نواب أميركيون يطالبون بإشراف دولي على الانتخابات

[Pr.Game]

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2003/6/18/1_161610_1_6.jpg
تخوف أميركي من تكرار ما حدث بالانتخابات السابقة بعد أربعة شهور (الفرنسية)


دعا عدد من النواب الأميركيين الأمم المتحدة لإرسال مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم لتجنب تكرار الخلاف في عملية فرز الأصوات الذي جرى في انتخابات عام 2000 التي حددت نتيجتها ولاية فلوريدا.

وأشار تسعة نواب في رسالة بعثوا بها أول أمس للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها تحديد نتيجة الانتخابات السابقة، مطالبين المنظمة الدولية بأن تقوم بواجبها لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وجاء في الرسالة التي دعت أنان لنشر مراقبين في كافة أرجاء الولايات المتحدة "إننا كمشرعين, يتحتم علينا أن نطمئن الشعب الأميركي بأن بلادنا لن تمر بكابوس الانتخابات الرئاسية الذي شهدته في 2000".

ونوه النواب الأميركيون إلى تقرير صدر عام 2001 قالت فيه اللجنة الأميركية للحقوق المدنية إنها وجدت أن العملية الانتخابية في فلوريدا أدت إلى حرمان عدد لا يحصى من الناس من حق الانتخاب، وحسب هذا التقرير فإن الناخبين السود وأولئك الذين يعيشون في مناطق فقيرة كانوا هم الأكثر تضررا من هذا الأمر.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه بالرغم من الوعود بإدخال إصلاحات على مستوى البلاد, فإنه لم يتم اتخاذ الخطوات الكافية لضمان ألا يحدث في انتخابات العام 2004 ما حدث في انتخابات 2000.

ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة في الولايات المتحدة استغرقت 36 يوما بعد انتخابات السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2000, وتدخلت عدة محاكم في أكثر من ولاية كما تمت إعادة عملية فرز الأصوات في عدة دوائر انتخابية في فلوريدا.

وبعد ذلك, حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لمصلحة جورج بوش ومنحته جميع الأصوات الانتخابية الـ 25 المخصصة لولاية فلوريدا، حيث خسر منافسه الديمقراطي حينذاك آل غور الذي كان نائبا للرئيس الأميركي وحصل على 267 من الأصوات الانتخابية في الولايات الأميركية, في حين حصل بوش على 271 صوتا.

ويبلغ الحد الأدنى من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية 270 صوتا.

المصدر :الجزيرة + الفرنسية

[Pr.Game]

رجح استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس بقاء هوغو شافيز رئيسا لفنزويلا عبر فوزه في الاستفتاء الذي سينظم في 15 أغسطس/آب المقبل حيث دعي الناخبون للتعبير عن تأييدهم أو رفضهم لبقائه في السلطة.

وكشف هذا الاستطلاع أن 57% من الفنزويليين يعتزمون التصويت على بقائه في السلطة مقابل 41% يريدون رحيله، أما نسبة 2% المتبقية من الذين شملهم الاستطلاع فقد رفض أصحابها الرد أو قالوا إنهم لم يقرروا بعد.

وقال أحد مسؤولي معهد أبحاث أميركا الشمالية كارلوس سانشيز في مؤتمر صحافي إن الاستطلاع الذي شمل 2612 شخصا في جميع أنحاء فنزويلا أجري بين 18 و25 يونيو/حزيران.

وكان استطلاع آخر -نشرت نتائجه في 27 يونيو/حزيران الماضي وأجري في أكبر خمس مدن في البلاد- أشار إلى أن شافيز سيهزم في هذا الاستفتاء، وقد أكد 54% من الأشخاص أنهم يريدون رحيله مقابل 33% يريدون بقاءه في السلطة إلى نهاية عهدته الرئاسية عام 2006.

المصدر :الفرنسية

[Pr.Game]

قال تقرير أمني إسباني مرفوع إلى لجنة تحقيق برلمانية بشأن تفجيرات 11 مارس/آذار الماضي في مدريد إن الشرطة الإسبانية كانت تعتبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي إسبانيا هدفا واضحا لما أسماه التقرير الإرهاب الإسلامي.

واستنادا إلى معلومات حصلت عليها الشرطة الإسبانية من أجهزة شرطة أجنبية, أبلغت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحكومة -التي كان يترأسها حينها خوسيه ماريا أزنار- بخطر وقوع هجمات وشيكة ضد المصالح الإسبانية سواء داخل البلاد أو خارجها.

واعتبرت الشرطة الإسبانية -قبل أربعة أشهر من هجمات مارس/ آذار التي خلفت 191 قتيلا ومئات الجرحى- أن إسبانيا باتت هدفا معلنا لتنظيم القاعدة، وشددت الوثيقة على ارتفاع مستوى الخطر لإسبانيا، مشيرة إلى وقوع هجمات على مصالح تابعة لإيطاليا وبريطانيا, البلدين اللذين شاركا في التحالف ضد العراق.

من جهة أخرى تحدثت الشرطة عن تحقيق حول احتمال وجود خلية للقاعدة في إسبانيا يقودها المدعو ربيع عثمان سيد أحمد الملقب بمحمد المصري، واعتقل هذا الرجل في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي في إيطاليا وهو على وشك أن يسلم إلى إسبانيا لدوره المفترض في هجمات مدريد.

يشار إلى أن معظم المشتبه فيهم الـ18 المعتقلين في إطار التحقيق بشأن هجمات مارس/آذار –التي تبنتها القاعدة مرارا في بيانات منسوبة لها- من المغاربة.

ويندرج التقرير الذي تم تسريبه للصحف الإسبانية الصادرة اليوم في إطار مجموعة من الوثائق تعتبر مبدئيا سرية ووافقت الحكومة الإسبانية على نقلها إلى لجنة التحقيق البرلمانية التي سلمت صباح اليوم إلى مقر البرلمان

[Pr.Game]

مخاوف حقيقية
في سياق متصل قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إنهما يأخذان بكل جدية التهديد الجديد المنسوب إلى القاعدة بشن هجمات جديدة في أوروبا.

وأوضح الرئيس الفرنسي -أثناء قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي في باريس هي الأولى من نوعها منذ عام ونصف عام- أن فرنسا تتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والروس، مشيرا إلى أن درجة التأهب والحذر ستظل عالية، في حين أعرب برلسكوني عن أن بلاده تتخذ احتياطات كاملة لحماية المواقع الحساسة.

وكان بيان منسوب إلى جماعة أبو حفص المصري هدد بشن هجمات في أوروبا مع انتهاء المهلة التي حددها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري.

وجاء في البيان أنه لا يوجد أمام الأوروبيين سوى بضعة أيام من أجل قبول الصلح، وإلا فلا يلومون إلا أنفسهم، كما دعا البيان المسلمين إلى ترك أوروبا إذا استطاعوا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إنه ينبغي النظر إلى هذه البيانات بحذر مضيفاً أنها لا مصداقية لها.

وقال مصدر أمني بريطاني إن السلطات تأخذ التهديدات على محمل الجد، لكنه أشار إلى أن هذه الجماعة لم تضف شيئا جديدا.

المصدر :الجزيرة + وكالات

[Pr.Game]

احتل القاصرون الفرنسيون ذوو الأصول العربية المرتبة الأولى بين أقرانهم من أصحاب الأصول الأجنبية ممن ارتكبوا جنحا في هذه الفئة العمرية.

جاء ذلك في دراسة أجراها كل من سيباستي روشي ومونيك دانيو الباحثان في المركز الوطني للأبحاث تتناول نسبة القاصرين ذوي الأصول الأجنبية من إجمالي الفرنسيين الجانحين من نفس الشريحة من العمر.

واستندت الدراسة إلى إحصاء أجراه المعهد الوطني للأبحاث والإحصائيات عام 2000 أظهر أن 40% من السجناء الفرنسيين مولودون لأب أجنبي وبين هؤلاء نسبة 25% أصولهم من دول المغرب العربي.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تعنى بالجنوح لدى أبناء المهاجرين، إذ يمنع الدستور الفرنسي التعاطي المؤسساتي للفرنسيين من خلال أصولهم العرقية.

وقد قام الباحثان على مدى خمس سنوات بدراسة 325 ملفاً لقصّر ينتمون لأصول أجنبية خضعوا لأحكام قضائية على مدى خمسة أعوام طوال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و 2000، وتبين أن هؤلاء يمثلون نسبة 66,5% من إجمالي نفس الشريحة العمرية من السجناء، واللافت للنظر أن أبناء المغاربيين القادمين من دول المغرب العربي يشكلون نحو نصف النسبة بواقع 49,8%.

”
الدراسة أظهرت أن الجانحين القصر يشتركون في أمور عدة بينها المعطيات الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية حيث يعيشون في أحياء تعاني نوعاً من الإهمال
”
وأظهرت الدراسة أن الجانحين القصر يشتركون في أمور عدة بينها المعطيات الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية حيث يعيشون في أحياء تعاني نوعاً من الإهمال وهي التي تعرف فرنسياً بـ "الأحياء الحساسة" التي تحولت إلى مناطق سكنية أشبه بالغيتو أي الأحياء المنعزلة عن المجتمع التي اعتاد اليهود العيش داخلها.

ولم تتوقف الدراسة عند هذا الحد لتوضح أن الفقر يشمل نسبة 60% من إجمالي الجانحين القصر، وأن 26% من آبائهم يرزحون تحت عبء البطالة، ويشكل العمال نسبة 59% من الآباء، بينما تعمل 46% من أمهاتهم، وينتمي هؤلاء القصر إلى أسر تضم خمسة أطفال أو أكثر مما يعتبر في العرف الفرنسي عائلة كبيرة العدد.

يضاف إلى ذلك المشاكل الأسرية التي تعصف بهم، وسجل الباحثان في هذا الإطار وجود ظاهرة العنف الأسري لدى 40% من الخاضعين للدراسة، وأن 20% من الآباء يعاقرون الخمر، فضلاً عن الغياب الدائم لأحد الوالدين عن البيت بنسبة 45,5% من الخاضعين للدراسة.

وأظهرت الدراسة ترديا للمستوى التعليمي للقاصرين الجانحين، فقد أعاد 79% منهم إحدى السنوات لمرة واحدة أثناء الدراسة و55% لأكثر من مرة، كما طرد 60% منهم مرة واحدة من طرف القائمين على مؤسساتهم التعليمية، واعتبرت الدراسة أن هؤلاء المراهقين "يزاوجون بين كل المعوقات" التي تقف أمام الشباب في مقتبل العمر.

ومن التفاصيل الجديرة بالاهتمام –وفقاً للدراسة- أن أبناء المهاجرين المغاربيين وبصفة رئيسية الجزائريين "لديهم إحساس سلبي جداً إن لم يكن معادياً للسلطة، وهؤلاء الشباب من أبناء المهاجرين الجزائريين يعيشون بالوكالة الصراع الفرنسي–الجزائري الذي لم تتم تصفية حساباته بعد، فهم يرون السلطة المجسدة في الشرطة لا تمثل الحماية وإنما تجسد الاضطهاد والتمييز.

من ناحية أخرى قررت الحكومة الفرنسية تأسيس "مرصد إحصائيات الهجرة والاندماج" الذي يتكفل بمد الحكومة بالأرقام اللازمة في هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك التزمت الحكومة بتقديم تقرير إحصائي عن الهجرة في نهاية العام إلى المجلس النيابي. وتقوم وزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية بتقديم ما لديها من البيانات الخاصة بهذا المجال تمهيداً للخروج برصد إحصائي دقيق يشمل حالات الهجرة غير الشرعية.

المصدر :الجزير