سوريا تسمح بانشاء مصارف اسلامية

http://www.alarabiya.net/staging/por...05/1810121.jpg
السوريون لم يألفوا المصارف الخاصة منذ عام 1963


سوريا تسمح بانشاء مصارف اسلامية خاصة

دبي – العربية.نت, دمشق - اف ب
بدأت سوريا خطوة مهمة نحو انشاء "مصارف اسلامية" للاستفادة من النمو الكبير في سوق التمويل والاستثمار والبنوك الاسلامية والتي سعت بنوك عالمية مثل "اتش اس بي سي" و"لويدز" للاستفادة منها, رغم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ابتداع منتجات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

واصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما تشريعيا الاربعاء 4-5-2005 يقضى بالسماح بتأسيس مصارف اسلامية خاصة في سوريا.

وجاء في القانون الجديد ان المصارف الاسلامية "ستعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية" في مجالات التمويل والاستثمار. وستتألف رؤوس اموال هذه المصارف من 5 مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار) لكل منها على الاقل, وستخضع لقانون انشاء المصارف الخاصة الذي تم التصويت عليه في 2001 ولقانون منع تبييض الاموال الذي نشر الاحد الماضي.

وكانت مصارف اجنبية افتتحت فروعا لها في دمشق منذ يناير/ كانون الثاني 2004 وهي بنك "سوريا والمهجر" والبنك الاوروبي للشرق الاوسط والبنك الدولي للتجارة والتمويل, وذلك بعد أن ظل القطاع المصرفي السوري مؤمما بشكل كامل منذ 1963 . ويمتلك مستثمرون سوريون 51% من راسمال كل من هذه المصارف ومصرف اجنبي 49%.

جدير بالذكر أن 200 مصرف اسلامي انتشرت في عدد من انحاء العالم وهي تعمل وفق الشريعة الاسلامية وأن حجم سوق المعاملات الاسلامية قد حققت معدلات نمو مرتفعة الامر الذي أدى الى زيادة عدد المصارف وشركات التمويل الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ودول الشرق الاوسط بصفة عامة. وقام بنك "لويدز تي إس بي" البريطاني مؤخرا بفتح حسابات بدون فائدة طبقا للشريعة الإسلامية، في تجربة هي الأولى لبنك تجزئة بريطاني, وذلك بعد أن افتتح في بريطانيا العام الماضي أول بنك إسلامي هو "البنك الإسلامي البريطاني".

يشار أن حجم الصفقات في سوق الرهن العقاري الاسلامية بالولايات المتحدة تبلغ 600 مليون دولار.

الحمدلله و فضل من الله ..
أشكرك على الخبر ، كونك سبقتني فيه .. الله يعطيك العافية ..
و مبارك لأهل سوريا على مصارف الاسلامية
أم أنك أخي تمانع المصارف الاسلامية ..
و السلام .

نرجو ان تراعي هذه البنوك هذا المسمى الذي اطلق عليها وتخاف الله في خلقه

ونتمنى لهم التوفيق في هذه الخطوه اذا كانت صادقه

ثلاثة مصارف إسلامية في سورية تحصل على التراخيص من بينها «الدولي الإسلامي»


لينعم السوريون بهدوء القريرة والراحة التامة. وعليهم أن لا يشغلوا بالهم بأي شيء يهم بلدهم أو شؤونهم العامة والخاصة، فجريدة السياسة الكويتية منذ مدة بدأت وبشكل مثير للدهشة والعجب الاهتمام بأمور السوريين وشؤونهم السياسية (الداخلية والخارجية) والاقتصادية، والاجتماعية،



مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد الاعلان رسميا عن ولادة هذه المصارف‚ وأضاف في تصريح خاص لـ الوطن الاقتصادي أن عمل المصارف الإسلامية سيكون مغايرا لعمل المصارف التقليدية‚ مؤكدا أهمية هذه الخطوة باتجاه استكمال اصلاح النظام المصرفي في سوريا خاصة أن هناك فئات واسعة من السوريين ترغب في التعامل مع المصارف الإسلامية‚ وبين أنه بموجب أحكام ومواد المرسوم التشريعي الذي أصدره أمس الرئيس بشار الأسد‚ فإن تأسيس المصارف الإسلامية سيتم وفق نفس الأسس التي حددها قانون المصارف التقليدية ولكن على غير أساس الفائدة‚ أي على أساس الغرم بالغنم وهو الاطار الذي ينظم حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المودعة في المصرف الإسلامي‚ وأكد انه تم تحديد الحد الأدنى لرأسمال المصرف الإسلامي بما لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية‚ أي ما يعادل 100 مليون دولار أميركي لافتا إلى أن المرسوم أعفى العقود التي تبرمها المصارف الإسلامية من ضريبة الارباح ورسم الطابع‚ كما يحق لهذه المصارف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستثمارها مشيرا إلى أن المرسوم قضى بإنشاء هيئة فقهية لضمان توافق عمل المصرف الإسلامي وعقوده مع أحكام الشريعة الإسلامية وسيكون رأي الهيئة ملزما لكل المصارف التي سيتم الترخيص لها على هذا الأساس‚

وقد أكد وزير المالية السوري د‚ محمد الحسين على أهمية السماح بإنشاء مصارف إسلامية في سوريا معتبرا أن ذلك سيكمل عملية اصلاح النظام المالي والمصرفي‚ لافتا إلى أنه سيكون لهذه المصارف حضورها الفاعل على الساحة السورية وهي ستساهم في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري لسوريا‚ ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي د‚ أديب ميالة المرسوم بأنه يشكل نقلة نوعية في العمل المصرفي مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال المصرف الإسلامي بـ 5 مليارات ليرة سورية ناجم عن أن للمصارف الإسلامية مخاطر أكبر من المصارف العادية لأنها تدخل شريكا في المشروعات وليس طرفا مقرضا مبينا ان المرسوم حدد أن يدفع نصف رأسمال البنك عند التأسيس والنصف الآخر بعد مرور ثلاث سنوات‚ وأوضح أنه بالنسبة لكيفية الحصول على تراخيص الإحداث فستطبق على المصارف الإسلامية أحكام ومواد القانون 28 الخاص بالمصارف التقليدية باعتبار أن المصارف هي عبارة عن شركات مساهمة وستكون النسبة للمؤسسين والمساهمين مثل بقية المصارف مشيرا إلى أن مصرف سوريا المركزي كان تلقى طلبات ثلاثة مصارف إسلامية في سوريا من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي وسيجري العمل على انجاز دراستها مباشرة ورفعها للجهات الوصائية للحصول على الموافقات والتراخيص النهائية‚ وتوقع د‚ ميالة أن يتم افتتاح المصارف الإسلامية الثلاثة في سوريا قبل نهاية العام معربا عن اعتقاده بأن انشاء هذه المصارف سيزيد في استثمار الاصوال غير المتداولة والمكتنزة لدى الناس في منازلهم فضلا عن أنه سيحد من ظاهرة جامعي الاموال التي تعرض المودعين لأكبر المخاطر‚ وعلم الوطن الاقتصادي أن وفدا من رئاسة مجلس ادارة بنك قطر الدولي الإسلامي سيزور دمشق قريبا لاكمال الحصول على ترخيص افتتاح فرع له في سوريا بعد صدور مرسوم المصارف الاسلامية‚

من ناحيته كشف الدكتور فاروق عياش مستشار وزير المالية السوري لشؤون المصارف النقاب عن أن هناك 15 قانونا اقتصاديا جديدا ستصدر عن الحكومة خلال هذا الشهر مشيرا إلى أن أربعة من هذه القوانين هي تعديل لمراسيم إحداث مصارف عامة قائمة حاليا سيتيح لها المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية في عملها هذا وأضاف أن القانون الآخر يتعلق بعمل شركات التأمين حيث سيسمح لشركات التأمين الخاصة بالعمل في السوق السورية بما في ذلك شركات التأمين الإسلامية‚ كما صدر قانون خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‚ وقانون آخر بشأن سرية المصارف في حين سيتم اصدار قانون جديد لرسم الطابع‚ إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى التي تنظم العمل المالي في سوريا‚ وأكد د‚ عياش أن هذه القوانين التي ستصدر تباعا هذا الشهر ستعطي الاقتصاد السوري قوة دفع كبيرة نحو الامام مشيرا إلى انها ستزيل الكثير من معوقات التطوير والتحديث في المجال الاقتصادي فضلا عن أنها ستفعل من دور القطاع الخاص وستمكن وزارة المالية السورية من تحقيق ثورة في مجال التشريع الضريبي التي كانت وعدت بها لدى تسلم د‚ محمد الحسين وزير للمالية‚

من جانبه أكد عرفات العظمة مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي أهمية مشروع قانون المصارف الإسلامية الذي أقرته الحكومة سورية مؤخرا موضحا أن القانون يسمح بإنشاء مصارف إسلامية خاصة ومشتركة من خلال وجوب ملكية 51% لاي لمصرف لمساهمين سوريين سواء كانوا شخصيات اعتبارية أو معنوية‚ واشترط الا تزيد نسبة المساهمة الأجنبية على 49% والا تتجاوز نسبة الشخصيات الاعتبارية في ملكية المصرف الإسلامي على 49%‚ وبين أن القانون سمح للمصارف القائمة حاليا بإنشاء مصارف إسلامية كما هو مسموح لها بموجب القانون (28) وبنسبة 25% علاوة على 49% فيما يخص الشخصيات الاعتبارية مشيرا إلى أن القانون رفع سقف رأسمال المصارف الإسلامية إلى 100 مليون دولار أميركي - كحد أدنى - وهو ما يعادل 5 مليارات ليرة سورية بسبب أن المصرف الإسلامي لديه مخاطر أكبر باعتباره سيدخل في مشروعات تجارية وصناعية في حين أن الحد الأدنى لرأسمال المصارف العادية هو 30 مليون دولار أميركي‚ أي ما يعادل 5‚1 مليار ليرة سورية‚

وأكد أن المصارف الإسلامية ستعفى من رسم الطابع الذي يفرض على زيادة رأس مال المصرف مبالغ طائلة لافتا إلى ان القوانيين السورية ما تزال متأخرة في مجال تشريع الاستثمار وهي واحدة من عقبات زيادة رأسمال المصارف! ونص مشروع القانون المقر الا يتعارض عمل المصارف المحدثة مع الشريعة الإسلامية ولا تدخل بالاستثمار في مشروعات محرمة أو غير مقبولة شرعا مثل الخمر والقمار على أن تتولى هيئة الاشراف على عمل هذه المصارف وبالتالي فإن جميع الأعمال الصادرة عن المصرف الإسلامي يجب الا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وستقبل هذه المصارف ثلاثة أنواع من الودائع: ودائع دون فائدة وودائع الاستثمار المشترك والودائع لاستثمار مخصص وعلى أن يتم اخضاع جميع عمليات المصارف الإسلامية لمراقبة مجلس النقد والتسليف اضافة إلى عدد من المعايير الدولية المعتمدة في البحرين وماليزيا‚ وسيكون بنك قطر الدولي الإسلامي في طليعة المصارف الإسلامية التي ستبدأ العمل قريبا في سوريا حيث سيقوم وفد من مجلس ادارة البنك بزيارة دمشق في غضون الشهر الجاري من أجل الاعلان رسميا عن الترخيص للبنك واطلاق عمله في سوريا‚


الوطن القطرية
2005-05-08

سورية : فتح المجال أمام التأمين الخاص والسماح بتأسيس مصارف إسلامية


واصلت السياسة الاقتصادية السورية عشية عقد المؤتمر القطري لحزب البعث المتوقع بداية الشهر المقبل، عملية إصلاح تشريعاتها والانفتاح على العالم الخارجي، فصدرت جملة من المراسيم تعد «ثورة» نسبة إلى عددها، والى الميادين التي تطرقت لها، والتي كانت لعقود خلت حكراً على الدولة.



وأثار المرسوم 197 الذي خفض الرسوم الجمركية على السيارات دون 1600 سي سي، من145 في المئة الى 40 في المئة، ومن فئة 1600 سي سي وما فوق، من 255 في المئة الى 60 في المئة، اهتمام شريحة واسعة من المواطنين التي تنتظر هذا القرار منذ سنوات، لاعادة الأسعار الخيالية للسيارات في سورية الى وضعها الطبيعي الموازي للدول المجاورة. وعلى رغم لجوء الحكومة الى رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بين 30 و40 في المئة على السيارات بحسب فئتها، وإضافة رسم بيئة، إلا ان متعاملين في سوق السيارات أكدوا «انخفاض الأسعار وفق القرارات الجديدة بين 35 و40 في المئة».

اعادة تنظيم قطاع التأمين

وأعاد المرسوم رقم 43 تنظيم قطاع التأمين في سورية، إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لاكثر من أربعة عقود. وسمح المرسوم لشركات التأمين الخاصة بدخول السوق السورية، وفق ضوابط واشتراطات مماثلة لما هو موجود في دول المنطقة.

واشترط ألا تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري 40 في المئة من رأس المال، ومساهمة الشخص الطبيعي 5 في المئة. ‏

واعتبر وزير المال محمد الحسين، فتح قطاع التأمين للقطاع الخاص بأنه «حدث غير مسبوق في سورية، ويأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح المالي والمصرفي»، لافتاً الى ان «شركات تأمينية كبرى أبدت اهتمامها ورغبتها بالعمل في

السوق السورية»، موضحاً «ان المرسوم لم يحدد جنسية الشركات التأمينية، وسمح بقيام الشركات التي تعمل بمبدأ التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي)». وأشار الحسين الى انه ليس هناك ما يمنع من تحويل أموال تعويضات التأمين وعوائدهاوأرباحها الى الخارج، وهذا الأمر محسوم، وتنص عليه القوانين. وإذا كان هناك صعوبات إدارية أو بيروقراطية، فنحن نعمل من خلال التطوير المصرفي وتطوير»المصرف التجاري السوري» على حل هذه المعوقات ان وجدت، كما ان «مصرف سورية المركزي» يعمل على تحديث أدوات السياسة النقدية».

وأكد مدير «المؤسسة السورية للتأمين» الحكومية سليمان حسن إن المؤسسة «مستعدة للمنافسة ولا تجد أنها كانت بمنأى عن هذه المنافسة سابقاً، وإن كانت هذه المنافسة مستترة، أما الآن فإن المنافسة ستكون لمصلحة الجميع»، لافتاً الى ان المؤسسة «بدأت فعلاً إعادة النظر بعدد من البدلات التي تتقاضاها، وان هناك

قرارات قيد الإصدار لها علاقة بالتأمين على الحريق، وكثيراً من الأمور التأمينية الأخرى».

15 مرسوماً اقتصادياً

وسبق للحكومة ان أصدرت اكثر من 15 مرسوماً اقتصادياً عدلت بموجبها مراسيم إحداث المصارف العامة القائمة، ما منحها المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية في عملها، ومرسوم خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومرسوم سرية المصارف وخفض رسم الطابع النسبي الذي وصل في

بعض الحالات لأكثر من70 في المئة من الرسم النافذ، إضافة الى مراسيم إعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد على التزاماتهم الضريبية، ومحاكمة المحتالين على القضاء بمخالفات جمركية ماعدا مخالفات تهريب المخدرات والأسلحة.

السماح للمصارف الاسلامية

كما سمحت الحكومة للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد وفق الأسس نفسها التي حددها قانون المصــارف التقليدية، ولكن على غير أساس الفائدة، أي على أساس” الغرم بالغنم»، وهو الإطار الذي ينظم حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المودعة في المصرف الإسلامي.



واشترط المرسوم الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإســـلامي بما لا يقل عن خمسة بلايين ليرة سورية (نحـــو 100 مليون دولار)، وأعفى العقــود التي تبرمها المصارف الإسلامية من ضريبة الأرباح ورســـم الــطابع، وسمح لها بتملك الأموال المنـــقولة وغير المنـــقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستثمارها.

وأكد الحسين أهـــمية الســـماح بإنـــشاء مصارف إسلامـــية متوقعاً «ان يكــون لها حضورها الفاعل على الساحة السورية، وستساهم في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري لسورية



الحياة
2005-05-10