هناك مشكلتان، تتعلق الأولى بالنقص في صناديق الثروة السيادية بالدول الرأسمالية الكبرى، والأخرى وهي الأكبر تتعلق بالعوائق التي يبديها الحمائيون والقوميون.

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة أصبحت حاليا قبلة لرؤوس الأموال بسبب رخص أسعار الأسهم بها نتيجة أزمة الائتمان وضعف الدولار وارتفاع معدلات البطالة والقلق الناجم عن احتمال دخول الاقتصاد إلى الركود.

وأضافت أن الحكومة وأصحاب الأعمال يشجعون المستثمرين الأجانب بهدف إنعاش الاقتصاد الأميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين الأجانب سجلوا رقما قياسيا في شراء حصص بالشركات والمصانع الأميركية وغيرها من الممتلكات بلغت قيمتها 414 مليار دولار، ما مثل زيادة بنسبة 90% عن عام 2006.

وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال -أكبر مساهم من الافراد في سيتي غروب- أعلن الأسبوع الماضي أنه سيشارك في شراء أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم تعتزم المجموعة المالية الأميركية بيعها في طرح خاص بقيمة 12.5 مليار دولار.

يشار إلى أن دويتشه بنك الألماني يقدر خسائر القروض العقارية عالية المخاطر بما بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار ربعها تقريبا سيقع على عاتق القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/913148BE-111E-43B8-BC2E-F35249942850.htm