مناقشة الأدلة الشرعية في تفجيرات السعودية

أيها الأحبة المؤمنون لا يخفى على أحد ما تقوم به فئة من المسلمين من تفجيرات وقتل للناس وتدمير للممتلكات في بلاد المسلمين وغيرها. مستدلين على صحة أفعالهم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وببعض أقوال الفقهاء. وهذا مما جعل بعض الناس يتعاطفون معهم ظنا منهم أنهم ربما كانوا على حق.

لكن كبار علماء هذا العصر يحرمون تلك الأفعال بموجب أدلة من القرآن والسنة، فاحتار كثير من عامة الناس بين هؤلاء وهؤلاء. بل ربما شك بعضهم في نزاهة علمائنا، ظانين أنهم يبيعون دينهم بدنياهم، طائعين للحكام عاصين لله، أعاذنا الله من ذلك.

سنعرض أيها الأحبة أهم الأدلة التي يستدل بها من يقومون بالتفجيرات لقتل النصارى في السعودية وسنرى هل أصابوا الحق أم أخطئوه.

إن أبرز أدلتهم في هذا، هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".

ولبيان الحق في هذه المسألة نقول:

أولا – من الخطأ اعتبار أن هذا الحديث يأمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فهذا الحديث يتحدث عن المشركين لا عن أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فعلى الرغم من أن النصارى مشركون وهناك يهود مشركون، إلا أن القرآن والرسول قد ميزا بينهم وبين المشركين، وأعطيا لكل فئة منهما أحكاما في الشريعة.

فمثلا تؤكل ذبيحة الكتابي ولا تؤكل ذبيحة المشرك، ويجوز الزواج من كتابية أم المشركة فلا. فمن الخطأ الخلط بين الفئتين.

لكنه قد جاء حديثا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج يهود الحجاز ونجران من جزيرة العرب. فهو يتحدث عن يهود الحجاز ونجران لا عن عامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب. وذلك لأسباب يعلمها من علمها ويجهلها من جلها ولسنا بصدد الحديث عن ذلك.

كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يبقين دينان بأرض العرب" وأنه قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" .

لكن لم نجد أن أحدا من الخلفاء الراشدين قد قام بقتل اليهود والنصارى أو ظلمهم لإخراجهم من جزيرة العرب إمضاء لهذه الأحاديث، فالواجب العمل بكل ما جاءنا عن الله ورسوله لا أن ننزع حديثا من ذلك الأصل فنعمل به ونترك غيره.

فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أجلا يهود خيبر أجلا فئة منهم إلى تيماء وتيماء من جزيرة العرب، وكان إجلاؤه لهم بناء على ما اتفق عليه رسول الله معهم حين فتح خيبر، وحين أخرج يهود فدك دفع إليهم ثمن أملاكهم بناء على اتفاق رسول الله معهم أيضا، فلا ظلم في الإسلام لأحد.

ثانيا- إن قتل اليهود أو النصارى المعاهدين بناء على اجتهاد مجتهد، هو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهَدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عام". ومن هذا يتضح أن إخراجهم ليس بقتلهم.

فلم يرد عن رسول الله ولا عن صحابته أنهم قد قاموا بقتل اليهود أو النصارى بسبب أنهم يهود أو نصارى يقيمون في جزيرة العرب. وما حدث من قتل ليهود بني قريضة لم يكن لذلك السبب، فلقد أقر الرسول بقاءهم في المدينة وعقد معهم عهدا، لكن عندما خانوا العهد كان ذلك هو جزاؤهم.

فلقد تآمروا مع الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام والمسلمين، مع أنهم مواطنون في دولة الإسلام، وهذه الجريمة في هذا العصر تسمى بالخيانة العظمى التي قد اتفقت الأمم على عقاب مرتكبها بأقصى العقوبات.

ثالثا- لقد بقي اليهود والنصارى في جزيرة العرب على عهد رسول الله وعلى عهد خلفائه الراشدين مرورا بالسلف الصالح لهذه الأمة، فلقد بقي فئات من نصارى بني تغلب في الأحساء واليمامة، ولم يجلي اليهود أحدا من اليمن حتى هذا العصر.

كما أن الرسول وخلفاءه كانوا يستقبلون سفراء الروم النصارى في جزيرة العرب.

وقد كان أهل الكتاب يأتون إلى جزيرة العرب للتجارة، وكانت تؤخذ منهم أنصاف العشور، فمن يأتي من اليهود أو النصارى في هذا العصر للعمل في جزيرة العرب وهو مسالم فهو مثل أولئك الذين كانوا يأتون في سفارات أو للتجارة على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين والسلف الصالح.

رابعا- لقد أباح الله لنا الزواج باليهوديات والنصرانيات، قال تعالى:] الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ [ فهل يسمح الله لنا بالزواج منهن مع أنه واجب علينا إخراجهن من جزيرة العرب؟

إذن مما سبق يتضح أن الأحاديث التي تأمرنا بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب تعني أن علينا أن نسعى إلى إزالة استيطانهم في جزيرة العرب، لكن ليس بقتلهم أو ظلمهم. ومن طرق إخراجهم منها هو معاقبة من أخل منهم بعهده معنا بالإجلاء عنها.

المسألة الثانية هي قولهم: إن اليهود والنصارى في البلدان الإسلامية قد فعلوا ما يستوجب قتالهم، ويقولون إنهم ليسوا معاهدين، لأن من أعطاهم العهد عملاء موالون للكفار فهم كفار لا يصح لهم عهدا. فنحن عندما نقاتلهم لم ننقض عهدا بين المسلمين وبينهم.

والحق أن في قولهم هذا عددا من المغالطات.

فإما قولهم إن اليهود والنصارى في البلدان الإسلامية قد فعلوا ما يستوجب قتالهم، فهذا قول لا ينطبق على اليهود والنصارى جميعا.

فمنهم من جاء لتطوير معدات للإنتاج ومنهم من جاءوا أطباء أو مدربين ونحو ذلك؟

وما دام أنه لم يثبت أن أحد منهم يقاتلنا حربا للإسلام أو لإخراجنا من ديارنا فإن لنا أن نتعامل معهم كما جاء في كتاب الله، قال تعالى:] لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[.

لقد قتلوا مسالمين وغير مسالمين. متجاهلين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد فرق بين اليهود بحسب جرمهم، فمنهم من قتلهم ومنهم من أجلاهم ومنهم من أقرهم في أوطانهم.

كما أنهم قد قتلوا معهم غيرهم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل أو أمر بقتل أمثال من قتلوهم، فحديث الصعب بن جثامة يفيد عدم تعمد النساء والذراري بالقتل ابتداء، وحين أذن بقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنهم من آبائهم كما في صحيح مسلم، وهذا يعني أنه يخص ذراري الكفار المستحق آباءهم للقتل، لكن سفيان بن عيينه يقول إن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن أبي الحقيق الذي نهى فيه الرسول عن قتل الولدان والنساء.

ثم أنهم قتلوا معهم غيرهم ممن ليسوا نساء ولا أولاد لهم، فما دليلهم في هذا؟

فإن احتجوا بقول بعض العلماء بجواز قتل من يتترسون بهم، فهذا غير متحقق فيما فعلوا. فالنصارى الذين قتلوا في السعودية وفي كثير من البلدان الإسلامية لم يضعوا غيرهم كترس في وجه المقاتلين.

هذا على افتراض جواز قتل من تترس بهم الأعداء، بيد أن هذا ليس عليه دليل صريح نستبيح به النفوس التي توعد الله من يزهقها بغير حق، والحق هو الظاهر الواضح الذي لا شبهة فيه، بينما هنا شبهة لعدم وجود نص صريح من الله ورسوله.

ومن هذا يظهر أنهم ليس لهم حق في قتلهم من قتلوا في كثير من المواقع، سواء كانوا من النصارى أو ممن كانوا حولهم، وبذلك فإن تلك الفئة متعرضة للوعيد الشديد من الله، قال تعالى ]وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً [ ما هي حجتهم يوم يوم يقفون عند أحكم الحاكمين؟

أما مغالطتهم الثانية، فهي قولهم عن النصارى المقيمين في السعودية وأمثالها إنهم ليسوا معاهدين.

ينفون عنهم العهد مع أنهم قد أخذوه ممن قد بايعهم المسلمين، أم أن عليهم أن يستقصوا صحة إسلام خليفة المسلمين؟ هل لذلك أصل في ديننا؟ لقد دخل النصارى في البلاد بموجب ما سمعوه عن الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن من عاهد المسلمين فهو آمن. فلا حجة عليهم في هذا، ولحجة على من قتلهم فقد قال صلى الله عليه وسلم : "من قتل معاهَدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عام".

ومن جهة أخرى إن كثيرا من النصارى قد أدخلهم أفراد من المسلمين باتفاقيات خاصة، وهذا أمان إضافي لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"

لقد أخفروا ذمم المسلمين، وبذلك قد عرضوا أنفسهم للعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما جاء في حديث رسول الله. وعسا الله أن يرد كيد من غرر بهم في نحره.

ثم إنهم قد خالفوا سنة رسول الله في الجهاد، فلو نظروا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن جهاده قد تحققت فيه أمور، ومما يجدر بنا ذكره منها في هذا المقام ما يلي:

1- أن يكون الجهاد تحت إمرة إمام له سلطة الملك، فعندما أراد زعماء بني إسرائيل الجهاد طلبوا من نبيهم ملك يقاتلون تحت رايته، ومن هذا يظهر أنهم لم يبايعوا ذلك النبي، قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلأِ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" فلم يعمدوا للقتال دون ملك.

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد إلا بعد أن بايعه أهل المدينة بيعة تشمل بيعة الملوك، فأصبح بموجبها يحكم مستوطنون لهم جيش يبارز في ساحات القتال.

ولا يستدل هنا بما فعله أبو جندل وأبو بصير ومن انظم إليهما من المسلمين. لإن أولئك النفر لم يفعلوا ما فعلوه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا تحت حكمه، بل إنهم حسب صلح الحديبية تحت راية أهل مكة، فلا يقال إن الرسول قد أقرهم على ذلك.

والحق أن المصلحة تحتم ألا يقام جهاد بدون إمام، حيث أن الإمام بسبب مسئوليته عن مصلحة من بايعوه من الأمة صغيرهم وكبيرهم، فإنه يحتاط لكيلا يأتي بأفعال ضررها أكبر من نفعها عليهم. فيفعل ما يراه في مصلحتهم، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب ويهادن ويصالح، ويكيد ويتخذ أفضل الطرق الحربية مراعياً في ذلك سلامة البيضة، وإمكانياته الحربية، فلم يكن يزج بجيشه دون مبالاة بعواقب الأمور.

2- ألا يكون من يقوم بالجهاد قد دخل أرض العدو بناء على اتفاق يظهر فيه مسالمته لأهلها، لأن الله قد حرم الخيانة. قال تعالى: ] إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ[ فلا يجوز الدفاع عن المسلمين بالخيانة والغدر.

3- ثبوت أن من يراد قتله مستحق للقتل بعينه.

هذا ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن سار على دربهم من المسلمين.

لكن هناك من يقول إذا اتبعنا هذا فلن نستطيع إزالة الكفر.

عجباً لهذا القول، كيف يريدون تطبيق الإسلام بين الناس وهم يتجاهلون تعاليمه إذا لم توافق هواهم؟ إن المنكر لا يزال بمنكر آخر، ولا بد من التقيد في كل أمورنا بما جاء عن الله ورسوله. قال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[ فعلى الإنسان أن يبدأ بإصلاح نفسه، ثم يسعى لإصلاح غيره. لا أن يظل نفسه في سبيل هداية غيره.

وأما مغالطتهم الثالثة فهي قولهم: إن من أعطى النصارى العهد هم حكام عملاء موالون للكفار فهم كفار لا يصح لهم عهدا. مستدلين على صحة دعواهم بقول الله تعالى:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [

وبقوله تعالى : ] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[

فنقول لهم: لقد اختلط عليكم الأمر، فهناك فرق بين الولاء وبين اتقاء ضرر، فمداراة الكافرين اتقاء من ضررهم قد أباحها الله، قال تعالى: ] لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ[

وعامة حكام المسلمين في هذا العصر ليس لديهم من القوة ما يكفي للوقوف بقوة في وجه الأعداء، فجاز لهم أن يفعلوا ما يتقون به شر أعدائهم، حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه من حقوق المسلمين.

فلا يجوز أن نحكم على كل الحكام بالعمالة والولاء للكفار بناء على مشاهداتنا لبعض أفعالهم أو سماع بعض أقوالهم دون استقصاء لحقيقة إيمانهم.

ولا يجوز أن نحكم عليهم بالكفر بناء على أنهم حكموا بغير ما أنزل الله دون استقصاء لسبب ذلك.

فهناك من يفعل منهم أفعالا وهو مكره عليها، وهناك من يفعل أفعالا متأولا حكمها، وهناك من يفعل أفعالا متبعا فيها أقل المفسدتين من وجهة نظره، وهناك من يفعل فعلا في ظاهرها فساد لكن ربما كان فيها مصلحة لم تظهر لنا، ولنا في قصة نبي الله موسى والخضر أمثلة أوردها الله في القرآن لنتعظ بها.

فلقد قتل الخضر نفسا زكية في منظور نبي من أولي العزم من الرسل، وهذا عمل في ظاهره جريمة كبرى، لكن حين علمنا أن الخير يقع بقتل تلك النفس اختلف الموقف.

ولقد رأينا كيف أن الخضر قد أفسد في سفينة المساكين، وقد كبر ذلك على نبي الله موسى، لكن بعد أن علمنا أنه قد فعل ذلك لمصلحة أكبر اختلف الموقف.

فالحكم على الأشياء دون استقصاء قد يوقع صاحبه في الخطأ والظلم. قال تعالى:
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[.

يقول قائلهم قد حاربت السعودية المسلمين مع الكفار مع أنها يمكن أن تمتنع عن ذلك.

فنقول لهم إن الحكومة السعودية كان من الواجب عليها حرب أولئك المسلمين بنفسها لو كان لها القدرة على ذلك.

فلقد قاموا بالاعتداء في الرياض وفي الخبر، والله يقول: ] وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [ فما دمنا مأمورين بمقاتلة البغاة مساعدة لغيرنا من المؤمنين فمن باب أولى أن نقاتل من بغى علينا حتى يفيء إلى أمر الله.

ومن هنا يكون مع السعودية حق في دعم من أزال تمركز تلك الفئة في أفغانستان.

بل لقد طال شر تلك الفئة كل المسلمين حين قاموا بأعمال تخريبية هنا وهناك، فكان ذلك سببا لاضطهاد المسلمين وحرب الإسلام في كل أنحاء الدنيا.

ومع ذلك كله قد اكتفت السعودية بأقل دعم لقوات التحالف في تلك الحرب.

لقد خالفوا منهج رسول الله وخلفائه الراشدين في مسألة الجهاد، فافتاتوا على من بايعوه بالخلافة حين ضربوا هنا وهناك، واستثاروا ضدهم من هو أقوى عسكريا منهم، وقتلوا الناس دون تمييز، ولم يعملوا بقول الله تعالى: ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ [ فلم يقل قاتلوا كل الكفار، بل قال الذين يلونكم من الكفار. بل لقد قتلوا أنفسهم في عمليات انتحارية وهو محرم عليهم فعل ذلك.

لقد كان من نتائج تصرفاتهم أن شعرت شعوب الأرض أنها في خطر منهم. فتكاتفوا ضدهم. فلم يكونوا أكرم على الله من المسلمين يوم أحد.

أما فيما يخص العراق، فقد اعتدوا على المسلمين في الكويت،وبما أننا قادرون على مناصرة المسلمين هناك فليس لنا الحق في تركهم تنتهك أعراضهم وتستباح دماءهم وأموالهم. والله يقول ] وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ[

كما انه يربط دول مجلس التعاون معاهدة دفاع مشترك، فكان واجب على تلك الدول الوفاء بالتزاماتها مع القدرة، فما نقض صلح الحديبية الذي كان بين رسول الله والمشركين إلا حين اعتدى حلفاء قريش على حلفاء المسلمين.

لقد كان دعم السعودية واضحا وجليا لقوات التحالف حتى اندحر البغاة من الكويت، وبعدها بقي ذلك الدعم في أضيق الحدود، حيث أن آثار تلك الحرب وخطر حكام العراق استمر قائما فكان لا بد من الاستمرار في القيام بما يحد من خطرهم.

أما الحديث الآخر الذي يستدل به من يقومون بالقتل والتفجير، فهو قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" .

وللرد عليهم نقول: لقد كان في الدولة الإسلامية على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين مجوسا ويهودا ونصارى، فلم يقتلهم المسلمون مع انهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله. فالذي قتل عمر ابن الخطاب كان مجوسيا يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولقد أباح لنا الله الزواج من الكتابية وما يترتب على ذلك من مودة ورحمة بين الزوج وزوجته، وبين الابن وأمة، دون أن يأمرنا الله أن نقتلهم إن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

وما ذا نفعل بقوله تعالى: ] وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [ هل نجنح للسلم أم نقاتل؟

وقوله تعالى: ] لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [ وهذه الآية قد جاءت متأخرة فهي تقول ] قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [ أي بعد اكتمال الدين ووضوح الحق من الباطل فلا يصح قول من قال إنها منسوخة.

فهل بعد هذا نقتل من لا يدخل في الإسلام، إذا كان ذميا أومعاهدا.

ومن هذا يتضح أن معنى الحديث الذي يستدلون به هنا، هو أن باب الجهاد مفتوح إلى أن يتحقق ما جاء في الحديث، وهو لا يخرجنا على الالتزام بما جاءنا عن الله ورسوله فيما يخص الجهاد، فلنا حق مسالمة غير المسلمين، وإن كان بيننا وبينهم مواثيق فإن علينا الوفاء بها، فالمعاهدون والذميون ونحوهم لا يجوز قتالهم ما داموا ملتزمون بمواثيقهم.

فلا يجوز أن ينتزع هذا الحديث من بين ما جاء عن الله ورسوله ونضرب بالآيات والأحاديث الأخرى التي تبين معناه وكيف يكون العمل به عرض الحائط.

وهل اكتفوا بقتل غير المسلمين؟ إن الأدها مما سبق أننا قد رأيناهم تعمدوا قتل المسلمين، غير آبهين بقول الله تعالى: ]وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما[.

بل وقتل أنفسهم غير آبهين بقول الله تعالى: ] وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً [

فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وأن نستوضح من علمائنا الربانيون أمر ديننا. لكي لا نظل ونظل غيرنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ] ُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ[

المنتدى السياسي مكان الموضوع :)....

المشكلة أن المنتدى السياسي اشترط علي لكي أنظم إليهم أن أكتب موضوع في المنتدى العام وبعدين من خلال مشاركتي يحكمون إذا أني مؤهل للإنضمام إليهم أم لا