نيويورك تايمز تتهم المخابرات بحجب معلومات بشأن العراق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) حصلت على معلومات تشير إلى تخلي العراق عن برنامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، ولكن الوكالة لم تنقل تلك المعلومات إلى الرئيس جورج بوش أو إدارته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين لم تكشف هوياتهم في نسختها على شبكة الإنترنت الاثنين أن لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الأميركي كشفت هذا الخلل في أداء الوكالة.

وأوضحت أن وكالة الاستخبارات أجرت قبل الحرب على العراق برنامجا سريا لاستجواب مقربين من علماء عراقيين لكنها لم تنقل إفاداتهم إلى الرئيس الأميركي أو أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.

وغزت الولايات المتحدة العراق بدعوى أنه يشكل تهديدا بسبب امتلاكه أسلحة دمار شامل، لكنها لم تعثر على أي منها منذ أن أطاحت بحكومة الرئيس العراقي صدام حسين يوم التاسع من أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المحلل في الوكالة ستيوارت كوهين إن الوكالة كانت "تنقصها معلومات دقيقة" عن وجود أسلحة دمار شامل عراقية عندما أجرت تحقيقا قبل الحرب على العراق استخدم من أجل تبريرها.

وأضاف أن "أي قارئ للتقرير يكتشف منذ الفقرة الثانية وجود نقص في المعلومات المحددة بشأن عدد من المسائل الرئيسية في البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف أن هذه الثغرات والشكوك الأخرى المتعلقة بالمسألة عرضت بكاملها على الرئيس الأميركي جورج بوش وعلى المسؤولين الذين يضعون سياسة الإدارة في التقرير حول الاستخبارات في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وكان ستيوارت كوهين الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس القومي للاستخبارات, مكلفا عام 2002 بجمع المعلومات الاستخبارية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.

المصدر :الجزيرة + وكالات

افتتحت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الثلاثاء أعمال القمة الثالثة للاتحاد الأفريقي بحضور حوالي 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية.

وستخصص القمة التي تستمر حتى بعد غد بشكل أساسي للنظر في الأزمات الخطيرة في دارفور بغرب السودان وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.

وقد دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري الأحد الحكومة السودانية إلى التعهد بتأمين حماية للمدنيين وتجريد عناصر المليشيات الموالية لها من أسلحتها, كما طلب من الخرطوم أن "تسهل فورا وصول كل منظمات العمل الإنساني للسكان المتضررين".

ويسعى الاتحاد الأفريقي أيضا -تدعمه الأمم المتحدة- إلى تجنب حرب ثالثة في أقل من عشر سنوات بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشكل الاستقرار فيها أساسا لاستقرار الدول المجاورة لها. وتشهد الكونغو الديمقراطية اضطرابات نجمت عن انشقاق عسكري على حدودها الشرقية مع رواندا التي تتهمها الكونغو الديمقراطية بدعم المتمردين.

وأعلن الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا أنه لن يشارك في القمة التي سيعقد على هامشها اجتماع يخصص للأزمة في ساحل العاج التي فشلت حتى الآن في تسوية الوضع الذي نجم عن تمرد في سبتمبر/ أيلول 2002.

ودعا كوناري القادة الأفارقة إلى "إصدار إشارة واضحة إلى أطراف النزاع في ساحل العاج تؤكد ضرورة أن يبرهن كل منها على الإرادة المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية" في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة المقسومة بين الشمال والجنوب.

وستناقش القمة عدة نزاعات أخرى من بينها الصومال وجزر القمر وبوروندي والخلاف بين إثيوبيا وإريتريا التي أعلن رئيسها أسياس أفورقي أنه لن يشارك في القمة التي أعلن كوناري أنه يريد تخصيصها "لإقامة دفاع مشترك وسياسة أمنية مشتركة".

ويحضر القمة رؤساء ساحل العاج والسودان وأوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والغابون والسنغال والجزائر, فيما يغيب عنها الزعيم الليبي معمر القذافي الذي كان وراء إنشاء الاتحاد الأفريقي ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية, وكذلك رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس المصري والرئيس التونسي.

ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التي تساهم منظمته في محاولات لحل الأزمات الأفريقية.

المصدر :الجزيرة + الفرنسية

قالت مؤسسة حقوقية في لندن إن نجل الأكاديمي الشيخ سعيد بن الزعير شرع منذ ستة أيام في إضراب عن الطعام في سجن جنوب العاصمة الرياض.

وأفاد مدير المرصد الإسلامي ياسر السري أن "مبارك سعيد بن مبارك الزعير بدأ إضرابا عن الطعام في سجن حائر احتجاجا على ظروف اعتقاله".

وذكر نفس المصدر أن والد سعيد مازال بين أيدي السلطات السعودية منذ توقيفه في أبريل/نيسان الماضي بتهمة دعم الإرهاب، وأن شقيقه سعد معتقل أيضا منذ عامين.

واعتقلت السلطات السعودية الشيخ سعيد بن الزعير على خلفية مشاركته في التغطية التي أجرتها قناة الجزيرة للتعليق على شريط بثته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ودعا فيها إلى هدنة مع الغرب -باستثناء الولايات المتحدة- شريطة عدم اعتداء هذه الدول على المسلمين.

وكان الزعير أستاذ الإعلام بجامعة الإمام سابقا قد اعتقل لمدة ثماني سنوات ونصف على خلفية مطالبته بالإصلاح دون أن يوجه إليه أي اتهام، وأفرج عنه في مارس/آذار 2003.

المصدر :الفرنسية

نجا رئيس الوزراء الإسرائيلي من ستة اقتراحات لحجب الثقة عن حكومته في الكنيست.

وفي أحد الاقتراحات تعادل المؤيدون والمعارضون في التصويت، مما اعتبر ضربة محرجة لمكانته السياسية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح المقدم من كتلة "عام آحاد" (شعب واحد) والمتصل بالأزمة المتعلقة بالسلطات المحلية في إسرائيل والمجالس 56 صوتا مقابل 56، لكنها لم تصل إلى الأغلبية المطلوبة لحجب الثقة وهي 61 صوتا من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا.

كما رد الكنيست مذكرة حزب العمل المعارض المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بفارق صوتين، إذ أيدها 54 مقابل 56 وامتناع أربعة عن التصويت.

ويشهد الكنيست الإسرائيلي اقتراعا لحجب الثقة كل أسبوع تقريبا، تمكن شارون من الإفلات منها جميعا حتى الآن.

لكن تصويت حجب الثقة الأخير يظهر مدى هشاشة الائتلاف اليميني الحاكم الذي يتزعمه شارون بعد فقدانه الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب وزيرين من حكومته الشهر الماضي احتجاجا على خطة الانسحاب من قطاع غزة، إذ بات لا يحظى إلا بتأييد 59 من أعضاء البرلمان.

مخاوف أمنية
في سياق متصل ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن تصاعد التشدد اليهودي المعارض لخطة شارون للانسحاب من غزة يثير مخاوف من تفجر أعمال عنف من جانب القوميين المتطرفين ربما تصل حد محاولة قتله.


المتشددون اليهود قد يكونون شرارة أعمال عنف في إسرائيل (الفرنسية-أرشيف)
وقالت المصادر إن الحراسة المشددة المفروضة بشكل دائم حول شارون شددت أكثر خلال الأشهر الأخيرة لمنع أي محاولة لاغتياله مثلما حدث لرئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين الذي قتله أحد اليهود بالرصاص قبل تسعة أعوام.

لكن المصادر قالت إنه لا توجد معلومات محددة تشير إلى أي محاولة تستهدف حياة شارون.

ومن المقرر أن يلتقي عدد من كبار المسؤولين هذا الأسبوع للبحث عن سبل قانونية للحد من التصريحات التحريضية من جانب القوميين المتشددين.

وأبلغ رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) آفي ديختر أعضاء مجلس الوزراء أثناء اجتماعهم الأحد أنه قلق من تصاعد التطرف اليميني، كما تساوره مخاوف من إمكانية تصاعد العنف.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تدعم خطة شارون لإجلاء 7500 مستوطن يهودي يعيشون وسط 1.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة. لكن المستوطنين وأعضاء الأحزاب الدينية المتشددة يعارضون التخلي عن أي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وخطة شارون، زاعمين أنها مكافأة لما أسموه الإرهاب الفلسطيني.

المصدر :الجزيرة + وكالات

يبدو أن ظاهرة الإفراط في الأمن وجعله الشغل الشاغل للمؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية دفع القائمين عليها إلى الشك حتى في الإسرائيليين أنفسهم الذين لهم علاقة مع الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق أصبح اليسار الإسرائيلي وبعض المنظمات اليسارية العالمية مرشحين لهذا الاتهام.


وفي سياق هذا الهوس نشرت صحف إسرائيلية استنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات العامة (الشاباك) أن نشطاء من اليسار الإسرائيلي يقدمون مساعدات لمنظمات فلسطينية يصفها الشاباك بالإرهابية، وذلك من خلال نقل مواد تفجيرية إلى العمق الإسرائيلي.

ويتهم جهاز الشاباك جزءا من نشطاء اليسار الإسرائيلي بأنه يتعاون مع منظمات فلسطينية تواجه إسرائيل بأعمال عسكرية متنوعة، حيث يعتقد رجال الشاباك أن نشطاء اليسار يوافقون على نقل حقائب من الضفة والقطاع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وهي تحتوي على مواد متفجرة لتركيب عبوات ناسفة.

ويشير هذا الجهاز أيضا بأصابع الاتهام إلى منظمات يسارية دولية تدخل الأراضي الفلسطينية بغرض مساعدة الفلسطينيين إنسانيا لاسيما حركة التضامن الدولي واليسار الإسرائيلي، مستشهدا على ذلك بأن الفدائيين اللذين نفذا العملية التفجيرية في منتزه تل أبيب في أبريل/نيسان من العام الماضي قد دخلا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كنشيطين في منظمة التضامن الدولية.

وفي تعقيب على اتهامات الشاباك قال يونتان بالاك الناشط في المنظمة اليسارية الإسرائيلية المناهضة للجدار الفاصل والتي تحمل اسم "فوضويون ضد الجدار" إن "هؤلاء يسعون لتكميم الأفواه ولا يريدون للإنسان أن يكون ديمقراطيا يطالب بحقوق الآخرين".

وأضاف بالاك في تصريح للجزيرة نت "أن اتهامات الشاباك محض افتراء، فكما أننا نبحث لصنع سلام مع الفلسطينيين فإننا على قناعة بأن الإسرائيليين أيضا سينعمون بهذا السلام، فنحن نعمل لسلامة الشعبين وليس لقتلهم".

ومن جانبها قالت المنسقة العامة لحركة التضامن الدولية في فلسطين هويدا عراف إن "هذه ليست هي المرة الأولى التي يشن فيها الاحتلال حملات التشهير ضدنا، بل قتل نشطاء حضروا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما حصل في رفح عندما داست الجرافات الإسرائيلية الفتاة الأميركية ريتشل كوري (23 عاما)، ولم يتردد الاحتلال في إطلاق النار على الشاب البريطاني تام هورندال (21 عاما) فأردوه قتيلا".

وشددت في تصريح للجزيرة نت على أن إسرائيل ترفض الحقيقة وترفض أبسط قواعد حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التضامن الدولية جندت كل محبي السلام في العالم الذين حضروا إلى فلسطين للاحتجاج على ممارسات الاحتلال اليومية.

وقالت هويدا إنها وحركتها تشاركان في المقاومة الشعبية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني من احتجاجات ومسيرات، لكنها نفت أن يكون أحد من أنصار الحركة قد شارك عسكريا.

وبناء على هذا النشاط الشعبي الجماهيري قامت إسرائيل بتسفير عشرة أشخاص من نشطاء الحركة، في حين لا تزال قوات الاحتلال تعتقل آن كيتر الأميركية (44 عاما) في سجن مطار اللد منذ أسبوع ولم تسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

ومضت الناشطة الحقوقية تقول "نحن استطعنا أن نجند يهودا بعضهم تعرض للهولوكوست أيام النازية ليساهموا في نشاطات الحركة الشعبية ضد الاحتلال.. من أجل ذلك تلاحقنا إسرائيل وتقتل المشاركين معنا وتعتقلهم وتسفرهم لأنها تكره ظهور الحقيقة للعالم".
_____________
مراسل الجزيرة نت

المصدر :الجزيرة

اختار الناخبون الإندونيسيون الوزير السابق لشؤون الأمن الجنرال السابق سوسيلو بامبانغ يودويونو بدلا من الرئيسة ميغاواتي سيكارنوبوتري في أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس جديد للبلاد منذ عودة الديمقراطية قبل ست سنوات.

إلا أن يودويونو سيضطر على ما يبدو لخوض جولة ثانية من الانتخابات في سبتمبر أيلول المقبل.

وكان يودويونو -الذي يتمتع بشعبية أكبر مما يتمتع به أي مرشح آخر للرئاسة- يتقدم في آخر استطلاعات للرأي على كل من الجنرال السابق ويرانتو والرئيسة سكورنوبوتري.

وحصل يودويونو على 33% من الأصوات استنادا إلى نتائج فرز أولي، وجاءت في المركز الثاني الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري بحصولها على 28%، في حين احتل المركز الثالث قائد القوات المسلحة السابق ويرانتو بنسبة 22% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

ومن المتوقع أن يواجه الجنرال يودويونو عقبة في الحصول على ما يكفي من الأصوات لتجنب اقتراع آخر بين المرشحين الأولين في سبتمبر.

وتضم قوائم الناخبين أكثر من 150 مليون اسم، ومن المتوقع أن يكون الاقبال على الاقتراع عاليا. وكانت إندونيسيا في السابق تختار الرئيس عن طريق الهيئة التشريعية.

ويحظى المرشح الجنرال ويرانتو بتأييد من حزب غولكار الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أبريل/ نيسان الماضي. وتأثرت حملته بما أشيع من انتهاكات لحقوق الإنسان ودور إندونيسيا فيها بإقليم تيمور الشرقية الذي كان جزءا من إندونيسيا.

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الانتخاب في غضون عشرة أيام، حسبما قالت لجنة الانتخابات في إندونيسيا، ولكن نتائج غير رسمية لاستطلاعات الرأي عند مراكز الاقتراع يمكن أن تعلن في وقت مبكر عن ذلك.

وقد أقيم نصف مليون مركز اقتراع في أنحاء البلاد التي تتكون من 14 ألف جزيرة وتضم أكثر من 150 مليون مواطن يحق لهم الاقتراع.

وأعرب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر -وهو من بين 500 مراقب دولي حضروا لمراقبة الانتخابات- عن إعجابه بالإجراءات المنظمة والتخطيط الجيد للانتخابات، وقال "إنه انتقال رائع من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي الخالص".

المصدر : وكالات

نفت الخارجية الباكستانية بشدة ادعاءات هندية أشارت إلى وجود ضوء أخضر باكستاني يسمح للهند بالقيام بتسييج خط الهدنة الفاصل بين البلدين في كشمير.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية مسعود خان اليوم في مؤتمر صحفي إنه لا وجود لأي موافقة باكستانية لا صامتة ولا علنية، وعلى النقيض من ذلك تماما قدمت باكستان اعتراضها على الأمر إلى الحكومة الهندية.

وأضاف مسعود أن باكستان قد أطلعت الأمم المتحدة على هذا الأمر وأخبرت الهند بأن تسييج خط الهدنة في كشمير يخالف معاهدتين موقعتين بين البلدين وهما اتفاقيتا كراتشي عام 1949 وشيملا عام 1972 حيث نصت بنود كلا المعاهدتين على عدم جواز قيام أي طرف بأي أنشطة حول خط الهدنة بما في ذلك مناوبات الحراسة أو إحداث أي تغيير في هيئة الخط المتفق على وقف إطلاق النار حوله.

وخلص مسعود إلى القول بأن بلاده تعتقد أن تسييج خط الهدنة من طرف الهند خطوة غير صحيحة وأن باكستان ستبقى تعبر عن موقفها هذا، فيما لم يوضح المتحدث الباكستاني ما إذا كانت عملية التسييج ستلقي بظلالها على مسيرة السلام التي بدأها البلدان حول كشمير الأسبوع الماضي أم لا.

تسييج الخط
يذكر أن وزير الدفاع الهندي برناب مكرجي قد قال بمناسبة انتهاء القوات الهندية من تسييج 742 كلم من خط الهدنة في كشمير إن بلاده حصلت على موافقة ضمنية من باكستان لإكمال مشروع التسييج، كما نفى برناب وجود أي نية لدى الهند لسحب قواتها المرابطة على الحدود وقال إن من وصفهم بالإرهابيين على الطرف الآخر مازالوا ينتظرون الفرصة.

وكان وكيل وزارة الخارجية الباكستانية رياض كوكر قد سئل في مؤتمر صحفي لدى عودته من نيودلهي مؤخرا بعد فتح الملف الكشميري للتفاوض عن تسييج الهند لخط الهدنة، فأجاب بأن الموضوع طرح دون الخوض في التفاصيل.

وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن الطرف الآخر كانت لديه وجهة نظر تخصه، وطلب من الصحفيين عدم التخمين وانتظار نتائج المفاوضات مشددا على أن المباحثات مازالت في بدايتها.

وقد وجدت الهند في إعلان وقف إطلاق النار من طرف باكستان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فرصة ذهبية للإسراع في إنجاز مشروع تسييج خط الهدنة تحت ذريعة وقف ما تسميه الإرهاب عبر الحدود.
_________________
مراسل الجزيرة نت

المصدر :الجزيرة