أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع روبرت جيتس يعتزم الإعلان اليوم عن خطوات تسهل دخول وبقاء الشواذ جنسيا داخل الجيش, وذلك نتيجة مراجعة استمرت 45 يوما لما يمكن أن تقوم به الوزارة بهذا الجانب.
وقال المسؤولون: إن التغييرات المؤقتة التي سيأمر بها جيتس من المتوقع أن تتضمن رفع رتبة هؤلاء الذين يسمح لهم ببدء إجراءات التحقيق فيمن يشتبه بأنهم يخرقون سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" والتي تحظر على الشواذ جنسيا المجاهرين بميولهم الخدمة بالجيش.
وأشار مسؤول آخر إلى أن التغييرات صممت لمنح القادة قدرا من الحرية لتطبيق المحاذير القائمة بطريقة "عادلة وأكثر ملائمة", على حد وصفهم.
وقال مسؤول دفاعي: إن جيتس سيأمر بتعديلات بالسياسة في إطار حدود القانون القائم لجعل الإجراءات أقل قسوة في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تكمل وزارة الدفاع بحلول الأول من ديسمبر المقبل مراجعة أكثر شمولا بشأن كيفية تطبيق إلغاء هذه السياسة.
وعلى نفس الصعيد, يبحث الكونجرس دعوة الرئيس باراك أوباما لإلغاء سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" القائمة.
من جهة أخرى, أعلن جيف موريل المتحدث باسم روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي أن الوزير أمر بفتح تحقيق داخلي حول "حرب المعلومات" في البنتاجون - والتي تبدأ بالحرب النفسية والإليكترونية وصولا إلى العلاقات العامة-, وحسب موريل فإن التحقيق سيتناول "مجمل عمليات حرب المعلومات ولمعرفة ما إذا كانت مراقبة بما فيه الكفاية".
يأتي هذا التحقيق في وقت أطلق فيه البنتاجون تحقيقا آخر حول مسؤول في الوزارة مشتبه بأنه أسس شبكة تجسس خاصة في أفغانستان وباكستان وذلك على خلفية ما نشرته صحيفة " نيويورك تايمز" بأن مايكل فورلنوج المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية وظف متعهدين لدى شركات أمنية خاصة لجمع معلومات تتيح تحديد مكان عناصر المقاومة لقتلهم.
وكان البنتاجون قد خصص في عام 2010 ميزانية بقيمة 520 مليون دولار لحرب المعلومات الهجومية أو الدفاعية واستعملتها القوات المسلحة من أجل توسيع نفوذها أو التصدي لنفوذ أعدائها.
http://almoslim.net/node/125870
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SanTana
