رياح النصر
12-06-2010, 01:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله جميعا ..
نسمع كثيرا بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. وهي قاعدة عظيمة واسعة ..
فهذه بعض الأمثلة عليها ، والأمثلة معاصرة ومن مجتمعنا .. نسأل الله أن يسددنا وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا ..
تطبيقات معاصرة لقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
إن من محاسن الشريعة الإسلامية ، وعظمها ورفعتها ، كونها صالحة لكل زمان ومكان ، لأن الله سبحانه هو المشرع وهو أعلم بما يصلح العباد وهو أعلم بحالهم ومصالحهم : (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) .
وقد اجتهد الفقهاء في استنباط الأحكام من النصوص – الكتاب والسنة – فأخرجوا لنا علوما غزيرة وعظيمة ، منها علم القواعد الفقهية التي استنبطوها من الفروع الكثيرة ، فقعدوا قواعد تنطبق على فروع – أمثلة – فقهية كثيرة ن ولا يشذ عن هذه القواعد من الأمثلة إلا القليل .
ومن تلك القواعد قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب الصالح ، فإليكم بعضا من التطبيقات والفروع ( الأمثلة ) الفقهية المعاصرة التي تنطبق على هذه القاعدة ، وهي اجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ عسى الله أن ينفع به وأن يسددنا في ما قلنا ، إنه عليم حكيم .
1- لو أن شخصا دعي إلى عرس أحد الأقرباء وكان هذا العرس فيه بعض المنكرات ولم يكن ليستطيع أن ينكر فإن غيابه مقدم على حضوره ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
2- تدريس النساء للطلاب في الصفوف الأولية فيه مصالح للطلاب بالعطف عليهم واللطف بهم وكون النساء ألطف في التربية ، ولكن هناك مفاسد أكثر من ذلك ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
3- لو أن شخصا مرض وقارب على الهلاك واحتاج إلى دفع جميع ماله فإنه يدفعه في سبيل شفائه ؛ لأن دفع مضرة الهلاك مقدمة على جلب مصلحة المال .
4- إذا كان الكفار أكثر عددا وعتادا من المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن لا يتعرضون لهم بسوء أو هجوم لأن ذلك وإن كان فيه مصلحة للمسلمين إلا أن مضرته ومفسدته أكثر وأكبر .
5- اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل فيه مصلحة في توفير المال والمباني والجهد ولكن المفسدة في ذلك أكبر و أعظم .
6- المخالفات المرورية ، فإن السرعة فوق 120 فيه مصلحة الوصول مبكرا ، لكن مفسدته أكثر وأعظم لأنه قد يترتب عليه حوادث ووفيات فمنعت السرعة فوق 120 .
7- قيادة المرأة للسيارة ، فإن فيه مصلحة للمرأة من قضاء الحوائج وعدم الركوب مع سيارات الأجرة وتوفير المال إلا أن مفسدته أكبر وأعظم .
8- دخول الشباب للأسواق ، فيه مصلحة لهم ولأصحاب المحلات فمنع الدخول وخاصة في الليل لأن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وما يترتب على ذلك من معاكسات ومضايقات للنساء .
9- وضع الجوال على العام في المسجد ، فيه مصلحة لأنه قد تأتيه مكالمة من أهله أو نحو ذلك إن أن فيه مفسدة أكبر ، وهي إفساد خشوع المصلين ونحو ذلك .
10- بيع السديات المقلدة فيه مصلحة للمشتري والبائع إلا أن المفسدة أكبر وهي تضرر الشركة المنتجة لهذه السديات .
11- بيع المسجل لمن يسمع فيه الأغاني ، فيه مصلحة للبائع إلا أن فيه مفسدة أكبر وهي سماع الأغاني .
12- بيع السلاح في زمن الفتنة ، فيه مصلحة وهي جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة كبيرة وهي المساعدة على الفتنة وزيادة آثارها وأضرارها .
13- بيع الذهب في الأماكن العامة ، فإن فيه مصلحة جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة أكبر وأعظم .
14- منع سحب مبالغ طائلة من البنك ، فإن فيه مصلحة لمن يحتاج إلى مال كثير إلا أن المفاسد المترتبة على ذلك كخشية السرقة فإنه لو تيسر لسارق سحب مبالغ طائلة لتسبب في مفسدة وضرر لصاحب البطاقة المسروقة .
15- تحريم بيع الخمر ، فإن بيعه فيه مصلحة اكتساب المال إلا أن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وأعظم ، فحرمت الخمر ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
16- لو أراد شخص أن يدخل الدش إلى بيته لمصلحة سماع الأخبار ومتابعة أحوال المسلمين والدش يحتوي على قنوات أخرى هابطة أو من نفس القناة ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
17- منع من هو تحت سن 18 من الدخول إلى مقاهي الانترنت ، فإن دخوله فيه مصلحة له من التسلية وغيرها إلا أن فيه مفسدة أعظم وأكبر .
19- المغالاة في المهور ، فإن فيه مصلحة بزيادة المال إلا أن مفسدته أعظم وأكبر كالعنوسة والعزوبة .
20- منع من هو دون سن السابعة عشر من القيام بالقيادة في الشوارع ، مع أن القيادة تترتب عليها منفعة له ولأهله في قضاء الحوائج إلا أن المفسدة أكبر وأعظم .
21- فتح نافذة في المنزل تطل على بيت الجار وتكشفه ، فإن فيه مصلحة إلا ان المفسدة أعظم وأكبر وهي كشف العورة .
22- منع وضع مخيمات واجتماعات للقبائل وعرض إبلهم فيها ، فإنه يترتب عليه مصالح وهي كسب الأموال والتعرف على أبناء القبيلة إلا أن مفسدته أعظم وأكبر وهي شيوع التعصب القبلي والفرقة بين القبائل .
23- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ، فيها مصلحة إلا أن المفسدة وهي خشية وصول شيء إلى الجوف أعظم من المصلحة .
24- لو أن شخصا أراد وضع مظلة في الشارع لكي تظلل على سيارته ففيها مصلحة له إلا أن فيها مفسدة وهي تضييق الطريق وعدم السماح للسيارات الكبيرة بالمرور من ذلك الطريق .
25- لو أراد شخص وضع كشاف في أعلى المنزل يضيء للساحة الخارجية فإن فيه مصلحة له ، ولكن فيه مفسدة بإيذاء الجيران إذا كان الضوء يصل إلى منازلهم ويضايقهم داخل الغرف .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تم بحمد الله وعونه وتوفيقه
1 – 7 – 1431 هــــــــ
==============
وقد قمت ببحث عن قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .. جمعته من هنا وهناك ولا أنكر استفادتي في هذا البحث من موضوع أحد الإخوة وجدته ، ولكن نسيت هو في أي موقع ..
فنقول على بركة الله ..
قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
معنى القاعدة :
أولا : المعنى اللغوي الإفرادي :
أ - حرم : الحاء والراء والميم أصلٌ واحد ، وهو المنْع والتشديد ، فالحرام ضِد الحلال ، قال الله تعالى : )وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيةٍ أَهْلَكنْاَهَا )الأنبياء 95.
أما من جهة الاصطلاح فهو الذي : يذم فاعله شرعا .
ب - أخذ : الهمزة والخاء والذال أصل صحيح فروعه متقاربة المعنى ، ترجع إلى التناول وحيازة الشيء .
ج - الإعطاء : الإعطاء اسم لما يُعطى وهو مقابل لمعنى الأخذ .
ثانيا : المعنى الإجمالي للقاعدة في الشرع :
كل ما كان محرما في الشرع أخذه من أصناف الممنوعات والمحظورات ، فحرام إعطاؤه لأي أحد كان على أي وجه كان. لأجل ما تقرر من أنه تعالى لا يقبل إلا طيبا ولا يأمر إلا بطيب ، وكل ما نهي عنه ـ على سبيل الجزم ـ فهو قبيح ، كما أن إعطاء المحرمِ الغيرَ عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
ثالثا : أهمية القاعدة وتصنيفها ضمن علم القواعد الفقهية :
تُعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة في مجال التشريع الإسلامي ، لما لها من صلة وثيقة بالكليات الخمس ، وذلك أنها تصنف ضمن قواعد سد الذرائع التي يتوصل بها إلى حفظ الدين والنفس وسائر الكليات من الأضرار جميعِها .
رابعا : أدلة القاعدة :
الأول : ذكره العلامة المناوي في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" عند كلامه على حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بذلك ( فقال : " وفيه أنّ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدّها الفقهاء من القواعد وفرّعوا عليها كثيرا من الأحكام ".
الثاني : ذكره العلامة مصطفى الزرقا في كتابه "القواعد الفقهية" إذ يحتج بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، ولا شك أن إعطاء المحرم للغير من قبيل التعاون على الإثم والعدوان .
خامسا : الفروع الفقهية لهذه القاعدة :
1- الربا : حكم الربا الحرمة إجماعا ، لتظافر النصوص على التحريم ومنها قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة 275، وقوله عليه السلام في حديث جابر عنه : ( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) ثم الإجماع على ذلك . فلا يجوز إعطاء الربا لشمول اللعن النبوي الآكل والموكل .
2- الرشوة :
نص الزركشي و السيوطي و ابن نجيم على أن إعطاء الرشوة مما تخرج على هذه القاعدة ؛ و الأصل في تحريم الرشوة قوله عليه الصلاة والسلام : ) لعن الله الراشي والمرتشي( والإجماع .
وقال أبو محمد بن حزم : " وَلاَ تَحِلُّ الرِّشْوَةُ : وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلاَيَةً أَوْ لِيُظْلَمَ لَهُ إنْسَانٌ فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالآخِذُ " .
3- آلات اللهو :
على اعتبار أن إعطاءها مظنة لاستعمالها ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
4- آنية الذهب والفضة :
أجمعت الأمة على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام مطلقا لورود النصوص بالمنع من ذلك ، فقد أخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ) .
وبما أن كل ما حُرم أخذه حرم إعطاؤه ، فإعطاء أواني الذهب والفضة مما لا يجوز ، لكن الواقع أن أهل العلم اختلفوا في مسألة اتخاذ أواني الذهب والفضة ، فمن رأى عدم حرمة اتخاذها لعدم ورود النصوص بذلك لن يرى بأسا من إعطائها خاصة لمن يعلم من ظاهره الصلاح ، خلافا لمن رأى حرمة الاتخاذ .
5- المسكرات :
ثبت من جهة الشرع تحريم المسكرات جميعها ، وفي الحديث الصحيح : ( كل ما أسكرفهو حرام ) ؛ وبما أن الحكم بالحرمة يتجه إلى تعاطيها فإن اتخاذها حرام أيضا لما فيه من وسيلة إلى استعمالها ، وكل ما حرم اتخاذه حرم إعطائه لما في ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعا .
ويندرج تحت هذا الباب ما تعلق بالمخدرات فإنها محرمة لما فيها من الخبث ، وقد قال تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف 157 .
ولها فروع أخرى كثيرة ككتب الزندقة والإلحاد وكمهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والزامر كما ذكر ذلك الفقهاء .
سادسا : الصور المستثناة من هذه القاعدة :
ـ بالنسبة للرشوة : فقد سبق أن ذكرنا أن حكمها التحريم ، فكما لا يجوز أخذها لا يجوز إعطاؤها ، لكن إذا كان هناك ضرر فقال بعض العلماء لا بأس من إعطاء الرشوة لاسترداد الحق ، يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ : " فأما مَنْ مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لِلْمُعْطِي وَأَمَّا الآخِذُ فَآثِمٌ "، ثم قال بعد كلام : " مَنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إعْطَاءُ فَلْسٍ فَمَا فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) ، وَقَالَ عليه السلام : ( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْمُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ وَصَارَ فِي حَدِّ الإِكْرَاهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِي ذَلِكَ " .
ـ بالنسبة للربا : فإن حكم أخذها للمضطر ـ اضطرارا معتبرا ـ لها حكم المضطر إلى الرشوة ، ولا فرق في ذلك ، قال في غمز عيون البصائر : " وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَا لِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُ بِالرِّبَا " .
ونفس المعنى ذهب إليه السيوطي .
ـ بالنسبة للمسكرات أو المخدرات : فإنا داخلة في تركيب أدوية يستنجد بها لمعالجة أدواء مستعصية ، خاصة تلك التي لها اتصال بالنفس البشرية من حالات الإضطراب والهيجان والرهاب والهيستيريا .
ـ بالنسبة للضرائب : فإن الواقع اليوم أنها تؤخذ عن طريق الإجبار ، ومن تمنّع من دفعها عُدّ مناهضا للقوانين ، وفي هذا من العنت والإضرار بالأفراد ما هو معلوم عند كل أحد ، لذلك نص بعض أهل العلم على جواز دفعها درءا للمشاق التي قد تلحق الممتنع ؛ يقول العلامة ابن عابدين ـ رحمه الله ـ : " فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له ؛ ولأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة " .
ويستثنى أيضا صور أخرى منها : فك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه ، وكذلك الرشوة لخوفه على ماله أو على نفسه .
تنبيه :
تقرب من هذه القاعدة قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين :
الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه .
الثانية : الجزية ، يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ؛ لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .
ورد في منظومة الأهدل :
وكُلُّمَا حُرِّمَ أَخْـذُهُ حُظِـرْ ***** إعطاؤُه أيضًا كما عنهم شُهِرْ
واسْتَثْنِ نحوَ رِشـوةٍ لحاكِـمِ ***** تَوَصُّلًا لِحَقِّـهِ مِـن ظالِـمِ
وفَكِّ مأسورٍ وما قـد بَذَلَـهْ ***** لِمَن يَخافُ هَجْـوَهُ ليَصِلَـهْ
وحيثما خافَ الوَصِيُّ ظالِمَـا ***** أَعْطَى مِن المالِ ليَضْحَى سالِمَا
والبذْلُ مِن قاضٍ لكي يُوَلَّـى ***** والأخْذُ للسلطانِ لَنْ يَحِـلَّا
فائدةٌ تَقْرُبُ مِن ذي القَاعِدَة ***** قاعدةٌ أُخْرَى لديهـم وَاردَهْ
وَهْيَ ما حُرِّمَ فِعْلُـهْ حُظِـرْ ***** طَلَبُه أيضًا كما عنهم ذُكِـرْ
واسْتَثْنِ مِن ذلك صَادِقًا فَلَهْ ***** تحليفُ مَن أَنْكَـرَهُ إذ فَعَلَـهْ
وجِزْيَةُ الذمِّـيِّ تُطْلَـبُ وإنْ ***** يَحْرُمْ عليه بَذْلُها كما زُكِـنْ
------------------------------
وعلم القواعد الفقهية علم ممتع جدا .. والمطلع فيه واللذي يكثر القراءة فيه سيزداد علمه ويتوسع عقله في إدراك كثير من الأمور ، وفي تطبيق هذه القواعد في قضايا كثيرة معاصرة تهم المجتمع .. ..
أسأل الله الإعانة والتوفيق ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله جميعا ..
نسمع كثيرا بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. وهي قاعدة عظيمة واسعة ..
فهذه بعض الأمثلة عليها ، والأمثلة معاصرة ومن مجتمعنا .. نسأل الله أن يسددنا وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا ..
تطبيقات معاصرة لقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
إن من محاسن الشريعة الإسلامية ، وعظمها ورفعتها ، كونها صالحة لكل زمان ومكان ، لأن الله سبحانه هو المشرع وهو أعلم بما يصلح العباد وهو أعلم بحالهم ومصالحهم : (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) .
وقد اجتهد الفقهاء في استنباط الأحكام من النصوص – الكتاب والسنة – فأخرجوا لنا علوما غزيرة وعظيمة ، منها علم القواعد الفقهية التي استنبطوها من الفروع الكثيرة ، فقعدوا قواعد تنطبق على فروع – أمثلة – فقهية كثيرة ن ولا يشذ عن هذه القواعد من الأمثلة إلا القليل .
ومن تلك القواعد قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب الصالح ، فإليكم بعضا من التطبيقات والفروع ( الأمثلة ) الفقهية المعاصرة التي تنطبق على هذه القاعدة ، وهي اجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ عسى الله أن ينفع به وأن يسددنا في ما قلنا ، إنه عليم حكيم .
1- لو أن شخصا دعي إلى عرس أحد الأقرباء وكان هذا العرس فيه بعض المنكرات ولم يكن ليستطيع أن ينكر فإن غيابه مقدم على حضوره ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
2- تدريس النساء للطلاب في الصفوف الأولية فيه مصالح للطلاب بالعطف عليهم واللطف بهم وكون النساء ألطف في التربية ، ولكن هناك مفاسد أكثر من ذلك ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
3- لو أن شخصا مرض وقارب على الهلاك واحتاج إلى دفع جميع ماله فإنه يدفعه في سبيل شفائه ؛ لأن دفع مضرة الهلاك مقدمة على جلب مصلحة المال .
4- إذا كان الكفار أكثر عددا وعتادا من المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين أن لا يتعرضون لهم بسوء أو هجوم لأن ذلك وإن كان فيه مصلحة للمسلمين إلا أن مضرته ومفسدته أكثر وأكبر .
5- اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل فيه مصلحة في توفير المال والمباني والجهد ولكن المفسدة في ذلك أكبر و أعظم .
6- المخالفات المرورية ، فإن السرعة فوق 120 فيه مصلحة الوصول مبكرا ، لكن مفسدته أكثر وأعظم لأنه قد يترتب عليه حوادث ووفيات فمنعت السرعة فوق 120 .
7- قيادة المرأة للسيارة ، فإن فيه مصلحة للمرأة من قضاء الحوائج وعدم الركوب مع سيارات الأجرة وتوفير المال إلا أن مفسدته أكبر وأعظم .
8- دخول الشباب للأسواق ، فيه مصلحة لهم ولأصحاب المحلات فمنع الدخول وخاصة في الليل لأن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وما يترتب على ذلك من معاكسات ومضايقات للنساء .
9- وضع الجوال على العام في المسجد ، فيه مصلحة لأنه قد تأتيه مكالمة من أهله أو نحو ذلك إن أن فيه مفسدة أكبر ، وهي إفساد خشوع المصلين ونحو ذلك .
10- بيع السديات المقلدة فيه مصلحة للمشتري والبائع إلا أن المفسدة أكبر وهي تضرر الشركة المنتجة لهذه السديات .
11- بيع المسجل لمن يسمع فيه الأغاني ، فيه مصلحة للبائع إلا أن فيه مفسدة أكبر وهي سماع الأغاني .
12- بيع السلاح في زمن الفتنة ، فيه مصلحة وهي جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة كبيرة وهي المساعدة على الفتنة وزيادة آثارها وأضرارها .
13- بيع الذهب في الأماكن العامة ، فإن فيه مصلحة جلب المال ، إلا أن فيه مفسدة أكبر وأعظم .
14- منع سحب مبالغ طائلة من البنك ، فإن فيه مصلحة لمن يحتاج إلى مال كثير إلا أن المفاسد المترتبة على ذلك كخشية السرقة فإنه لو تيسر لسارق سحب مبالغ طائلة لتسبب في مفسدة وضرر لصاحب البطاقة المسروقة .
15- تحريم بيع الخمر ، فإن بيعه فيه مصلحة اكتساب المال إلا أن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر وأعظم ، فحرمت الخمر ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
16- لو أراد شخص أن يدخل الدش إلى بيته لمصلحة سماع الأخبار ومتابعة أحوال المسلمين والدش يحتوي على قنوات أخرى هابطة أو من نفس القناة ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
17- منع من هو تحت سن 18 من الدخول إلى مقاهي الانترنت ، فإن دخوله فيه مصلحة له من التسلية وغيرها إلا أن فيه مفسدة أعظم وأكبر .
19- المغالاة في المهور ، فإن فيه مصلحة بزيادة المال إلا أن مفسدته أعظم وأكبر كالعنوسة والعزوبة .
20- منع من هو دون سن السابعة عشر من القيام بالقيادة في الشوارع ، مع أن القيادة تترتب عليها منفعة له ولأهله في قضاء الحوائج إلا أن المفسدة أكبر وأعظم .
21- فتح نافذة في المنزل تطل على بيت الجار وتكشفه ، فإن فيه مصلحة إلا ان المفسدة أعظم وأكبر وهي كشف العورة .
22- منع وضع مخيمات واجتماعات للقبائل وعرض إبلهم فيها ، فإنه يترتب عليه مصالح وهي كسب الأموال والتعرف على أبناء القبيلة إلا أن مفسدته أعظم وأكبر وهي شيوع التعصب القبلي والفرقة بين القبائل .
23- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ، فيها مصلحة إلا أن المفسدة وهي خشية وصول شيء إلى الجوف أعظم من المصلحة .
24- لو أن شخصا أراد وضع مظلة في الشارع لكي تظلل على سيارته ففيها مصلحة له إلا أن فيها مفسدة وهي تضييق الطريق وعدم السماح للسيارات الكبيرة بالمرور من ذلك الطريق .
25- لو أراد شخص وضع كشاف في أعلى المنزل يضيء للساحة الخارجية فإن فيه مصلحة له ، ولكن فيه مفسدة بإيذاء الجيران إذا كان الضوء يصل إلى منازلهم ويضايقهم داخل الغرف .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تم بحمد الله وعونه وتوفيقه
1 – 7 – 1431 هــــــــ
==============
وقد قمت ببحث عن قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .. جمعته من هنا وهناك ولا أنكر استفادتي في هذا البحث من موضوع أحد الإخوة وجدته ، ولكن نسيت هو في أي موقع ..
فنقول على بركة الله ..
قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
معنى القاعدة :
أولا : المعنى اللغوي الإفرادي :
أ - حرم : الحاء والراء والميم أصلٌ واحد ، وهو المنْع والتشديد ، فالحرام ضِد الحلال ، قال الله تعالى : )وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيةٍ أَهْلَكنْاَهَا )الأنبياء 95.
أما من جهة الاصطلاح فهو الذي : يذم فاعله شرعا .
ب - أخذ : الهمزة والخاء والذال أصل صحيح فروعه متقاربة المعنى ، ترجع إلى التناول وحيازة الشيء .
ج - الإعطاء : الإعطاء اسم لما يُعطى وهو مقابل لمعنى الأخذ .
ثانيا : المعنى الإجمالي للقاعدة في الشرع :
كل ما كان محرما في الشرع أخذه من أصناف الممنوعات والمحظورات ، فحرام إعطاؤه لأي أحد كان على أي وجه كان. لأجل ما تقرر من أنه تعالى لا يقبل إلا طيبا ولا يأمر إلا بطيب ، وكل ما نهي عنه ـ على سبيل الجزم ـ فهو قبيح ، كما أن إعطاء المحرمِ الغيرَ عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
ثالثا : أهمية القاعدة وتصنيفها ضمن علم القواعد الفقهية :
تُعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة في مجال التشريع الإسلامي ، لما لها من صلة وثيقة بالكليات الخمس ، وذلك أنها تصنف ضمن قواعد سد الذرائع التي يتوصل بها إلى حفظ الدين والنفس وسائر الكليات من الأضرار جميعِها .
رابعا : أدلة القاعدة :
الأول : ذكره العلامة المناوي في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" عند كلامه على حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بذلك ( فقال : " وفيه أنّ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدّها الفقهاء من القواعد وفرّعوا عليها كثيرا من الأحكام ".
الثاني : ذكره العلامة مصطفى الزرقا في كتابه "القواعد الفقهية" إذ يحتج بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، ولا شك أن إعطاء المحرم للغير من قبيل التعاون على الإثم والعدوان .
خامسا : الفروع الفقهية لهذه القاعدة :
1- الربا : حكم الربا الحرمة إجماعا ، لتظافر النصوص على التحريم ومنها قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة 275، وقوله عليه السلام في حديث جابر عنه : ( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) ثم الإجماع على ذلك . فلا يجوز إعطاء الربا لشمول اللعن النبوي الآكل والموكل .
2- الرشوة :
نص الزركشي و السيوطي و ابن نجيم على أن إعطاء الرشوة مما تخرج على هذه القاعدة ؛ و الأصل في تحريم الرشوة قوله عليه الصلاة والسلام : ) لعن الله الراشي والمرتشي( والإجماع .
وقال أبو محمد بن حزم : " وَلاَ تَحِلُّ الرِّشْوَةُ : وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلاَيَةً أَوْ لِيُظْلَمَ لَهُ إنْسَانٌ فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالآخِذُ " .
3- آلات اللهو :
على اعتبار أن إعطاءها مظنة لاستعمالها ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة 2 .
4- آنية الذهب والفضة :
أجمعت الأمة على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام مطلقا لورود النصوص بالمنع من ذلك ، فقد أخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ) .
وبما أن كل ما حُرم أخذه حرم إعطاؤه ، فإعطاء أواني الذهب والفضة مما لا يجوز ، لكن الواقع أن أهل العلم اختلفوا في مسألة اتخاذ أواني الذهب والفضة ، فمن رأى عدم حرمة اتخاذها لعدم ورود النصوص بذلك لن يرى بأسا من إعطائها خاصة لمن يعلم من ظاهره الصلاح ، خلافا لمن رأى حرمة الاتخاذ .
5- المسكرات :
ثبت من جهة الشرع تحريم المسكرات جميعها ، وفي الحديث الصحيح : ( كل ما أسكرفهو حرام ) ؛ وبما أن الحكم بالحرمة يتجه إلى تعاطيها فإن اتخاذها حرام أيضا لما فيه من وسيلة إلى استعمالها ، وكل ما حرم اتخاذه حرم إعطائه لما في ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعا .
ويندرج تحت هذا الباب ما تعلق بالمخدرات فإنها محرمة لما فيها من الخبث ، وقد قال تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف 157 .
ولها فروع أخرى كثيرة ككتب الزندقة والإلحاد وكمهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والزامر كما ذكر ذلك الفقهاء .
سادسا : الصور المستثناة من هذه القاعدة :
ـ بالنسبة للرشوة : فقد سبق أن ذكرنا أن حكمها التحريم ، فكما لا يجوز أخذها لا يجوز إعطاؤها ، لكن إذا كان هناك ضرر فقال بعض العلماء لا بأس من إعطاء الرشوة لاسترداد الحق ، يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ : " فأما مَنْ مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لِلْمُعْطِي وَأَمَّا الآخِذُ فَآثِمٌ "، ثم قال بعد كلام : " مَنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إعْطَاءُ فَلْسٍ فَمَا فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) ، وَقَالَ عليه السلام : ( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْمُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ وَصَارَ فِي حَدِّ الإِكْرَاهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِي ذَلِكَ " .
ـ بالنسبة للربا : فإن حكم أخذها للمضطر ـ اضطرارا معتبرا ـ لها حكم المضطر إلى الرشوة ، ولا فرق في ذلك ، قال في غمز عيون البصائر : " وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَا لِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُ بِالرِّبَا " .
ونفس المعنى ذهب إليه السيوطي .
ـ بالنسبة للمسكرات أو المخدرات : فإنا داخلة في تركيب أدوية يستنجد بها لمعالجة أدواء مستعصية ، خاصة تلك التي لها اتصال بالنفس البشرية من حالات الإضطراب والهيجان والرهاب والهيستيريا .
ـ بالنسبة للضرائب : فإن الواقع اليوم أنها تؤخذ عن طريق الإجبار ، ومن تمنّع من دفعها عُدّ مناهضا للقوانين ، وفي هذا من العنت والإضرار بالأفراد ما هو معلوم عند كل أحد ، لذلك نص بعض أهل العلم على جواز دفعها درءا للمشاق التي قد تلحق الممتنع ؛ يقول العلامة ابن عابدين ـ رحمه الله ـ : " فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له ؛ ولأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة " .
ويستثنى أيضا صور أخرى منها : فك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه وللقاضي بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه ، وكذلك الرشوة لخوفه على ماله أو على نفسه .
تنبيه :
تقرب من هذه القاعدة قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين :
الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه .
الثانية : الجزية ، يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ؛ لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .
ورد في منظومة الأهدل :
وكُلُّمَا حُرِّمَ أَخْـذُهُ حُظِـرْ ***** إعطاؤُه أيضًا كما عنهم شُهِرْ
واسْتَثْنِ نحوَ رِشـوةٍ لحاكِـمِ ***** تَوَصُّلًا لِحَقِّـهِ مِـن ظالِـمِ
وفَكِّ مأسورٍ وما قـد بَذَلَـهْ ***** لِمَن يَخافُ هَجْـوَهُ ليَصِلَـهْ
وحيثما خافَ الوَصِيُّ ظالِمَـا ***** أَعْطَى مِن المالِ ليَضْحَى سالِمَا
والبذْلُ مِن قاضٍ لكي يُوَلَّـى ***** والأخْذُ للسلطانِ لَنْ يَحِـلَّا
فائدةٌ تَقْرُبُ مِن ذي القَاعِدَة ***** قاعدةٌ أُخْرَى لديهـم وَاردَهْ
وَهْيَ ما حُرِّمَ فِعْلُـهْ حُظِـرْ ***** طَلَبُه أيضًا كما عنهم ذُكِـرْ
واسْتَثْنِ مِن ذلك صَادِقًا فَلَهْ ***** تحليفُ مَن أَنْكَـرَهُ إذ فَعَلَـهْ
وجِزْيَةُ الذمِّـيِّ تُطْلَـبُ وإنْ ***** يَحْرُمْ عليه بَذْلُها كما زُكِـنْ
------------------------------
وعلم القواعد الفقهية علم ممتع جدا .. والمطلع فيه واللذي يكثر القراءة فيه سيزداد علمه ويتوسع عقله في إدراك كثير من الأمور ، وفي تطبيق هذه القواعد في قضايا كثيرة معاصرة تهم المجتمع .. ..
أسأل الله الإعانة والتوفيق ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..