كل ما هو جديد في قضية تصريحات فاروق حسني

رسالة تأييد من الأوربيين لفاروق حسني
بعث جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبقوالمثقف الشهير رسالة تأييد لوزير الثقافة فاروق حسني في موقفه من موضوع الحجاب وأكد لانج أن المفكرين والفنانينوالمبدعين الفرنسيين والأوربيين يدعمون فاروق حسني وموقفه المستند الي حرية التعبير وأضاف أن وزير الثقافة المصري أحد أهم وزراء الثقافة في العالم وهو يعمل بشرف من أجل تطوير النواحي الثقافية في مصر.
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...8.HTM&DID=9042
***
وشيخ الازهر يخرج ما لديه
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي أن حجاب المراة ليس مجالا للاجتهاد ، ولا يجوز تقويم فرضيته بالأراء الشخصية العامة علي ميولهم وتصوراتهم الخاصة
وعنالجدل المثار حول الحجاب حاليا أوضح الدكتور طنطاوي أن النقاش والآراء الشخصية مجالها أمور أخري غير الواجبات الشرعية الثابتة ويجب عدم تعريضها للأهواء.
وقد أعربت جامعة الأزهر عن رفضها الشديد للتصريحات التي صدرت أخيرا بشأن الحجاب مشيرة الي أنه أحد الأوامر الالهية الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة.
في الوقت نفسه يحقق المكتب الفني للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في العديد من البلاغات التي تتهم فاروق حسني وزير الثقافة بازدراء الدين الاسلامي بسبب تصريحاته حول الحجاب
وعلم مندوب الأهرام أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سيحدد خلال الاسبوع الحالي موعد الاجتماع المشترك للجنتي الثقافة والشئون الدينية بالمجلس مع فاروقحسني لمناقشة تصريحاته حول الحجاب
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...8.HTM&DID=9042
***
النيابة العامة تحقق في العديد من البلاغات ضد فاروق حسني
يتولي المستشار مصطفي خاطر رئيس المكتب الفني للنائب العام التحقيق في البلاغات المقدمة من الشاكين حيث استمع يوم الأربعاء الماضي الي أقوال البدري ويوم الخميس الي أقوال الوحش الذي تقدم بعدد من المستندات لادانةوزير الثقافة بسبب تصريحاته التي أدلي بها لعدد من الصحف الخاصة عن الحجاب والتي أكدها عند استضافته في بعض البرامج بالقنوات الفضائية
مخالفة الدستور
يقول المحامي نبيه الوحش انه قرأ تصريحات الوزير يوم 16 نوفمبر الحالي والتي تكررت يوم 18 خلال البرنامج التليفزيوني علي احدي القنوات فقرر التقدم ببلاغه يوم 19 نوفمبر الي النائب العام حيث تم تسجيله تحت رقم 16853 بوقوع الوزير تحت طائلة قانون العقوبات التي تدين كل من ازدري الأديان السماوية أو أضر بالوحدة الوطنية وتعاقبه بالحبس فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات
ويري الوحش أن الوزير أطلق تصريحات تحمل ازدراء للدين الاسلامي وتحقر من شأن طائفة المحجبات وتنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة حسب ما ورد من آيات الله تعالي في سورة النور ، كما أشار الي أن الوزير حنث بالقسم الذي أداه عند توليه منصبه اذ يقسم بالله أن يحترم الدستور بينما قام بمخالفة العديد من مواد الدستور التي تؤكد استناد الدولة لأحكام الشريعة الاسلامية
وأضاف الوحش أنه طلب ضم شرائط حلقة البرنامج الذي ظهر فيه الوزير الي بلاغه في النيابة العامة بالاضافة لمضبطة جلسة مجلس الشعب التي عبر فيها النواب عن رفضهم لتصريحات الوزير
رفع الحصانة
يأمل المحامي في رفع النائب العام مذكرة الي وزير العدل بعد سماع أقوال المبلغين والاطلاع علي أدلتهم ومستنداتهم لرفع الحصانة عن فاروق حسني باعتباره عضوا في مجلس الشوري أو لاحالة الموضوع الي اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لرفع الحصانة أو السماح للوزير بالادلاء بأقواله
ويقول صاحب البلاغ انه تلقي اتصال هاتفي من المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام يبلغه بالادلاء بأقواله أمام المستشار مصطفي خاطر يوم الخميس الماضي
وعن حق الوزير في ابداء الراي الشخصي يقول الوحش ان أي شخصية عامة تستطيع اعلان أرائها الشخصية دون أن تكون مسئولة تضامنيا مع الحكومة كما لا يجوز ابداء الرأي الشخصي فيما هو معلوم بالضرورة في الدين فلا اجتهاد مع نص قطعي الدلالة وهناك فرق كبير بين حرية التعبير والتطاول علي الأديان اذ يمكن لأي شخص التعبير عن رأيه في كل القضايا لكن هذا لا يمتد الي الأمور الدينية التي لا خلاف عليها
أما الداعية يوسف البدري الذي كان أول من استمعت النيابة لشهادتهم فيقول انه تقدم ببلاغ ضد وزير الثقافة يضم 10 مخالفات شرعية في تصريحاته حيث سلم البلاغ للمستشار عادل السعيد يوم الثلاثاء الماضي وأدلي بأقواله يوم الأربعاء أمام رئيس المكتب الفني والتقي النائب العام الذي أكد له التعامل مع البلاغ بمأخذ الجد
ووجه البدري تهمتين للوزير خلال الادلاء بأقواله وهما ازدراء الدين الاسلامي وسب الاسلام وعلماء الاسلام بوصفهم بالتخلف والعودة الي الوراء، والسب والقذف العلني للمسلمين الملتزمين،بينما تلخصت مخالفات الوزير من وجهة نظر البدري في انكار معلوم الدين بالضرورة رغم ثبوته في الكتاب والسنة واتهام الاسلام وعلمائه بالتخلف
وأضاف البدري في نص بلاغه أن الحجاب ليس من أسباب التخلف وأنه عند البحث عن الأسباب يجب الرجوع الي العلم وليس نبذ التشريعات السماوية، وطالب خلال التحقيقات بتوجيه تهمة السب والقذف للوزير علي اعتبار أن القانون يسري علي الجميع دون تفرقة وأن ابلاغ النيابة ضد الوزير هو تصرف حضاري يضع حسم الأمر في يد السلطات القانونية بدلا من المظاهرات والهتافات في الشوارع
قضية محسومة
أما المحامي ممدوح اسماعيل فقد تقدم ببلاغ ضد الوزير يوم 18 نوفمبر ويدلي اليوم بأقواله أمام المستشار مصطفي خاطر ويقول اسماعيل في بلاغه ان تصريحات فاروق حسني غير لائقة بمسئول حكومي مصري ينتمي للعروبة والاسلام وتتناقض مع ثقافة البلد ومسئوليته الوزارية والدستورية وتحمل تطرفا لاهانتها للعلماء
وأشار اسماعيل الي أن الوزير أخطأ حينما تحدث عن اختلاف العلماء حول الحجاب لأنها قضية محسومة فالعلماء لم يأتوا من عندهم بأدلة فرض الحجاب لأن الأدلة وردت في القرآن والسنة أما من اختلفوا فكانوا من الكتابوالمفكرين وليسوا علماء شرعيين
حق المجتمع
ويقول ممدوح اسماعيل أنه قرأ تصريحات الوزير يوم 16 نوفمبر فقرر اللجوء للنيابة العامة باعتبارها الأمينة علي حق المجتمع في الوقت الذي يسمح فيه قانون الاجراءات بتقديمبلاغات الي النيابة فور العلم بوجود أي مخالفة وهوما حدث في هذه الحالة بازدراء الوزير للدين الاسلامي
وأضاف المحامي أن تصريحات الوزير تهدد أمن مصر لأن من شأنها أن تؤثر في الشارع المصري ومن الممكن أن يكون تأثيراتها سلبية
ونفي اسماعيل أن يكون اعتذار الوزير كافيا لاعفائهمن المسئولية لأنه أهانالاسلام في البرنامج التليفزيوني برغم ردود علماء الدين عليه خلال وجوده علي الهواء، وأشار الي أن الهدف من بلاغه يتمثل في اقالة الوزير حتي يتم التحقيق معه جنائيا
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...7.htm&DID=9046
***
جلسة عاصفة في مجلس الشعب
بكري: إن وزيرة القوي العاملة تضع غطاء رأس فهل سيادة الوزيرة متخلفة.. وهل سيادة النائبة المحجبة متخلفة؟
انقلبت الصورة وبعد أن كان فاروق حسني وزير الثقافة مطالبا بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته.. أو تقديم استقالته.. تجري الآن محاولات من أركان هامة في الدولة لإقناعه بحضور اللجنة المشتركة من لجنتي الثقافة والشئون الدينية لعرض وجهة نظره والدفاع عن موقفه.. بعد أن أعلن فاروق حسني أنه لن يذهب إلي مجلس الشعب إلا بعد رد اعتباره.. يقع العبء الأكبر في إقناع فاروق حسني بالحضور ومواجهة النواب علي د. مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الذي طالب في جلسة يوم الاثنين بحذف كل ما يسيء إلي الوزير من مضبطة المجلس ورد عليه د. سرور بأنه لم يسمع إساءة للوزير في حديث النواب.

وفي اتصال تليفوني بالدكتور مفيد شهاب يوم الخميس نفي أن يكون تم تحديد موعد للجنة مضيفا أنه يحاول التهدئة وحل الأزمة للتفرغ للقضايا الهامة موضحا أنه بمجرد حضور الوزير ومناقشته ستتضح الأمور لأن تصعيد الأزمة ليس في مصلحة أحد أيا كانت اتجاهاتنا ففينا المتدين وغير المتدين، والمحجبة لها كل الاحترام وغير المحجبة أيضا لأن المحجبة كانت في يوم ما غير محجبة، وعلي المستوي الشخصي قال شهاب: إن أمه لم تكن محجبة وكانت سيدة فاضلة تحفظ القرآن وتلتزم بالقيم الإسلامية وزوجتي محجبة وهي سيدة فاضلة.
ونفي د. شهاب أن يكون موقف نواب الوطني الذي بدا أكثر تشددا من نواب الإخوان والمستقلين بتعليمات من الحزب موضحا أن نواب الوطني أرادوا أن يعبروا عن آراء الناخبين ويؤكدوا أنهم ليسوا أقل التزاما بالدين الإسلامي من نواب الإخوان، وعن الدردشة والمسئولية الوزارية قال شهاب حتي دردشة الوزراء يجب أن تكون بحساب وحدود.
وعن إصرار وزير الثقافة علي رد اعتباره قبل الحضور إلي المجلس قال مطالبة الوزير برد الاعتبار ناتجة عن انفعال لحظي لما وصله من مناقشات النواب أو ما شاهده عند متابعته للجلسة وأنا لا أعرف ما إذا كان التليفزيون أذاع كل الكلمات أم لا.
وملخص الأزمة كما يقول شهاب أن الوزير أدلي بتصريحات لم تربحنا ثم أرسل خطابا إلي المجلس لم يقنع النواب.. ومطلوب منه أن يحضر إلي المجلس لمواجهة النواب وإذا قدم إجابات مريحة كان بها وإن لم يقدم.. فستتم مناقشة الاستجوابات المقدمة ضده بعد إلقاء بيان الحكومة.. وسيكون القرار لنواب مجلس الشعب. انتهي حديث د. مفيد شهاب.
هجوم
ونعود إلي تفاصيل جلسة يوم الاثنين الساخنة التي تفوق فيها نواب الوطني في هجومهم علي وزير في حكومة الحزب الذي يمثلونه.. وقد بدأ استعداد نواب الوطني لجلسة الاثنين منذ يوم السبت قبل إلقاء خطاب الرئيس وتقدم عدد كبير منهم ببيان عاجل جاء فيه أن التصريحات التي وردت علي لسان وزير الثقافة في مسألة الحجاب ووصفه بأنه ردة وعودة للوراء، أساءت لجموع الشعب المصري باعتبار مصر ذات مكانة في العالم الإسلامي والعربي ووقع علي البيان أكثر من 03 نائبا، وحرص نواب الوطني علي وصول البيان إلي الصحفيين يوم الأحد عقب خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية.
وقبل بدء جلسة يوم الاثنين عقدت اللجنة الدينية برئاسة د. أحمد عمر هاشم اجتماعا هاجم خلاله نواب الإخوان تصريحات الوزير حول الحجاب واقترح الشيخ ماهر عقل أن يطلب وزير الثقافة الهجرة إلي هولندا حيث يوجد الآن بها هجوم علي الحجاب ويتولي هناك منصب وزير الثقافة.
وأكد النائب السيد عسكر أن الحجاب من الثوابت في القرآن والوزير أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وحديث الوزير عن أن أركان الإسلام أربعة أو خمسة في الفضائيات.. لا يعني عدم فرضية الحجاب لأن أركان البيت ليست كل البيت وكذلك أركان الإسلام ليست هي كل الإسلام.
وطالب النواب بإصدار بيان عن اللجنة وتوزيعه في الدوائر لامتصاص غضب الناس وتهدئتهم.. وأيد د. أحمد عمر هاشم النواب وقال: نحن مع أمن البلد الذي لا يتحمل هذا التهريج وإثارة قضية الحجاب تثير فتنا نحن في غني عنها وطالب بعدم المساس بالتعاليم الدينية ومحاسبة من ينال منها تحت زعم حرية الرأي وحرية التعبير لأنها من الثوابت.
آراد الوزير أن يكون هو صاحب المبادرة بإثارة القضية داخل المجلس وأرسل خطابا يؤكد أن ما قاله رأي شخصي لا يعبر عن اتجاه الوزارة وأنه يحترم المحجبات وأن ما نشر تم أخذه من السياق وأنه لم يكن للنشر.
خطاب الوزير أتاح الفرصة للنواب للحديث والهجوم علي الوزير بسبب تصريحاته.. بدأ د. زكريا عزمي حديثه مبرئا الحكومة من تصريحات أو دردشة الوزير وقدم الدليل بأن نصف زوجات الوزراء محجبات وأن الشابات اللاتي شاركن في الحملة الانتخابية للرئيس 50 % منهن محجبات.
وأخطأ عزمي لأن حجاب زوجات الوزراء أو عدم حجابهن شأن يخصهن.. ولا يؤخذ منه دليل علي 'تدين' الحكومة.
حاول د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية الدفاع عن الوزير بقوله: إن الحجاب محل خلاف ونقاش بين الفقهاء وقوبل رأيه بالرفض من نواب الوطني والمستقلين وحاول إبراهيم الجوجري نائب زعيم الأغلبية معالجة الموقف عندما طالب حكومة الحزب بأن تكون علي قدر من المسئولية موضحا أنه عندما أعلنت بعض الدول الغربية موقفا معاديا للحجاب وقف الشارع المصري ومجلس الشعب مساندا للمسلمين في أوربا.
وفي كلمته أحرج مصطفي بكري الحكومة عندما قال: إن وزيرة القوي العاملة تضع غطاء رأس فهل سيادة الوزيرة متخلفة.. وهل سيادة النائبة المحجبة متخلفة؟
وأضاف: إن الوزير أحرج النظام ووصفه بأنه وزير غير ذكي وليست له علاقة بالدين ولا يفهم فيه وطالب باستقالة الوزير لأنه عبء علي النظام وهي الجملة التي طلب د. سرور شطبها من المضبطة.
مباراة
وتباري نواب الوطني في الهجوم علي الوزير مطالبين باستقالته ومحاكمته ووصف النائب محمد سيد أحمد الوزير بأنه مخطئ بالثلاثة وحيدر بغدادي وصف تصريحات الوزير بأنها مشينة ولا يصلح أن يكون وزيرا ويجب أن يستقيل أو يحني رأسه معتذرا.
النائب سعد عبود أضحك النواب عندما قال: إن وزير الثقافة سئل عن سبب عدم زواجه فقال هو اللي عايز كوب لبن يشتري بقرة؟ وطالب بإقالة الوزير لما صدر عنه من تصريحات مستفزة وانتهاجه نهجا يختلف مع ثقافة الشعب.
النائبة المحجبة هيام عامر طالبت بإقالته وقالت: إنه لا ينفع وزير ولا حاجة خالص، والنائب محمد حلمي عامر وصفه بالمارق، وعبدالرحيم الغول أبدي إعجابه بالنواب وقال: ما أجمل أن تتفق الأغلبية والمستقلون من أجل غيرتنا علي الدين، وطالب الوزير بأن يحتفظ برأيه لنفسه وناشد رئيس الجمهورية إقالة الوزير لأنه لا يمثل مصر المسلمة المؤمنة.
الخروج علي النص
وطالب رجب هلال حميدة الرئيس بإقالة وزير الثقافة لأنه خان الوطن وخان العقيدة.. النائب سعد الجمال وصف تصريحات الوزير بأنها مسيئة للإسلام والمسلمين وقال: بناتنا وزوجاتنا محجبات وما يقوله الوزير من أن هذا رأي شخصي غير مقبول لأنه لا انفصال، فالشخص الذي يتبني هذا الرأي الشخصي هو نفسه الذي يمارس مهام منصبه.
أحمد أبوحجي قال: إن هذا الوزير لا يصح أن يكون أحد أعضاء حكومتنا لأن ما قاله إهانة لكل مسلم ومسلمة، ليس في مصر ولكن في العالم.. أحد النواب قال: إن الوزير كان عليه أن يقدم استقالته ولا يعطي فرصة لمناقشة الموضوع داخل المجلس.
الصميم
كمال الشاذلي وصف كلام النواب بأنه في الصميم ولكن البعض قال: إن رأي الوزير يمثل اتجاه حكومة وأنا كنائب لا استشعر ذلك.. وزوجتي وابنتي محجبتان والبنت أو السيدة التي تحترم دينها تتجه هذا الاتجاه.
وأضاف أن الوزير صعب أن يفرق ما بين الشخص ورأي المؤسسة التي يرأسها، وطالب بإحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة مع حضور الوزير للاعتذار وشرح وجهة نظره.
انفعال
وانفعل د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية مشيرا إلي أزمة سابقة للوزير داخل مجلس الشعب بسبب كتاب 'وليمة لأعشاب البحر'، وحذر من التهاون في القضية التي أثارها الوزير لأن التهاون سيفرز إرهابا وتطرفا من نوع جديد مؤكدا أن الحجاب نزل به الدستور السماوي وليس من حق أحد أن يتهاون فيه.. وطالب بمحاسبة كل من يتجرأ علي دين الله، فبعد كتاب يتجرأ علي بيت النبوة جاءت تصريحات الوزير.
النائب كرم الحفيان علق استمراره في الحزب الوطني علي استقالة الوزير أو إقالته في كلمته أمام المجلس وفي حديث تليفوني يوم الخميس بعد إعلان الوزير إصراره علي رد اعتباره أكد الحفيان أنه مصر علي موقفه وأنه سيستقيل من الحزب إذا استمر الوزير في منصبه وقال: لن أتراجع عن موقفي لأن الدين والعرض مثل الزجاج إذا انكسر لا ينصلح، وتوقع الحفيان أن يقيل الرئيس مبارك الوزير لأنه علي حد قوله: الموال حساس وخطير ومس الشعب وموقف نواب الوطني لاقي استحسانا من الناس في الشارع والناس في الدوائر بتشكرنا حتي نواب المعارضة والمستقلين أشادوا بنواب الوطني.
وواصل حديثه قائلا: لا أظن أن الرئيس سيضحي بالمجموع في سبيل فرد أخطأ، وحتي لو اعتذر فيجب إقالته لأننا لسنا في الدنمارك ولكنه وزير في دولة إسلامية وأكد أنه لن يستمر في حزب يضم في حكومته وزيرا علي هذه الدرجة من السوء.
كان موقف د. شهاب داخل الجلسة صعبا جدا ولم يكن راضيا عن حديث بعض النواب والتلميحات التي نالت من الوزير.. وهو في نفس الوقت غير راض عن تصريحات الوزير التي أثارت أزمة.. وأعلن شهاب باسم الحكومة أنها لا تقبل أي مساس بالدين وأن الحكومة ملتزمة بأحكام الدين الإسلامي، وأن الشريعة مصدر أساسي في التشريع، وعندما ارتفعت أصوات تطالب بإعادة النظر في المادة '2' من الدستور رفضت الحكومة أي مساس بهذه المادة.
لا مساس
ورفض شهاب أي مساس بالوزير ورد سرور بأنه لم يذكر لفظ يمس الوزير.. وختم د. سرور المناقشة بالتأكيد علي أن المسئول عندما يتحمل عبء العمل يصبح مقيدا ولا فصل بين الرأي الشخصي ورأيه كمسئول.
وطالب كافة المسئولين بأن يدققوا في آرائهم الشخصية وحياتهم الخاصة وان أرادوا التحلل فعليهم أن يتركوا المنصب.
انتهت جلسة الاثنين التي تبادل فيها نواب الإخوان ونواب الوطني التصفيق بحماس، وجمع النواب 130 توقيعا لسحب الثقة من الوزير وما يقرب من مائة توقيع لمحاكمته، ولفت النظر أن نواب حزب الوفد لم يشاركوا في المناقشات.
محاكمة
وفي صباح الثلاثاء رد د. سرور علي الطلب الذي تلقاه من النواب بتوجيه الاتهام للوزير ومحاكمته طبقا لقانون محاكمة الوزراء.. وقال سرور: إن هناك سابقتين، الأولي خاصة بوزير المالية، والثانية تخص وزير العدل وجاء رد البرلمان أن قانون محاكمة الوزراء غير مطبق وأن هناك طريقا جنائيا يباشره النائب العام أما الطريق البرلماني فغير مطبق لأن القانون صدر أيام الوحدة بين مصر وسوريا وطالب سرور المشرع (وهو مجلس الشعب) بالإسراع بتعديل قانون محاكمة الوزراء لتفعيل المادة 159 من الدستور مع ملاحظة أن النائب المستقل كمال أحمد تقدم إلي المجلس السابق بمشروع قانون بتعديل قانون محاكمة الوزراء وأعاد تقديمه في الدورة البرلمانية السابقة ولم يناقش للآن داخل لجنة الاقتراحات والشكاوي.. تمهيدا لإحالته إلي اللجنة التشريعية والدستورية، وأكد سرور أن عدم تطبيق القانون لا يعني أن الوزير أو أي وزير يتهرب من المسئولية البرلمانية وأكد أن اللجنة المشتركة من اللجنتين الثقافية والدينية ستعرض تقريرها علي البرلمان لاتخاذ القرارات المناسبة.
وبعد أن أنهي سرور حديثه طالب د. اكرم الشاعر بمحاكمة الوزير طبقا لقانون ازدراء الأديان، وعلق النائب المستقل علاء عبدالمنعم بأن المادة 159 من الدستور المتعلقة بمحاكمة الوزراء تم وضعها بعد الانفصال عن سوريا ب10 سنوات ومن غير المتصور أن يكون المشرع الدستوري عاجزا عن تطبيقها.
معتكف
وجاء رد الوزير علي ما دار في مجلس الشعب في تصريحات صحفية اتفقت كل صحف الأربعاء علي نشرها وكأنها حملة صحفية.. في 'الدستور' صرح بأنه قاعد يتفرج علي عملية ذبحه، وفي 'الأهالي' قال الوزير إنه معتكف في منزله إلي أن يتم رد اعتباره وأن سبب اعتصامه الدفاع عن حرية الرأي.
وزاد: لقد ذبحوني أمام الرأي العام كله ولن أذهب إليهم حتي ولو تم سحب الثقة.. وان لم يتم رد اعتباري سأرد اعتباري لنفسي.. إنني لم أفعل سوي طرح اجتهاد. 'استخدم الوزير مصطلحات دينية من عينة اعتكاف واجتهاد'.
وفي جريدة 'الأخبار' قال: إنه وزير مسلم في دولة مسلمة تطبق الشريعة وقال: إنه لا يقبل التشكيك في إسلامه، وإنه لم يتعرض لجوهر الدين.. وفي اعتراف ضمني بأنه أخطأ قال الوزير: إن الله يغفر الخطايا فكيف لا نغفرها لبعضنا البعض؟. وعبر عن إحساسه بالظلم لما تعرض له من نواب الوطني.
وفي جريدة 'الجمهورية' قال الوزير: إنه يحترم الحجاب والمحجبات وإن النواب انتهكوا شخصه وسيظل في بيته حتي يرد شرفه.
وفي الأهرام صرح الوزير بأنه يحترم الدين الإسلامي وطالب برد اعتباره بعد تعرضه للظلم من الجميع ووصف ما دار في المجلس بأنه انتهاك لكرامته ولشخصيته.
اعتذار
تصريحات الوزير التي نشرتها الصحف في صفحاتها الأولي جددت أزمة الوزير داخل المجلس يوم الأربعاء عندما تقدم النائب محمد الصحفي بطلب لائحي حول تصريحات الوزير التي طالب فيها النواب بالاعتذار، ويبدو أن تصريحات الوزير وما حملته من استمالات عاطفية أثرت في د. سرور الذي أعلن ترحيبه بوزير الثقافة في المجلس لتوضيح موقفه من التصريحات المنسوبة إليه واصفا الوزير بالفارس الشجاع.. وقال سرور: إن حضور الوزير وجوبي وهو قادر علي إقناعنا وسأكون أنا أول المصفقين وعندما 'زنق' النواب سرور بتهديد الوزير بعدم الحضور ان لم يعتذر النواب قال سرور: إن حضور الوزير وجوبي طبقا للمادة 41 من الدستور، والمجلس لن يرد للوزير اعتباره إلا إذا حضر واقنعنا.. وأرسل د. سرور ما يشبه الرسالة إلي الوزير بقوله: لا تخف من مجلس الشعب، ان خاف الوزير فلا يصلح أن يكون وزيرا، ورد علي عتاب الوزير علي النواب وغضبه من المجلس بقوله: إن المجلس لم يمارس إلا سلطاته الدستورية وتجاوز النواب لم يتعد نسبة ال5 % والتجاوز شيمة المناقشات البرلمانية التي تختلف عن الأكاديمية. وقال سرور: إن الوزير قادر بلباقته علي إقناع المجلس.. وأضاف: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ورد عليه الشيخ ماهر عقل: الوزير هو الذي أيقظ الفتنة وليس النواب.
مصادفة
وقبل أن ينتهي المجلس من جدول أعماله خرج من الجلسة د. أحمد فتحي سرور ود. مفيد شهاب وأحمد عز وكمال الشاذلي وزكريا عزمي.. وتردد أن انسحابهم الجماعي للاجتماع والبحث عن مخرج لأزمة وزير الثقافة.. ونفي شهاب في تصريح ل'الأسبوع' أن يكون خروجهم لمناقشة أزمة الوزير وقال إنها مصادفة وإنه خرج ولم يتبق في جدول المجلس إلا مناقشة تقريرين يتصلان بالتعليم والحكم المحلي، والوزيران المعنيان حضرا الجلسة للرد.
وعندما خرج سرور رأست الجلسة د. زينب رضوان وكيلة المجلس التي لم تشارك في أية مناقشات خاصة بقضية الحجاب رغم أن لها رأيا في الحجاب يقترب من موقف الوزير ولكنها ابتلعت رأيها حتي لا تكون طرفا في الأزمة، وقبل جلسة الأربعاء التي حاول فيها د. سرور تلطيف الجو بين المجلس والوزير عقدت لجنة الثقافة اجتماعا ووافقت خلاله علي اقتراح النائب الوفدي محمد مصطفي شردي بإرسال خطاب إلي شيخ الأزهر والمفتي لإبداء رأيهما وانتقدت اللجنة عدم أخذ المؤسسة الدينية المبادرة بالرد وقال أحمد أبوطالب رئيس اللجنة: كان يجب علي المؤسسة الدينية أن تبادر بإبداء رأيها ولا تنتظر خطابا.
المواجهة
وفي ضوء محاولات د. شهاب ود. سرور لإقناع وزير الثقافة بالحضور في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والثقافية.. من المتوقع أن يحضر الوزير.. وأيا ما كانت نتيجة المواجهة فإنه بحسابات الوزير سيخرج في كل الأحوال منتصرا.. إذا أقيل أو أجبر علي الاستقالة فإنه سيكون 'شهيدا' للحرية وسيتم الاحتفاء به دوليا، وإذا استمر كوزير فإنه سيكون أقوي مما كان.
http://www.elosboa.com/elosboa/issues/505/01001.asp

رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس يساند فاروق حسني!
أعرب المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف عن مساندته لفاروق حسني وزير الثقافة في أزمته التي يواجهها حاليًا على خلفية تصريحاته بشأن الحجاب، واعتبر هجومه على هذا الرداء بمثابة "حرية شخصية".
ووجه ساويرس انتقادات حادة إلى الحكومة لتخليها عن الوزير وتركه بمفرده علي الساحة السياسية ليواجه طعنات المعارضين الغادرة، على حد قوله. جاء ذلك عقب عقده مؤتمرًا صحفيًا بشركة أوراسكوم تليكوم للاتصالات التي يمتلكها الملياردير والتي تولت رعاية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=27111&Page=6
***
والمظاهرات تستمر
http://www.elosboa.com/elosboa/issue...mages/0708.jpg

فجأة ودون مقدمات وجد الجميع أنفسهم أمام قضية أثارت جدلا واسعا في كافة الأوساط الشعبية منها والرسمية، فقد نشرت صحيفة 'المصري اليوم' تصريحا غريبا للسيد فاروق حسني وزير الثقافة اتهم فيه المحجبات باتهامات تصفهن بالتخلف والعودة إلي الوراء وحملهن مسئولية كل ما يحيق بالوطن من تراجع في الوقت الراهن..
بعد النشر مباشرة تضاربت الروايات، الوزير قال: إن الحديث كان مجرد دردشة وأنه تم إخراج الحديث من سياقه، وأنه لم يسع إلي نشره، غير أن الوزير أطل علينا من شاشات الفضائيات ليؤكد أنه لن يعتذر وأن ما نشر علي لسانه هو رأي شخصي يؤمن به منذ وقت طويل، وأنه لا علاقة لمسئوليته الوزارية بهذا الموقف.
وبسرعة البرق أصبح تصريح الوزير مثار حديث وجدل واسع النطاق خرج عن حدود الوطن المصري ليصبح مثار اهتمام للعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي راحت بدورها تحلل، وتناقش وتتوقع، وتتساءل..
ومنذ اللحظات الأولي لصدور هذا التصريح تقدم عدد من نواب الإخوان المسلمين ببيانات عاجلة إلي مجلس الشعب، ولحقهم في ذلك كثيرون، وكلٌى يطالب بإقالة الوزير بعد أن رفض الاعتذار وصمم علي الرأي الذي اعتبر مناقضا لأحكام الشريعة، ويمثل اعتداء علي الدستور، بل وعلي الحرية الشخصية..
كانت الأجواء حتي هذا الوقت تقول: إن جلسات البرلمان التي بدأت أعمالها بخطاب الرئيس مبارك يوم الأحد الماضي سوف تشهد جدلا واسعا قد يمتد إلي الصدام بين الرافضين والمؤيدين.
وقد أكد الكثير من المراقبين في هذا الوقت أن المعارضين يتقدمون ببياناتهم العاجلة وخلفهم جمهور واسع رافض لتصريحات الوزير، ومطالبا بمحاسبته، وكشف حقيقة موقفه أمام الشارع المصري والعربي والإسلامي.
كانت تلك هي الصورة الأولية قبيل أن يشهد البرلمان هذا الجدل الواسع الذي لايزال يحدث آثاره في الشارع المصري وحتما ستكون له تداعياته المثيرة خلال الفترة القادمة.
وقد ترددت روايات عدة قبيل خطاب الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية يوم الأحد الماضي، فهناك من قال: إن تعليمات عليا قد صدرت أوصت بعدم حضوره خوفا من حدوث مواجهة مع النواب الغاضبين من تصريحاته، والذين ينتظرون حضوره إلي المجلس بفارغ الصبر، وهناك من قال علي الجانب الآخر: إن الوزير هو الذي اتخذ القرار وقرر الانتظار لما بعد خطاب الرئيس ، وهو ما أكده الوزير في تصريحات صحفية لاحقة.
وقبيل افتتاح الدورة البرلمانية كانت لجنة الشئون الدينية برئاسة د. أحمد عمر هاشم قد عقدت اجتماعا صاخبا أدانت فيه تصريحات الوزير وبدا فيه اجتماع اللجنة وكأنه 'بروفة' للاجتماع المنتظر لمجلس الشعب.
صباح السبت الماضي كانت التعليمات قد صدرت من السيد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني إلي أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي الشعب والشوري بضرورة الحضور في الثامنة والنصف صباحا علي الأكثر لاحتلال المواقع الرئيسية داخل البرلمان انتظارا لخطاب الرئيس.
وكان الهدف من وراء ذلك هو تشتيت أعضاء كتلة الإخوان داخل البرلمان، ومنع تواجدهم سويا في منطقة واحدة، خوفا من إقدامهم علي إثارة قضية الحجاب خلال خطاب الرئيس مبارك.
وبالفعل جاء أعضاء الهيئة البرلمانية مبكرا، بينما جاء غالبية أعضاء كتلة الإخوان في وقت متأخر، خاصة أن العديد منهم كان قد شارك في صباح ذات اليوم في مراسم تشييع جثمان د. حسن الحيوان الأستاذ الجامعي والعضو القيادي بحركة الإخوان بالشرقية، والذي رحل إلي جوار ربه بعد اطلاق سراحه من السجن بيومين اثنين فقط.
ومضت الجلسة هادئة، ومضي خطاب الرئيس إلي نهايته دون أن يعكره صفو مقاطعة ما من كتلة الإخوان أو غيرهم، ولكن يبدو أن اليوم التالي كان يحمل ثورة عارمة، لم يكن الإخوان وحدهم هم صناعها.
حتي هذا الوقت كان عدد كبير من نواب الإخوان والمستقلين قد تقدموا ببيانات عاجلة إلي المجلس يطالبون فيها بإقالة السيد فاروق حسني وزير الثقافة، وهنا وجد الدكتور فتحي سرور نفسه أمام خيار واحد ووحيد، لابد أن يفسح المجال، ولا يستطيع أن يتجاهل هذه الثورة المكتومة في نفوس العديد من الأعضاء، خاصة أن القضية أضحت قضية رأي عام.
وجاء يوم الاثنين، وكانت المفاجأة.. تحدث د. عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية بالبرلمان في البداية، وعندما قال: 'إن الحجاب قضية خلافية بين علماء الدين' ثار عليه الأعضاء من كافة الاتجاهات ، خاصة من داخل الحزب الوطني ذاته، وهو ما دعا د. سرور إلي إنهاء كلمته.
وعندما تحدث الدكتور زكريا عزمي حديث العقل منتقدا تصريحات الوزير ومبرئا الحكومة منها فقال: 'إن زوجات عدد كبير من المسئولين محجبات، وأن الحجاب ليس دليل تخلف كما قال وزير الثقافة، وأن نصف اللاتي تطوعن في حملة الرئيس مبارك الانتخابية كن من المحجبات، مستشهدا علي أن ذلك دليل علي أن الدولة ليست ضد الحجاب، ساعتها وجد الكثير من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الفرصة سانحة لاطلاق رصاصة الرحمة علي الوزير.
ويبدو أن كمال الشاذلي قرر أن يرد بدوره علي محاولات د. عبدالأحد جمال الدين الدفاع عن وزير الثقافة، والتقي في خط واحد مع أطروحات الرافضين سواء كانوا معارضة أو 'حزب وطني' فأشعل القاعة عندما قال: إن زوجتي وابنتي محجبتان، وأن البنت أو السيدة التي تحترم دينها تتجه هذا الاتجاه، وراح يوجه انتقاداته اللاذعة إلي وزير الثقافة طالبا إحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة.
أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية بالمجلس، وهو من أبرز كوادرالحزب الحاكم فقد حذر الحكومة والمجلس علي السواء من التهاون أمام تصريحات الوزير، لأن التهاون سيفرز تطرفا وإرهابا من نوع جديد، وراح يطالب بمحاسبة كل من يتجرأ علي دين الله.
وأمام هذه المواقف شهدت القاعة مباراة ساخنة بين أعضاء الحزب الحاكم وبين المعارضة، وكان الهدف المشترك هو التصريحات المرفوضة التي أدلي بها فاروق حسني، والتي وحدت المتناقضات ربما للمرة الأولي منذ بدء مجلس الشعب لأعماله في بداية العام الحالي.
وجاء كلام د. مفيد شهاب يحاول أن يمضي علي طريق يعرف أنه مليء بالأشواك، فهو لا يريد أن يشارك في المحاكمة التي تجري للوزير، لكنه في نفس الوقت لا يريد أن يصطدم بالرأي العام داخل البرلمان خاصة مع أعضاء حزبه، فراح يؤكد رفضه لأي مساس بالدين وفي نفس الوقت يرفض أي مساس بالوزير.
ساعتها انفعل د. فتحي سرور رئيس المجلس مؤكدا أنه لم يذكر لفظا واحدا داخل القاعة يمس الوزير، ووجه اللوم إلي وزير الثقافة بقوله: 'إن المسئول عندما يتحمل عبء العمل يصبح مقيدا ولا فصل بين الرأي الشخصي ورأيه كمسئول وطالب رئيس المجلس كل من لا يلتزم بذلك أن يتحلل من منصبه'.
في هذا الوقت كان الرأي السائد داخل البرلمان أن قرارا سيصدر بإقالة الوزير، ولذلك راح أكثر من 130 نائبا يوقعون طلبا مسبقا يطالبون فيه بسحب الثقة، وكأنهم يستبقون الاستجوابات المقدمة في هذا الشأن، والتي من خلالها يطرح مبدأ سحب الثقة من الوزير بينما قدم 93 نائبا طلبا إلي رئيس المجلس يطالبون فيها بمحاكمة وزير الثقافة.
كان الكثيرون يظنون أن الانقلاب الحادث من نواب الأغلبية ضد وزير الثقافة جاء بمبادرات فردية، غير أن نقاشا جري بيني وبين أحد أعضاء هيئة مكتب واحدة من اللجان الهامة كنت أثني فيه علي موقف أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوا تصريحات الوزير، فرد عليٌ فورا بالقول: 'هذا موقف مؤسسي، لقد كان قرارا اتخذناه داخل الحزب'.
نعم .. وتلك هي الحقيقة، كان القرار 'بإمكانكم ان توجهوا اللوم للوزير ولكن بالراحة'.
ورغم أنني شخصيا سعيد بموقف أعضاء الحزب الحاكم في مواجهة تصريحات السيد وزير الثقافة، ورغم أنني أدرك عن يقين أن غالبية من تحدثوا تحت قبة البرلمان من أعضاء الوطني كانوا صادقين في موقفهم، غير أنني استطيع القول ان التكتيك الذي اعتمدت عليه قيادة الحزب الحاكم قد جاء مستندا إلي منطق 'سحب السجادة من تحت أقدام الإخوان'!!
كان الكل يدرك أن قضية الحجاب قضية اجماع في الشارع المصري، والاقتراب منها يمس الشرع ويمس أيضا الحرية الشخصية للمحجبات، ولذلك راح قادة الحزب الحاكم يطلقون العنان للأعضاء لاتخاذ الموقف الذي يرونه، ولكن في إطار ضوابط محددة.
غير أن كل من تحدثوا من كوادر الحزب داخل البرلمان وجدوا أنفسهم أمام لحظة صدق مع النفس، فعبروا عما يجيش في الصدور، وربما لم يكن يعني الكثيرين منهم قضية سحب السجادة من تحت أقدام الإخوان أو غيرهم، فالحماس الذي تحدث به الكثيرون منهم أكد رفضهم الجاد لتصريحات وزير الثقافة.
أذاع التليفزيون المصري ملخصا وافيا لمناقشات البرلمان ونشرت الصحف وقائع ما جري تحت القبة، وعندما اتصل أحد الزملاء الصحفيين بوزير الثقافة في هذا الوقت رد الوزير عليه علي الفور بالقول 'أنا قاعد أتفرج علي عملية ذبحي داخل البرلمان'!!
وفي اليوم التالي كان الوزير قد أصدر قراره، إنه قرر الاعتكاف في منزله ولن يذهب إلي مكتبه، ولن يستجيب لطلب البرلمان بالمثول أمام لجنتي الشئون الدينية والثقافة والإعلام ما لم يرد له اعتباره!!
وعندما تم إثارة هذا الموقف صبيحة الأربعاء الماضي داخل البرلمان وتساءل البعض عن القوة التي يستند إليها فاروق حسني والتي تجعله يرفض المثول أمام البرلمان، جاء رد د.فتحي سرور ليطمئن الأعضاء بالقول: 'إن الوزير رجل شجاع وفارس لا يهاب المواجهة ولابد أن يمثل أمام البرلمان للرد علي كل ما يثار حول تصريحاته'.
كانت الأزمة قد بلغت مداها، الغضب العارم يعبر عن نفسه في مظاهرات عفوية تنطلق داخل الجامعات، والمناقشات تمتد إلي المساجد والمنتديات لتصل إلي البيوت، وتشكل رأيا عاما قويا يطالب بإقالة وزير الثقافة فورا.
وقبيل ظهر الأربعاء الماضي كان هناك عدد من الشخصيات الهامة في البرلمان تنسحب في هدوء بعد استدعاء عاجل من مسئول كبير، فانسحب د.فتحي سرور وترك إدارة الجلسة للدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس، ثم د. مفيد شهاب ثم أحمد عز ثم كمال الشاذلي.
ومن الواضح ان اللقاء الذي لم يعلن عنه، قد شهد نقاشا مطولا حول الأزمة وتداعياتها، وقيل ان المسئول الكبير قد شهد تسجيلا حيا لجلسة البرلمان، طالب بعدها بعقد هذا اللقاء خاصة بعد أن أصر وزير الثقافة علي التصعيد وقرر الاعتكاف، وكأنه بذلك يلقي الكرة في ملعب الآخرين.
وخلال هذا اللقاء الهام تم الاتفاق علي وضع حد لما يجري، وتم وضع سيناريو محدد للخروج من الأزمة وعودة الأوضاع إلي نصابها، حيث جري الاتفاق علي القيام فورا بعدد من الخطوات أبرزها:
يطلب من وزير الثقافة وقف تصريحاته الاستفزازية التي أثارت الشارع.
يجري قادة الحزب الحاكم اتصالات بعدد من النواب المتشددين داخل الحزب لإدارة حوار معهم يفضي إلي تهدئة الأحوال.
يدعي وزير الثقافة لاجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب يشرح فيه موقفه ويوضح فيه وجهة نظره والملابسات التي رافقت تصريحاته.
بعد لقائه بالهيئة البرلمانية يحضر الوزير اجتماعات لجنتي الشئون الدينية والثقافة والإعلام في موعد غايته الثالث من ديسمبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار المجلس بمناقشة البيانات العاجلة أمام الاجتماع المشترك للجنتين.
تلك هي الخطة التي جري الاتفاق عليها خلال لقاء المسئول الكبير بكبار المسئولين بالحزب وبالبرلمان، وهي خطة كما نري تهدف إلي تجاوز الأزمة بسرعة وإعادة اللحٍمة إلي موقف الحزب وكوادره في البرلمان.
وهكذا يمكن القول هنا، ان الأيام المقبلة سوف تشهد تغييرا في لغة الخطاب التي تبناها أعضاء الحزب الحاكم باتجاه الوزير، وسوف يحل الحديث عن قبول التفسير الذي سيتقدم به الوزير كبديل للمطالبة بإقالته أو سحب الثقة منه.
إذن لن يستجيب أحد في الوقت الراهن لصوت الناس، ولن يتعرض فاروق حسني للحساب الحقيقي، ولن يدفع أيضا ثمن تصريحاته التي أثارت استياء واسعا في الشارع المصري والعربي والإسلامي .. لقد هدد بالاعتكاف فأسرع الجميع يطالبه بالعودة، بالضبط كما فعل قبل ذلك عندما خرج ليقول انه لا يريد الكرسي، وانه قدٌم استقالته أكثر من مرة، فكانت النتيجة استمراره وزيرا لأكثر من 18 عاما وهي فترة لم يحصل عليها أي من وزراء الثقافة في تاريخ مصر المعاصر.
علي كل الأحوال، لقد أخطأ وزير الثقافة، وسواء كان هذا الخطأ مقصودا أو غير مقصود، فقد كان الأولي بالوزير أن يقدم اعتذاره ليس بصفته مواطنا صاحب رأي وهذا حقه، ولكن كمسئول ليس من حقه ان يدلي بأية آراء أو يتبني شطحات فكرية تتعارض مع الدستور ومع أحكام الشريعة ومع مبدأ الحرية الشخصية .. لكنه لم يفعل وصمم علي وجهة نظره.
وإذا كان هناك من يعتبر أن رفض تصريحات الوزير وطلب محاسبته في البرلمان، هي مكارثية جديدة وفرض لسطوة الإخوان المسلمين فنحن نقول لهم ان هذا إرهاب فكري مرفوض، فالحرية لا تعني الاعتداء علي الثوابت، ولا تعني أيضا إهانة المحجبات واتهامهن بالتخلف، وتحميل قطعة القماش التي ترتديها المحجبة علي رأسها مسئولية ما نحن فيه من انهيارات وتراجعات.
ان سبب التخلف هو الفساد وسوء الإدارة، وهذه حقائق يعرفها الجميع، غير أن الوزير واتباعه يخالفون الحقيقة، ويقدمون أنفسهم علي أنهم هم أصحاب الصواب وغيرهم أصحاب الباطل، وتلك فرية يراد منها لي ذراع الحقيقة وارهاب كل من يدافع عن قيمه وثوابته وشريعته..
أما بعبع الاخوان المسلمين الذي يصدرونه لنا في كل موقف وكل ازمة، فنحن نقول لهم ايضا إنكم انتم الذين تعطون للاخوان الفرصة لأن يحتلوا المشهد وأن يتصدروا الساحة، بفعل معالجاتكم غير الصائبة، وتبنيكم لمواقف تتصادم مع الجماهير واحكام الشريعة.
إن المناقشات الدائرة الآن هي ليست بين ظلاميين ومستنيرين كما يحلو للبعض أن يصورها، بل هي بين تيار عريض يرفض الاعتداء علي الثوابت وعلي الحرية وبين تيار آخر يريد في ظل العولمة الجديدة ان يفرض اجندته وان يوجه اتهاماته وأن يسيء إلي الآخرين دون رد في المقابل.
إن شعار 'إمسك إخواني' لن يرهبنا، فالقضية اكبر من اي تيار ومن الغباء ان يصور البعض أن كل محجبة هي عضو ناشط في تيار الاخوان، بل انه من السخرية ايضا أن يقال إن الحجاب جاء بناء علي قرار من جماعة الاخوان في اشارة لا تخلو من دلالة سياسية!!
من حق المثقفين والموظفين بوزارة الثقافة أن يصدروا بيانات تؤيد وتساند سيادة الوزير، من حقهم ان يدافعوا عن منطلقاته ومنطلقاتهم كما يريدون، ولكن ليس من حقهم أبدا استخدام الارهاب الفكري كوسيلة لردع الاخرين، أو تصوير الامور علي غير حقيقتها.
لقد تركت تصريحات وزير الثقافة جرحا غائرا في نفوس المحجبات ونفوس كل الغيورين علي دينهم وعلي الحرية الشخصية للآخر، وقد كنا نتوقع من الوزير أن يراجع نفسه وان يعتذر للكافة عن اقواله غير أنه لم يفعل، بل راح يصر علي آرائه ثم يعلن اعتكافه وتحديه للبرلمان ولكل معارضيه.
الآن هناك محاولة لتصوير الوزير علي أنه 'شهيد' معركة الظلاميين وغيره هم المارقون الذين لا يقبلون بالآخر، وهذا منطق مغلوط يمثل تحديا لمشاعر الناس ويسيء إلي معني الحرية، ويكشف النقاب عن ان من يقدمون انفسهم علي انهم دعاة الحرية هم أعدي اعدائها..
إننا نؤمن بحق كل الناس في أن يعبروا عن رأيهم وعن رؤيتهم ونرفض دوما أي ارهاب فكري من أي طرف كان، ولكن في مقابل ذلك لا يجب ابدا السماح بهدم الثوابت تحت أي مزاعم كانت، لأن ذلك يعني ببساطة أن الحرب التي تشن علينا وعلي ديننا من الخارج ستنتقل حتما وبشكل واسع إلي حرب تشن من الداخل وساعتها ستبدأ الفتنة، وسيدخل الوطن إلي نفق مظلم، سيدفع الجميع ثمنه بلا جدال.

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/505/bealakl.asp

***

وزير الثقافة يستغيث بجمال مبارك لوقف هجوم نواب الحزب الوطني عليه

http://www.almesryoon.com/Public/ALM...ages/27122.jpg علمت "المصريون" من مصادر بأمانة العامة للحزب "الوطني" أن فاروق حسني وزير الثقافة، أجرى اتصالاً هاتفيًا بجمال مبارك أمين لجنة السياسات شكا خلاله به من نواب الحزب بمجلس الشعب الذين هاجموه بضراوة وطالبوه بسحب الثقة منه بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الحجاب.
وأوضحت المصادر أن جمال مبارك أبلغ الوزير المقرب من مؤسسة الرئاسة بأنه لا يستطيع أن يمنع النواب من إبداء رأيهم في قضية تمس العقيدة، ومعظمهم ترتدي زوجاتهم وبناتهم الحجاب، فضلاً عما أثارته تصريحاته من موجات سخط واسعة لدى غالبية المصريين، ووضعت الحزب والحكومة في موقف سيء.
وكشفت المصادر ذاتها أن هناك تقارير أمنية أطلعت عليها القيادة السياسية في اليوم الثاني من إدلاء فاروق حسني بتصريحاته، أوصت النظام بعدم الوقوف إلى جانب الوزير بطريقة مباشرة، وأوصت بأن يتم التعامل مع القضية بطريقة شرعية ودون تدخل من النظام، حتى لا يثير أي تدخل غضب الرأي العام، ومن أجل لتفويت الفرصة على "الإخوان المسلمين" لاستغلال الأزمة.
وأشارت إلى أن الوزير أجرى اتصالات مع قيادات "الوطني"، بينها رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور الذي نصحه بالحضور والامتثال لنواب المجلس والانحناء للعاصفة، وأنس الفقي وزير الإعلام الذي طلب منه بصورة ودية عدم استغلال التصريح بشكل عكسي في القنوات التليفزيونية حتى لا تسئ إليه.
في سياق متصل، عزا مراقبون ومحللون سياسيون الهجوم البرلماني الشرس ضد فاروق حسني من جانب نواب "الوطني" على وجه الخصوص إلى رغبة النظام في كسب مزيد من الشعبية بالشارع وتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
وأكد جمال أسعد المفكر السياسي أن الحزب الحاكم يهدف من وراء "التضحية" بفاروق حسني إلى مغازلة الشارع السياسي والانتخابي حتى لا يستغل "الإخوان المسلمون" هذا الأمر في توسيع قاعدتهم الشعبية بالشارع المصري، وأيضًا بهدف خلق إيحاء بأن النظام يدافع عن الإسلام وقيمه.
وأيده الرأي عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" الذي عزا الهجوم غير المعهود ضد الوزراء والمسئولين الكبار إلى مساعي "الوطني" عدم ترك الساحة للإخوان للانفراد بها وحصد المزيد من الأصوات المؤيدة لهم.
في حين فسر الدكتور السيد عوض عثمان المحلل السياسي، عدم وقوف الحزب الحاكم إلى جانب فاروق حسني أنه كان تجنبا من تكلفته السياسية الجسيمة باعتبار ارتداء الحجاب من معلوم الدين لا يستطيع أحد إنكاره وليست قضية تحتمل أكثر من وجهة نظر.
وفي حين، يرى الدكتور حسن بكر أستاذ العلوم السياسية، أن الهجوم بهذا الشكل يكشف مدى ضعف النظام وتراجع شعبية الحزب الحاكم بالشارع، وأرجع الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات السياسية بالأهرام سر الهجوم الحاد الذي فجرته تصريحات الوزير إلى كونها تمس الغالبية العظمى من سيدات مصر اللاتي وصفهن بالتخلف لارتدائهن الحجاب ومن ضمنهن نائبات في مجلس الشعب ووزيرات بالحكومة.
ورأى أن تلك الأزمة تختلف عن الأزمة التي أثارها نشر "وليمة لأعشاب البحر" قبل أكثر من ست سنوات، لكونه أهان السيدات والفتيات المصريات المحجبات،
مستشهدًا بما قاله النائبان كمال الشاذلي وزكريا عزمي من أن سيداتنا ونصف زوجات الوزراء محجبات وهو ما يعتبر إهانة لهن.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=27122&Page=1

دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية المصرية العربية!!

http://www.almesryoon.com/Public/ALM...ages/27274.jpg حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في الدعوى المرفوعة من نشطاء سياسيين ومحامين ضد الرئيس حسني مبارك وفاروق حسني وزير الثقافة.أكد المحامي نبيه الوحش لـ "المصريون" أنه سيتم حشد جمع غفير من المحجبات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حق النساء في ارتداء الحجاب، والتي رفضت تصريحات وزير الثقافة التي هاجم فيها الحجاب.
ناشد الوحش، المحجبات وجميع المصريين الاحتشاد أمام مجلس الدولة الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من ذلك إجراء محاكمة شعبية لفاروق حسني والنظام الذي يحميه قبل أن تكون محاكم قضائية أو قانونية، وبعد أن أصدرت القيادة السياسية تعليماتها للوزراء وأركان النظام بزيارة الوزير بمنزله لترضيته رد واعتباره كما اشترط للعودة لعمله بحسب قوله.
وتؤكد أوراق الدعوى أن قرارات الرئيس بتعيين فاروق حسني غير قانونية وغير دستورية وتخالف المادة 2، 9،10، 11، 12 من الدستور، والتي تتحدث عن الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس ينظم حياة المصريين. وتشير إلى أن حسني ارتكب مخالفات دينية وأخلاقية وسياسية تستوجب عدم تعييه في منصب الوزير بالإضافة لفقدانه أهم شرط من شروط الوظيفة العامة وهي حسن السمعة، بحسب ما جاء في نص الدعوى.
واتهمت الدعوى الرئيس بالإضافة إلى مخالفته الدستور والقانون بالتعسف والعناد في استخدام سلطاته والانحراف بها لإصراره على بقاء فاروق حسني وزيرًا للثقافة دون مبرر قانوني أو دستوري، كما يقول مقدموها.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الدستور يمنح الرئيس الحق في تعيين الوزراء لكن هذا الأمر مشروط بعدم مخالفة القانون والدستور خاصة وأن وزير الثقافة بالإضافة إلى انتهاكه القانون والدستور لم يحترم القسم واليمين الذين أقسم عليه عند توليه الوزارة، وفق ما أكدت الدعوى.
واتهم الوحش مقدم الدعوى رئيس الجمهورية بمخالفة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وقال لـ "لمصريون" إنه سيطالب المحكمة بإلزام الحكومة بتسليم التقرير الذي تسلمته من الخارجية الإيطالية والذي يؤكد عدم صلاحية فاروق حسني ويشكك في سلوكه.
كما سيطالب الوحش بأن تسأل المحكمة شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي والمفتي الدكتور علي جمعة عن ما إذا كان الوزير أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=27274&Page=1