إسلامية
29-10-2008, 11:22 PM
كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل دستوري محدود يسمح له بـ"الترشح لولاية رئاسية ثالثة".
وأوضح بوتفليقة في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية أن التعديل "سيرتكز على حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره".
وأضاف بوتفليقة "نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها والتي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها".
واعتبر الرئيس أن القصد من "مشروع التعديل الدستوري -الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه- هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية".
ولم يحدد بوتفليقة تاريخا معينا لإجراء التعديل أو المواد التي يعتزم إدخالها ما عدا مادة جديدة تنص على زيادة الحقوق السياسية للمرأة. وفي هذا الصدد أشار بوتفليقة إلى أن التعديل سيتم من خلال البرلمان في انتظار إجراء استفتاء شامل لتعديل أكبر في المستقبل.
وشدد الرئيس الجزائري على توضيح أن الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية ستكون "دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات".
وكان حزب جبهة التحرير الوطني -وهو حزب الأغلبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة- قد أعلن أن التعديل سيتناول تمديد ولاية الرئيس من ولايتين اثنتين كما ينص على ذلك الدستور الحالي، إلى ولايات مفتوحة، بالإضافة إلى تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية البرلمانية.
وطبقا للحزب أيضا فإن التعديلات تنهي ما سماه الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي الذي يميّز الدستور الحالي المعدل أصلا عام 1996.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9EF2885E-357A-427C-8879-47FB4FA93DA5.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9EF2885E-357A-427C-8879-47FB4FA93DA5.htm)
وأوضح بوتفليقة في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية أن التعديل "سيرتكز على حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره".
وأضاف بوتفليقة "نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها والتي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها".
واعتبر الرئيس أن القصد من "مشروع التعديل الدستوري -الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه- هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية".
ولم يحدد بوتفليقة تاريخا معينا لإجراء التعديل أو المواد التي يعتزم إدخالها ما عدا مادة جديدة تنص على زيادة الحقوق السياسية للمرأة. وفي هذا الصدد أشار بوتفليقة إلى أن التعديل سيتم من خلال البرلمان في انتظار إجراء استفتاء شامل لتعديل أكبر في المستقبل.
وشدد الرئيس الجزائري على توضيح أن الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية ستكون "دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات".
وكان حزب جبهة التحرير الوطني -وهو حزب الأغلبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة- قد أعلن أن التعديل سيتناول تمديد ولاية الرئيس من ولايتين اثنتين كما ينص على ذلك الدستور الحالي، إلى ولايات مفتوحة، بالإضافة إلى تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية البرلمانية.
وطبقا للحزب أيضا فإن التعديلات تنهي ما سماه الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي الذي يميّز الدستور الحالي المعدل أصلا عام 1996.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9EF2885E-357A-427C-8879-47FB4FA93DA5.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9EF2885E-357A-427C-8879-47FB4FA93DA5.htm)