°l||l° سـوق المعـادن الثمينـة والأحجـار الكريمـة 2006 °l||l°

[Star_Fire]

الذهب ينهي التعاملات الاوروبية منخفضا

8/10/2006


لندن (رويترز) - أنهت أسعار الذهب للبيع الفوري جلسة التعاملات في اوروبا يوم الخميس عند 641.90-642.65 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 649.50-651.00 دولارا في الاغلاق السابق في نيويورك.

وكان سعر الذهب قفز اثناء الجلسة إلي 653.75 دولار عقب انباء احباط الشرطة البريطانية مؤامرة لنسف طائرات ركاب اثناء رحلات من بريطانيا الي الولايات المتحدة.
ويتعرض الذهب لضغوط من صعود الدولار وهبوط أسعار النفط.

وقفزت الفضة في التعاملات الاوروبية إلى 12.64 دولار للاوقية وهو مستوى مرتفع جديد في عشرة اسابيع قبل أن تتراجع لتنهي الجلسة عند 12.17-12.22 دولار انخفاضا من 12.54-12.59 دولار في الاغلاق السابق في نيويورك.

وأغلق البلاتين على 1242-1247 دولارا للاوقية انخفاضا من 1248-1253 دولارا كما هبط البلاديوم الي 317-322 دولارا للاوقية من 322-327 دولارا في الاغلاق السابق في السوق الامريكي.

[Star_Fire]

قطع الذهب في لندن صباح الجمعة على 641.55 دولار للاوقية

Fri Aug 11, 2006

لندن (رويترز) - تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الجمعة على 641.55 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 644.75 دولارا في جلسة القطع المسائية يوم الخميس.
وبلغ سعر الذهب عند الاغلاق في نيويورك يوم الخميس 634.80-635.55 دولار للاوقية

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-08-
11T103020Z_01_EGO137761_RTRIDST_0_OEGBS-PRECIOUS-NA7.XML&archived=False

[Star_Fire]

الذهب والفضة ينهيان التعاملات الاوروبية على ارتفاع

Fri Aug 11, 2006

لندن (رويترز) - أنهت أسعار الذهب للبيع الفوري جلسة التعاملات في أوروبا يوم الجمعة عند 638.15-638.90 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 634.8-635.55 دولار في الاغلاق السابق في نيويورك بعد أن سجلت اثناء الجلسة مستوى أعلى بلغ 645.05 دولار.

وعاد المشترون الي السوق بعد هبوط الاسعار في الجلسة السابقة. ويجد المعدن الاصفر دعما من صعود اسعار النفط واستمرار الصراع في الشرق الاوسط.

وأنهت الفضة التعاملات الاوروبية عند 12.20-12.28 دولار للاوقية ارتفاعا من 12.04-12.14 دولار في الاغلاق السابق في نيويورك.

وأغلق البلاتين على 1245-1251 دولارا للاوقية ارتفاعا من 1238-1243 دولارا فيما أغلق البلاديوم مستقرا عند 319-324 دولارا للاوقية.

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-08-11T154121Z_01_OLR156415_RTRIDST_0_OEGBS-GOLD-RATES-AB7.XML&archived=False

[Star_Fire]

قطع الذهب في لندن صباحا على 630.75 دولار للاوقية
8/17/2006


لندن (رويترز) - تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الخميس على 630.75 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 629.75 دولار في جلسة القطع المسائية يوم الاربعاء.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 627.60-627.80 دولار للاوقية.

http://www.masrawy.com/News/2006/Economy/Reuters/August/17/OEGBS-GOLD-BRITAIN-MZ6191258.aspx

[Star_Fire]

تقلبات الأسعار خفضت مبيعات الذهب 55 طناً في الخليج ومصر

نيويورك - محمد خالد

الحياة - 19/08/06


استأنفت أسعار الذهب العالمية والصفقات الآجلة في بورصة «كوميكس» في نيويورك، تراجعها بتأثير مباشر من انخفــــاض أســـعار النفط الخام، إثر انحسار الأخطار الجيوسياسية. إلا أن بقاء احتمال عودة أسعار المعدن الأصفر إلى الارتفاع، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب يبــقى قوياً، ما عزز إمكـــان تكرار التباطؤ الحاد الذي شهدته مبيعات أسواق الـــــذهب العربية في النصف الأول من العـــام الحالي، بحسب مجلس الذهب العالمي.

انخفض سعر الذهب في سوق الصفقات الفورية (لندن) أكثر من 5 دولارات للأونصة، مستقراً عند 625.50 دولار مساء الخميس، بينما سجل سعر الصفقات الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) في بورصة «كوميكس» التابعة للبورصة الأميركية للسلع «نايمكس»، انخفاضاً أكثر حدة بلغ نحو 14 دولاراً للأونصة، ليصل إلى مستوى نظيره السعر الفوري، ويقترب من أدنى مستوى سجله في أواخر تموز (يوليو) الماضي.

ورصدت «كوميكس» مؤشرات أولية ترجح احتمال استمرار تراجع أسعار الذهب في الأيام القليلة المقــــبلة، بينما رأى محلـــلون أن الهبوط الحالي يعود في المـــقام الأول إلى عمليات تصفية لمواقف المتعاملين في بورصات الطاقة والمعادن الثمينة، بحثاً عن السيولة التي تعرضت لاستنزاف شديد في الأسابيع الماضية، وساهمت في بلوغ أسعار النفط والذهب مستويات عالية (655 دولاراً للأونصة) خصوصاً في الاسبوع الأول من الشهر الجاري.

لكن المحللين توقعوا استمرار تقلب أسعار الذهب واحتمال أن تستعيد، أقله في المستقبل المنظور، وربما في العام المقبل، المستوى القياسي الذي سجلته للمرة الأولى منذ بداية الثمانينات في 12 أيار (مايو) الماضي وبلغ 725 دولاراً للأونصة. وفسروا السبب باحتمال قصور انتاج المناجم، وكذلك مصادر الامدادات الثانوية مثل مبيعات المصارف المركزية، في توفير تغطية كاملة للطلب العالمي الذي توقعوا أن ينمو بوتيرة قوية.

الأسواق العربية

وكشف مجلس الذهب العالمي الذي يمثل مصالح صناعة الذهب العالمية، أن تقلبات أسعار الذهب شكلت العامل الأهم في أكبر انخفاض أصاب مبيعات الذهب في أسواق دول الخليج ومصر، بعد الهند، في كل من الفصلين الأول والثاني من العام الحالي.

وبدأت الأسعار للنصف الأول من العام عند مستوى 530 دولاراً للأونصة، وأنهته مرتفعة إلى 653 دولاراً. وبلغت نسبة الزيادة 23 في المئة، إلا أنها ترتفع إلى 38 في المئة في حال المقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وبين تقرير نشره مجلس الذهب الأربعاء، أن الطلب على الذهب في الأسواق الخليجية ومصر، وهي الدول العربية الوحيدة التي يرصــــدها المجلس، تراجـــــع نحو 25 في المئة في النصف الأول من العام الحالي منخفضاً من 220 طناً في 2005 إلى 165 طناً في 2006. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر بين مناطق العالم، باستثناء الهند التي انحسر الطلب في أسواقها نحو 35 في المئة منخفضاً إلى 315 طناً.
وشهدت أسواق الذهب في مصر أكبر تراجع في مبيعاتها في النصف الأول من 2006، حيث انخفض الطلب بمقدار 34 في المئة إلى 26 طناً، إلا أن حجم الطلب في السعودية، التي تعتبر أكبر الأسواق العربية، تراجع إلى أقل من 64 طناً مسجلاً نسبة انخفاض تقترب من 29 في المئة. وجاءت نسبة انخفاض الطلب في الامارات أقل حدة (18 في المئة) وهي النسبة التي رصدها مجلس الذهب في الدول الخليجية الأخرى.

وأعلن المجلس في تقريره، أن مبيعات الذهب في الأسواق الــعربية تأثرت بعوامل متــــباينــــة، لكـــــنه شدد عـلى أن «تقلبات الأسعار أصابت كل الأسواق. وأشار إلى أن الطلب على الذهب تأثر سلباً كذلك بموجات التصحيح الحادة التي اجتاحت أسواق المال الاماراتية في شباط (فبراير)، والسعودية في آذار (مارس) الماضيين، اضافة الى الانخفاضات الأقل حدة التي طاولت أسواق المال الخليجية الأخرى.

http://www.daralhayat.com/business/08-2006/Item-20060818-227f5e24-c0a8-10ed-019d-d97bc4083563/story.html

_____________________________________



www.tegaranet.com

[goldenglow]

شوف يا ستار علشان يناقشوق الناس في اسعار الذهب والاحجار الكريمة يجب عليك انك تختصر الكلام بصورة واضحة مفهومة للجميع
وعندي نقطة هل انخفاض الذهب في السعودية يؤثر في قيمة الريال وماهي اسباب انخفاضه

[Star_Fire]

السلام عليكم اخي الكريم goldenglow

اولاً بالنسبة لأخبار سوق المعادن - ذهب وفضة وبلاتين .. إلخ
لا أستطيع إختصارها او إرتجالها فهي أخبار يومية او شبه يومية , يعني حسب تطور السوق .. وهي مختصرة نوعاً ما , إفتتاح في الصباح وإغلاق في الفترة المسائية

اما عن الجدول فهو يوضح قيمة التغير : السهم الأخضر ---> إرتفاع
والسهم الأحمر ----> هبوط

عموماً بإمكانك تجاهل هذا الجدول والإكتفاء بالأخبار اليومية في رأيي كافية وبسيطة

بالنسبة لسؤالك : علي اي اساس يتغير او يتحدد سعر الذهب !
وما هي العوامل المؤثرة علي اسعار الذهب !

1- أسعار الذهب تتحدد بناءاً علي ما يُسمي بنظرية العرض والطلب

بالنسبة للطلب:

( - ) طلب / ( - ) قيمة ( سعر ) الذهب ----> نقص الطلب يؤدي لهبوط سعر الذهب
(+ ) طلب / (+ ) قيمة ( سعر ) الذهب -----> زيادة طلب يؤدي لإرتفاع سعر الذهب

والعكس بالنسبة العرض:

( - )عرض ( + ) القيمة او السعر ----> نقص في العرض يؤدي لإرتفاع اسعار الذهب
( + )عرض( - ) في القيمة او السعر ---> إرتفاع في العرض ينتج عنه هبوط اسعار الذهب

بالإضافة إلي قوي العرض والطلب, هناك عوامل أخري مؤثرة وهامة تؤثر وتحدد اسعار الذهب بالسلب والايجاب , منها مثلاً الأزمات الإقتصادية والإضطرابات والنزاعات الدولية .. .. عندك مثلاً ازمة الصواريخ الكورية , وقتها ارتفعت اسعار الذهب .. نفس الشئ عندما اعلنت بريطانيا عن احباط محاولة تفجير طائرات بريطانية .. ارتفعت اسعار الذهب .. كذلك ازمة لبنان وهكذا ...

2- اسعار الذهب تتحدد وفقاً لتقلبات اسعار النفط وسعر الصرف

هنا مثلاً يرتفع سعر الذهب اذا ارتفع سعر النفط وانخفضت قيمة الدولار

يعني + الذهب + النفط - الدولار

والعكس

ينخفض سعر الذهب اذا انخفض سعر النفط وارتفعت قيمة الدولار

- ذهب - نفط + دولار

يعني الذهب مرتبط بالنفط من ناحية ومرتبط بنظرية العرض والطلب عليه من ناحية اخري

مثال تبسيطي علي نقطة العرض والطلب:

انت مثلاً عندك كيلو ذهب وعايز تبيعه .. اذا كان عدد الراغبون في شراء هذا الكيلو اكتر او اكبر من كمية الذهب الذي تعرضه , ماذا سيحدث ؟ البضاعة المعروضة لديك ستنفذ .. والناس لسه عايزة ذهب وقتها هتقدر ترفع في السعر لأن الطلب علي الذهب هيكون اكتر من المعروض من الذهب

المشترين اكبر من المعروض من الذهب اذا يرتفع سعر الذهب

والعكس لو المعروض - الذهب - البائعون اكتر
والطلب - المشترين - اقل
وقتها يهبط سعر الذهب

أتمني ان تكون الفكرة وصلت
وان لم تصل فأنا حاضرة ان شاء الله للإجابة علي اي تساؤلات جديدة

هذا الرابط ربما يفيدك ايضاً .. ارجو مراجعته

http://www.montada.com/showpost.php?...88&postcount=5

في امان الله

[Star_Fire]

النفط والشرق الاوسط يدعمان الذهب في أوروبا صباح الاثنين

8/22/2006

لندن (رويترز) - ارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات الفورية في أوروبا يوم الاثنين اذ بلغ 619.60-620.40 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 611.80-612.60 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة الماضي.

وكان الذهب هبط يوم الجمعة الى 607 دولارات للاوقية مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع بفضل أسعار النفط ومخاوف بشأن الوضع في الشرق الاوسط.

وارتفع النفط عن 71 دولارا للبرميل بعد أن قالت ايران انها لن توقف تخصيب اليورانيوم وقالت الامم المتحدة ان الهدنة السارية منذ أسبوع بين اسرائيل وحزب الله قد تنهار بسهولة.

وصعدت الفضة الى 12.13-12.23 دولار للاوقية من 12.01-12.11 دولار.

وزاد البلاتين الى 1224-1229 دولارا للاوقية من 1207-1213 دولارا والبلاديوم الى 333-338 دولارا للاوقية من 329-334 دولارا.

[-Cheetah-]

السلام عليكم

شرح ممتاز ووافي بارك الله فيكم.

لكن عندي سؤال..

بالنسبة للدولار، هل سبب ارتباطه بالنفط والذهب أن التعاملات النفطية حول العالم تتم بالدولار؟؟
هل يعني ذلك أن التعاملات لو كانت باليورو لارتبط الذهب باليورو بدلا من الدولار؟

[Star_Fire]

بالنسبة للدولار، هل سبب ارتباطه بالنفط والذهب أن التعاملات النفطية حول العالم تتم بالدولار؟؟
هل يعني ذلك أن التعاملات لو كانت باليورو لارتبط الذهب باليورو بدلا من الدولار؟

قبل ظهور الــ " يورو " لم نكن نختلف على أن الدولار وحده كان مهيمناً على العملات العالمية كافة
, يكفي ان التبادلات العالمية لعام 1995 مثلاً اثبتت ان 61.5% منها كانت بالدولار و14.2% بالمارك الألماني و7.4% بالين الياباني.

اليوم , اصبح اليورو يهدد مكانة الدولار في كل شئ ..
- التعاملات الدولية
- التبادلات التجارية
- الاحتياطات النقدية
- والمستندات المالية

بعد ظهور اليورو , نستطيع ان نري ان عدد كبير من الشركات والمصانع في دول شرق ووسط اوروبا وبعض الدول في أفريقيا ، وبعض الدول العربية، والشرق أوسطية اتخذت من اليورو عملة ثانية تسعر بها موادها الأولية، وتضع جزءاً من احتياطها باليورو، وهذا يؤثر في قيمة الدولار ويساعد علي إضعافه كعملة من ناحية ، ويساهم في ارتفاع اليورو من ناحية اخري

رؤيتي الشخصية: اذا استطاع اليورو ان يثبت نفسه فعلاً امام الدولار ليحتل المكانة الأولي بين العملات ,, اتوقع ان يحل اليورو محل الدولار في التعاملات سواء مع الذهب او في سوق الاوراق المالية .. إلخ ..

وفي الأخير اتمني ان نعود لنظرية " قاعدة الذهب " القديمة
وعدم ربطها بأي عملة ..
التي سرقتها ( امريكا ) .. عندما أصدر الرئيس الأميركي نيكسون قراره المشهور في 15/8/1971
وفرض تنحية الذهب جانباً بعد أن ألغى عملية تبديله .. للتغلب علي اي ( منافس له قيمة - الذهب )
ويبقي الدولار وحده الــ " ذو قيمة "

والحديث سيمتد لمقالة للأستاذ فتحي سليم تحدث فيها عن :

نظام النقد الدولي: تفرّد الدولار وإلغاء الذهب

سأقوم بنقلها قريباً ان شاء الله

في امان الله

[Star_Fire]

الذهب ينهي التعاملات في اوروبا منخفضا

Tue Aug 22, 2006

لندن (رويترز) - تراجعت اسعار الذهب للبيع الحاضر لتنهي التعاملات في اوروبا يوم الثلاثاء عند 621.90-622.65 دولار للاوقية (الاونصة) بعد أن صعدت اثناء الجلسة الي 826.50 دولار ومقارنة مع 625.60-626.40 دولار في الاغلاق السابق في نيويورك.

وأغلقت الفضة على 12.12-12.22 دولار للاوقية انخفاضا من 12.29-12.39 دولار بعد أن صعد اثناء الجلسة الي 12.38 دولار.

وقفز البلاديوم الي 343.50 دولار للاوقية وهو مستوى مرتفع جديد في شهرين ونصف الشهر قبل ان يتراجع لينهي التعاملات في اوروبا عند 335-340 دولارا للاوقية مقارنة مع 342-348 دولارا في الاغلاق السابق في نيويورك.

واغلق البلاتين على 1226-1232 دولارا للاوقية مقارنة مع 1230-1235 دولارا.

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-08-22T160115Z_01_EGO257608_RTRIDST_0_OEGBS-EURO-GOLD-MZ4.XML&archived=False

[Star_Fire]

قطع الذهب في لندن صباح الاربعاء على 623.50 دولار للاوقية

8/23/2006


لندن (رويترز) - تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الاربعاء على 623.50 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 622.75 دولار في جلسة القطع المسائية يوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 623.70-624.50 دولار للاوقية.

[-Cheetah-]

وعدم ربطها بأي عملة ..
التي سرقتها ( امريكا ) .. عندما أصدر الرئيس الأميركي نيكسون قراره المشهور في 15/8/1971
وفرض تنحية الذهب جانباً بعد أن ألغى عملية تبديله .. للتغلب علي اي ( منافس له قيمة - الذهب )
ويبقي الدولار وحده الــ " ذو قيمة "

آسف للإثقال عليكم، لكن هل من الممكن أن تزيدونا بارك الله فيكم..؟

[Star_Fire]

آسف للإثقال عليكم، لكن هل من الممكن أن تزيدونا بارك الله فيكم..؟

ابداً لن يكون هناك إثقال ان شاء الله يكون هناك ( فائدة )

في الماضي كان الذهب يمثل قيمة نقدية .. من خلالها تتم عمليات الشراء والكثير من التعاملات التجارية .. اما اليوم فما هي قيمة الذهب ؟! ..

ببساطة اصبح سلعة كأي سلعة اخري

هذه جزئية من مقالة للأستاذ / فتحي سليم كتبها عام 2002 تقريباً , تحدث فيها عن نظام النقد الدولي والذهب ومراحله التاريخية .. وتحدث فيها عن الأسباب التي جعلت من الذهب سلعة بعد ان كان يمثل قيمة نقدية خصوصاً في بعض الدول الإفريقية والدول الفقيرة

هناك دول يعتمد اقتصادها على الذهب، وهي في معظمها دول فقيرة كروسيا والصين وأندونيسيا وأوزبكستان والبرازيل والبيرو وجنوب أفريقيا. هذه الدول هي في عداد أكبر (10) دول منتجة للذهب في العالم.

.. كان الهدف من إتفاقية بريتون وودز إضعاف هذه الدول ( إقتصادياً ) .. وإحلال الدولار مكان الذهب وجعله القيمة النقدية الوحيدة ذات القيمة


وطرح فيها هذه التساؤلات :

1 - هل ما زال الذهب يشكل تغطية للنقد؟

2 - هل ما زال سعر النقد مرتبطاً بالذهب؟

3 - هل يعتبر الذهب أداة استثمار مربحةً؟

4 - ما دور الذهب في سوق البورصات المالية؟

5 - هل ينظر إلى الذهب كطوق تحوّطي ضد التضخم؟


كنت اود طرح المقالة كاملة في موضوع منفصل , لكن سأقوم بوضع جزء من هذه المقالة

وان شاء الله يكون فيه رد كافي لسؤالك القيم كالعادة

يقول :

إن استعراض هذه المسائل - كما سنرى فيما بعد - يبيِّن أن هناك تخلياً عن النظرة التاريخية للذهب وإلقاء نظرة واقعية محدثة عليه، وهي أنه غدا كغيره... سلعةً من السلع.

في أوائل شهر تموز 1999 قام بنك إنكلترا المركزي ببيع كمية (25) طناً= (804000) أونصة من احتياطه من الذهب في إطار خطة لبيع نصف هذا الاحتياطي أي (415) طناً. فكان هذا بمثابة ضربة قاسية جديدة تضاف إلى ضربات عديدة سابقة وجهت إلى هذا المعدن الثمين، والأهم من ذلك أنها ضربة قاسية لدوره.

لقد بيعت الأونصة ساعتئذٍ بـ (260.20) دولاراً. وبعد ثلاث ساعات فقط بيعت الأونصة بـ(257.60) دولاراً.

وكان قد سبق بنك إنكلترا هذا عديد من البنوك المركزية، ببيع كميات من مخزونها من الذهب، منها بنوك بلجيكا وهولندا والأرجنتين وأستراليا وكندا. كما أن مصرف إنكلترا لن يكون الأخير، فسويسرا تفكر حالياً ببيع (1300) طن، وصندوق النقد الدولي يقوم بدراسة لبيع (300) طن= عشرة ملايين أونصة. وقد صرح مدير هذا الصندوق أخيراً أنه بصدد بيع أربعة عشر مليون أونصة من الذهب، من أجل تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة، وقيمتها (3) ملياراً.

وتقدّر مؤسسة (غولد فيلد ذي ميزل سيرفسيز) أن المصارف المركزية قد تخلّت عن مقتنياتها من الذهب، ابتداءً من العام 1989 بمعدل (315) طناً سنوياً.

مع وجود المعارضة في الأوساط السياسية والاقتصادية في بريطانيا للانضمام إلى منطقة اليورو، فإن من سياسة رئيس الوزراء طوني بلير أن يدخل بريطانيا، ويضمّها إلى منطقة اليورو. ولهذا البيع، الذي قام به بنك بريطانيا المركزي من كميات الذهب المقررة، ارتباط بالسياسة التي ينتهجها بلير. إذ يريد أن يكون احتياطي النقد (الإسترليني) 40% من اليورو و40% من الدولار و20% من الين الياباني. وقد صرح وزير خارجية بريطانيا في خطاب ألقاه في رجال الأعمال في كندا أن عرض اليورو كنقد عالمي فيه فوائد كثيرة.

كأن الاتجاه يسير بهذا المعدن المتوهج إلى تكثيف صناعة المجوهرات. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الصناعة استخدمت (2048) طناً في العام 1989، ثم ارتفعت هذه الكمية إلى (3145) طناً في العام 1998. وهذا يعني أن ثلاثة أرباع منتوج الذهب تطالها صناعة المجوهرات، بعد أن كان، قبل مضيّ عقد من الزمن، لا يستعمل منه إلا ثلث الإنتاج فقط.

ومن العوامل التي تتحكم في تهميش الذهب في هذه الأيام:

أ*- الدولار، مدعوماً بفائض هائل من الإنتاج الأميركي مما يمسك على أسعاره، وبذلك لا يكون بحاجة إلى ارتباطه بالذهب.

ب*- التضخم المالي، ومعالجته بالتدخل من قبل صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت معالجته بالقدر المخزون من احتياطي الذهب، ومعالجته أيضا بالتناسب في الميزان التجاري بين صادرات البلد ووارداته، يضاف إلى ذلك ضمانة أسواق تتلقى ناتج البلد المعني، محوطاً بحماية سياسية.

أما لو حصل تراجع في قيمة الدولار، استشراء في موجة التضخم، فإن الذهب يكون له دور في العودة إليه، وبالتالي ترتفع أسعاره. ولكن لا توجد مؤشرات على حصول هذين الأمرين، وهما: تراجع قيمة الدولار، واستشراء موجة التضخم.

أمامنا الآن ظواهر حسية في سوق الاستثمارات المالية. فالذي استثمر من الذهب بقيمة مائة دولار مثلاً عام 97، أصبحت قيمة استثماره اليوم أقل من سبعين دولاراً. أما الذي استثمر في الأدوات المالية في البورصات المالية، فإن استثماره زاد عن (250) دولاراً. ولذلك، فإن الذهب لا يعطي مردوداً استثمارياً لأصحابه، أي إنه لا يعتبر ملجأً استثمارياً آمناً.

لقد بدأ الذهب يفقد دوره النقدي التاريخي، كونه وضع بموجب اتفاق بريتون وودز مع الدولار كمساندٍ له، أي وضع في المؤخرة، فسلب منه زمام المبادرة. وفقد وظيفتيه الأساسيتين.

الأولى: كونه وسيلة الدفع الرئيسة في العمليات التجارية.

والثانية: هي استخدامه كتغطية للعملات التي يتحدد سعرها على ضوء نسبة هذه التغطية.

هذا الدور المزدوج للذهب أصبح غير موجود، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي نيكسون نقاطه الأربع بتاريخ 15/8/71.

كانت أولى الضربات التي تلقاها الذهب من حيث دوره النقدي إبان الحرب العالمية الأولى. فقد انهار نظام اعتماده كتغطية كاملة للعملات. وعندما أعيد العمل به جزئياً سنة 1922 انهار مجدداً مع حصول الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت الولايات المتحدة الأميركية سنة 1929، ثم عمّت معظم العالم. وفي سنة 1937 لم تعد هناك دولة تعتمده كتغطية كاملة لعملتها. وفي عام 1939 اشتعلت الحرب العالمية الثانية، فكانت فرصة أميركا بدورها لتصدير السلاح لدول الحلفاء. وبذلك عالجت أزمتها الاقتصادية، وواتتها الفرصة لتأخذ زمام قيادة الحلفاء، مروراً بهم، إلى قيادة العالم.

إلا أنه كان من غير الممكن إزاحة الذهب عن دوره العالمي والإطاحة به عن عرشه. فلما لاحت تباشير النصر للحلفاء، أخذت أميركا تخطط لبناء هيكلية جديدة للمملكة العالمية لتتربع على عرشها. ففتحت ثلاث قنوات هي:

الاولى: اقتصادية، وتتمثل في اتفاقيات بريتون وودز وما أفرزته من أجهزة كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبعدهما بقليل منظمة (الغات).

الثانية: سياسية، وتتمثل في الهيكلية الدولية التي قامت عليها هيئة الأمم، بأجهزتها المتعددة مثل مجلس الأمن الدولي وغيره.

الثالثة: عسكرية، وتتمثل في امتلاكها السلاح النووي، وإقامتها الأحلاف العسكرية والقواعد العسكرية.

يعتبر الاقتصاد الوطني الأميركي بحجمه الهائل هو التغطية الفعلية للنقد الأميركي (الدولار)، إضافة إلى وجود التغطية الحقيقية للدولار وهي الرصيد من المخزون الذهبي، والذي كان يشكل في تغطيته للدولار أكثر من 100% عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

وإذا وجد هناك منافس جديد يملك إنتاجاً وطنياً يضاهي الاقتصاد الأميركي كماً وجودةً، تلجأ أميركا إلى السلاح الثاني وهو الثقل السياسي الذي أفرزته الهيكلية الدولية بإعطائها مركز الدولة الأولى في العالم. فلو فرضنا أن اليابان وجدت كعملاق اقتصادي يستطيع أن يزاحم نظيره الأميركي - وقد حصل ذلك - فإنها لا تمتلك الثقل السياسي والتأثير السياسي الذي تستطيع به أميركا اقتحام أسواق العالم، وحمايتها كما تريد.

وإذا صدف ووجد العامل الثاني، وهو التأثير السياسي – كما حصل مع الجنرال ديغول – فإن أميركا حينئذٍ تتفرد بامتلاك العامل الثالث وهو الوجود العسكري.

وعندما نقول الوجود العسكري، لا يعني هذا امتلاك السلاح النووي والقوة النووية، وإنما يعني أنها تمتلك (600) قاعدة عسكرية في أنحاء العالم، كما تمتلك أربع عشرة حاملة طائرات، وتهيمن على مياه البحر المتوسط بأسطولها السادس الذي يتكون من حوالي ماية قطعة بحرية، كما تمتلك الأسطولين السابع في المحيط الهادي والخامس في المحيط الهندي، اللذين اندمجا في أسطول واحد هو الخامس، وأصبحت قاعدته الرئيسة في البحرين. وبموجب حلف الأطلسي فإن لها وجود عسكري في كل دولة من دول أوروبا الغربية. أما مخزونها النووي وامتلاكها لأجيال متطورة من الصواريخ العملاقة فحدّث عنه ولا حرج. وعندها أسطول لا يضاهى من الغواصات الذرية التي تطلق الرؤوس النووية، والتي تمخر عباب المحيطات. وبذلك يكون لها وجود عسكري ضخم فعّال ومؤثر في كل بقعة من بقاع العالم.

إذاً، فالقناة الأولى التي افتتحتها أميركا وهي القناة الاقتصادية، بدأت بها من اتفاقية بريتون وودز 1944 وتوّجت بذلك الدولار على رأس النقد العالمي، وأسلمته زمام المبادرة لقيادة العالم اقتصادياً، ووضعت الذهب في الخلف كركيزة داعمة (احتياط) فقط كخطوة أولى لإخراجه من الساحة العالمية اقتصادياً.
إن قيمة الذهب انخفضت ما بين 1980 و2003 إلى 32% مما كانت عليه، فهي الآن (800) دولار عام 1980. وكانت حينئذٍ (أي في 1980) قد ارتفعت معدلات التضخم بشدة في الدول الصناعية، وبخاصة بعدما ما أصاب العالم من اضطراب سياسي جراء وجود السوفيات في أفغانستان، واندلاع الحرب العراقية – الإيرانية. فكانت النار مشتعلة في منطقة حساسة تمدّ العالم بأسره برافدها النفطي، مع الترقب والخوف وإثارة الحساسيات التي تعتبر هذا الاضطراب تهديداً لتلك المنطقة بأسرها. فكان من جرّاء ذلك هذا التضخم الهائل والارتفاع المضطرد لأسعار الذهب. كل ذلك خشية أن تطال الكارثة المنطقة البترولية، وتدفع بها إلى عالم المجهول، إما بتغييرات وانقلابات أو انفجارات تؤدي بالتالي إلى انفلات أزمّة التحكم في مادة البترول من أيدي أباطرة الإجرام.

مادة البترول هذه كانت عاملاً مهماً في إشعال الحرب العالمية الأولى. ومادة البترول هذه كانت عاملاً مهماً في هزيمة ألمانيا النازية. ومادة البترول هذه كانت عاملاً في الاضطرابات السياسية والعسكرية الأخيرة في منطقة الخليج. ومادة البترول هذه هي عنوان التحكم في رقاب ستة مليارات من البشر، يثقلهم كابوس الظلم والفقر والتقتيل والتشريد. فمن يمتلك السيطرة على هذه المادة السوداء من إنتاج وتكرير ونقل وتوزيع؟؟؟

إن مستوى احتياطي الذهب في البنوك المركزية والمؤسسات المالية الآن لا يزيد عن 5% بالنسبة لموجود الاحتياطيات الأخرى من العملات الأجنبية. ويرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون الرأسماليون أن هذا التقليل من الذهب كاحتياطي يتمشى مع التوجه العالمي، حيث يقلل من مخاطر تقلبات أسعار الذهب. وقد أصبحت البدائل الاستثمارية كالسندات بالدولار أفضل من حيث العوائد، خاصة مع استخدام الدولار كأداة للتدخل في سقوف الصرف الأجنبي.

نريد من بحثنا هذا ألا تبقى هذه المشكلة الاقتصادية في برج عاجي لا يعالجها ولا يفهمها إلا الأخصائيون. بل لا بد من عرضها للرأي العام العالمي ليلمس بيده فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي أوجد هذه الطبقية البغيضة: طبقية الأسياد والعبيد، طبقية الغنى الفاحش المرعب والفقر المدقع المميت الذي فيه كل الإهانة مصحوبة بالتعذيب والتنكيل، والتهجير والتشريد، وفتح أسواق النخاسة. ثم ليعلم هذا الجيل من البشر أين تكمن سعادة هذا الإنسان، في أي نظام وأي تشريع وأي اقتصاد؟!.ولكي نجعل الأمر واضحاً نقول:

1- لا يوجد نظام عالمي من الأنظمة القائمة في عالم اليوم، يخلو من العيوب والتعقيدات وإيجاد المشاكل. إن النظام الوحيد الذي يخلو من هذه العيوب هو نظام الإسلام، وإن لم يكن قائماً بعد في عالم اليوم، وذلك لأن صدق النظام والتشريع يأتي من صدق مشرِّعه، وصحة الفكر تأتي من صحة مصدره.

2- إن وضع الجمل المناسبة التي تحتوي التعاريف يجد فيه الباحث صعوبة، وتحتاج إلى دقّة وتأمل. ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في وضع التعاريف التي تتعلق بالاقتصاد، وخاصة في عالمنا الحاضر.

3- المشاكل النقدية التي من الممكن أن تتعرض لها كل دولة هي: مشكلة العجز في ميزان المدفوعات، وكيف نشأت هذه المشكلة، ثم مشكلة علاج هذه العجز بالقضاء عليه نهائياً.

4- مشكلة العجز في ميزانية الدولة تكمن في أمرين اثنين: (أ) زيادة النفقات التي تقوم على عاتق الخزينة وقلة الواردات إلى هذه الخزينة، أي زيادة المدفوعات، وقلة الدخول والواردات. و(ب) العجز في الميزان التجاري، أي زيادة الواردات من السلع والخدمات المستوردة من الخارج، على الصادرات من منتوجات الدولة سواءاً أكانت سلعاً أم خدمات. هذا هو واقع المشكلة التي يمكن أن تصاب بها كل دولة.

5- يرى الباحثون الاقتصاديون في النظام الرأسمالي أن علاج الاختلال في ميزان المدفوعات يكون بإيجاد السيولة النقدية. فأنشأوا ما يسمى (حقوق السحب الخاصة) لتسهيل مهمة الحكومة في تمويل العجز. ولكنهم يرون أنه لا بد من القضاء على هذه الظاهرة، وليس علاجها فقط. فيقولون إن القضاء على ظاهرة العجز في ميزان المدفوعات لأية دولة يقع على عاتق السياسة المالية والتجارية. ولكن أية سياسة مالية وتجارية؟ هل هي خاصة بالدولة ذاتها؟ أو بالسياسة المالية الدولية؟

6- إن هذه التعقيدات المالية والنقدية، ووجود ظاهرة الخلل في ميزان المدفوعات، لم تكن موجودة في القرن التاسع عشر، لاعتماد الجميع على قاعدة الذهب. فلما أسقطت قاعدة الذهب إبان الحرب العالمية الأولى تولدت المشاكل النقدية والمالية، وبدأت تتوالى الأزمات الاقتصادية.

فكان تخلّي العالم عن قاعدة نظام الذهب هو الذي أوجد هذه المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم، بغض النظر عن وجود دول غنية ودول متخلفة (نامية).

7- التضخم النقدي والنمو الاقتصادي، وهما ظاهرتان تضرُّ إحداهما بالأخرى. ذلك أن النمو الاقتصادي لأية دولة يصاحبه التضخم وهو انتفاخ غير طبيعي، أي هو ورم في جسم سليم له عواقب وخيمة. ولا يعالج هذا التضخم وهذا الورم – لتبقى العافية مصاحبة للنمو الاقتصادي – لا يعالج إلا بالانضباط إلى قاعدة ثابتة، ولا تكون هذه إلا قاعدة نظام الذهب. أما القواعد المستحدثة مثل قاعدة (حقوق السحب الخاصة) وعملية الإكثار من الأرصدة من مختلف العملات المعتبرة - كالدولار والجنيه الإسترليني والمارك الألماني والين الياباني - فإن الاعتماد عليها له محاذير كثيرة. وبالتالي تكون الدولة مقودةً بزمام هو في يد الدولة صاحبة الرصيد الأكثر والأقوى عندها، كالدولار مثلاً. فما أكبر خطورة الارتباط بالدولار! كيف وقد أصبح الدولار قاعدة التحويل العالمية بعد 15/8/71، حيث ألغي استبداله بالذهب؟!

8- يقول بعض الباحثين: إن نظام النقد الدولي الحالي هو نظام طبيعي. أي إنه منبثق من التجارب العملية والأحداث الواقعية، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية والأحداث العالمية والتجارب العملية والطرق التي استعملها التجار في تسوية العمليات التجارية على الصعيد الخارجي، بالإضافة إلى الأنظمة الإدارية والسياسية التي تنبثق من النصوص والقوانين الوضعية. وهكذا، يكون نظام النقد الدولي مع الانظمة الإدارية والسياسية، كل ذلك مستند في وجوده إلى عقل الإنسان، وتجارب الإنسان مستفيداً من أخطائه.

9- لم يدرِ هؤلاء الباحثون والمتشرعون إدارياً وسياسياً وقضائياً ومالياً أن النظرة في بحث أية مشكلة يجب أن تكون منصّبة على هذا الإنسان، وإن المشكلة هي مشكلة الإنسان، وليست مشكلة مالية ولا إدارية ولا سياسية. وإنما المشكلة أية مشكلة هي مشكلة الإنسان من حيث هو إنسان. وهذا يعني أنه لا بد من الرجوع والاحتكام والتقيد بالتشريع الذي وضعه خالق الإنسان لمعالجة مشاكل الإنسان من حيث هو إنسان سواء المالية منها، أم القضائية، أم السياسية، أم الاجتماعية. كل هذه هي مشاكل إنسان، فتبحث على أساس أنها مشكلة إنسان. وهذا يقتضي الإيمان بالأحكام والتقيد بالتشريع الذي أنزله خالق الإنسان، وهو التشريع الإسلامي والنظام الإسلامي.

10- إن نظام النقد الداخلي لأية دولة إنما يفرَض بقوانين ويطبق بقوة القانون. ولكن نظام النقد الدولي، وإن وضع بقوانين ترتكز إلى اتفاقيات وتحت إشراف مؤسسات دولية، إلا أنه يطبق بقوة القانون، ولا يوجد سلطة دولية تمتلك قوانين دولية تلزم بها سائر الدول، وإن كانت مرتبطة موقعة على مواد نظام صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبالتالي على مواد قانون اتفاقية (الغات) منظمة التجارة العالمية. أي لا يطبق نظام النقد الدولي بقوة القانون.

لكنه كما يقولون يرجع في الالتزام به إلى الناحية النفسية (سيكولوجياً) حسب الفكرة التي تتكون لدى الجماعات في وضعها الثقة بنظامٍ ما. وهذه ظاهرة في منتهى الخظورة. لأننا لو رجعنا إلى الأزمات النقدية التي اندلعت نيرانها على الصعيد الخارجي لوجدنا أنها تعود إلى هذه الظاهرة، أي تحكم النزعة النفسية في تقبّل القانون وبالتالي الالتزام به. والحقيقة إن الذي يتكون لدى هذه الجماعات ليس ثقة بقانون أو نظامٍ ما. وإنما هو رؤية مصلحية آنية فقط. وبالتالي يستساغ التلاعب بهذا القانون أو ذاك، والاحتيال عليه وخرقه بالمخادعة والتلاعب، وأحياناً كسره من قبل الدولة ذات الهيمنة والنفوذ عالمياً، كما فعل نيكسون عام 1971 عندما أبطل العمل بنظام استبدال الدولار بالذهب، ضارباً عرض الحائط بكل ما بينه وبين شركائه الرأسماليين من اتفاقيات والتزامات. فيكون نيكسون بهذا القرار قد كسر العمود الفقري لاتفاقية بريتون وودز، وأطاح بالذهب عن عرشه الذي اقتعده طيلة قرون طويلة، وسلب منه أهم صلاحياته الأساسية: وهي كونه أداة الدفع الرئيسة في العمليات التجارية، وأداة التغطية للعملات التي يتحدد سعرها على ضوء نسبة هذه التغطية.

إن الدولار نقد متحيز له هوية محددة. فلا يصحّ أن يوضع موضع الذهب أو أن يقوم بالدور الذي يقوم به. فبأي مسوّغ يصبح الدولار قاعدة نظام النقد الدولي؟ هل يستطيع أن يقف موقف الذهب في عالميته، وعدم تحيّزه واستمراريته وقوته الذاتية التي منحتها له القر ون الطويلة؟ فالذهب لا يحتاج إلى فائض من الإنتاج تغطيةً له، ولا يحتاج إلى نفوذ سياسي يستند إليه. وإنما الدول الغنية والضعيفة والجماعات والأفراد، الجميع لديه سواء، لثباته في المحافظة على سعر الصرف تلقائياً. فلا يحتاج إلى قوة قانون، ولا إلى ضمانة دولية. وفي كل هذا ضمان وأمان من التلاعب بأسعار الصرف، وضمان وأمان من حدوث الأزمات.

لقد خاضت أميركا التجربة، وأنزلت الذهب عن عرشه، وسلبت منه صلاحياته، ونصّبت بدله الدولار، وأعطته تلك الصلاحيات التي لا تتوفر إلا في الذهب، وفي نظام الذهب، ظناً منها أن يكتمل لها القعود على عرش المال عالمياً، بضمانة هيمنتها السياسية، وحماية قوتها العسكرية.

إن الإسترليني لم يخرج من منطقة نفوذه، والمارك الألماني يتمتع بنفس القوة التي يتمتع بها الدولار، والفرنك الفرنسي له منطقة يدور فيها.

لماذا لم يستطع الدولار أن يزيح الإسترليني والمارك والفرنك من الساحة، أو على الأقل من مناطق النفوذ القديمة؟ وهذه المصارف المركزية العالمية مليئة بالأرصدة من هذا القطع النادر جنباً إلى جنب مع الدولار. فكيف وقد ظهر له منافس جديد يزاحمه في الساحة الدولية ألا وهو (اليورو) العملة الأوروبية الموحدة، والذي تتبناه إحدى عشرة دولة قوية في إنتاجها، سليمة في اقتصادها، تتمتع بفائض في ميزان مدفوعاتها، وضمن مجموعة اقتصادية متماسكة سياسياً؟

هذا هو الذي كانت تخشاه أميركا، وهو وجود تكتلات نقدية خارج الأطر الدولية، يحميها اتحاد اقتصادي قوي سياسياً وإنتاجياً، بعكس التجمعات الاقتصادية القائمة على أساس اتفاقيات مصلحية فقط، مثل منظمة (آسيان) ومنظمة (آيبك) ومنظمة (نافتا)، ويضاهي هذه المنظمات الإقليمية مؤتمرات اقتصادية مثل (مؤتمر برشلونه) ومؤتمر (بانكوك).

11- إذا قمنا بعملية مقارنة بين نظام النقد الداخلي لأية دولة ونظام النقد الدولي نجد أن هناك اختلافاً مهماً بينهما. حيث إن كلاً منهما يحتاج إلى وحدة نقدية ثابتة من أجل قياس القيم، وتسوية المدفوعات، والاحتفاظ بالأرصدة والمدخرات.

أما نظام النقد الداخلي فيعتمد نقداً واحداً وهو النظام الوطني في عمليات التسوية والأرصدة والمدخرات، في حين أن نظام النقد الدولي يحتاج في هذه العمليات إلى نقدين: نقد البلد الدائن، ونقد البلد المدين. وهذه تعتبر نقطة ضعف في نظام النقد الدولي القائم، وهي نقطة بالغة الخطورة، وتعني فيما تعنيه التحكم الكامل في مقدّرات البلد المدين. حيث لا يوجد على الصعيد الدولي سلطة نقدية واحدة يعود إليها وحدها حق تحديد كمية النقد المصدرة، وتحديد قيمة الوحدة النقدية.

أما الصلاحيات التي أعطيت لصندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة العالمية، فإن صندوق النقد الدولي هذا ومنذ تأسيسه وضع متحيزاً للدولة الأقوى والأغنى. وتحيزه ظاهر في تسلطه على الدول النامية من خلال الشروط التي يضعها عندما يتدخل لعلاج ظاهرة الاختلال في ميزان المدفوعات. وقد ظهرت مواقفه المتحيزة واضحة في علاجه للأزمات النقدية العالمية التي نشأت مؤخراً في جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وغيرها. وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الصندوق له أثر كبير في افتعال الأزمات الاقتصادية آنفة الذكر، نرى أنه لزاماً لا بد من علاج جذري لنظام النقد الدولي يتناول أول ما يتناول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضافاً إليهما منظمة التجارة العالمية بقوانينها التي تصبّ الفوائد كلها في قنوات الدول الصناعية الكبرى، وبخاصة أميركا.

12- إن نظام النقد الوطني ينحصر حق تحديد كمية النقد المصدرة، وتحديد قيمة الوحدة النقدية فيه في يد البنك المركزي للدولة المعنية. فالبنوك المركزية هي التي تحدد حجم الكتلة النقدية في التداول. لكن استعمالها يعود إلى الافراد أو الوحدات الاقتصادية على مختلف أنواعها، ويقوم البنك المركزي بدور المراقب والمنظم فقط.

أما بالنسبة لنظام النقد الدولي، فالشأن ليس كذلك. إذ المصارف المركزية والمصارف المالية هي التي تحدد كمية السيولة المصدرة، وفي الوقت نفسه هي التي تقوم باستعمالها. وعندنا من المراكز المالية علاوة على البنك المركزي الفدرالي الأميركي الكثير.

13- يقولون: أن نظام النقد الدولي قابل للتطوير والارتقاء لأنه كأي شيء يخضع لقانون النسبية في الزمان والمكان. فالنظام الذي يصلح في بيئة ما، يمكن ألا يصلح إذا نقل إلى بيئة أخرى. والنظام الذي سار سيراً حسناً في الماضي، ربما لم يعد صالحاً في الزمن الراهن. وهذا ينطبق على نظام النقد الدولي (كذا يقولون).

ونقض هذا القول: آتٍ من أن النظام – أي نظام – إنما يوجد لتنظيم علاقات الإنسان، وحل مشاكله، ورعاية شؤونه. ومشاكل الإنسان مهما تعددت وتنوعت تبقى مشاكل إنسان، حتى لو كانت مشاكل مالية أو اقتصادية، أو مشاكل اجتماعية وسياسية. والإنسان لم يتغير منذ الأزمنة الغابرة وحتى يرث الله الأرض وما عليها. خلقه الله بشراً سوياً، فتبقى مشاكله محصورة في إنسانيته، أي في فطرته. أي أن مشاكله تنبثق عن غرائزه وحاجاته العضوية، فلا تغيير ولا تبديل ولا تحوير. وعليه فإن الإنسان لا يخضع لقانون نسبية الزمان والمكان، وقانون نسبية الزمان والمكان لا يكون تأثيره إلا في الوسائل والأساليب فقط. أما الأحكام التي تعالج المشاكل، وترعى بها الشؤون، فهي ثابتة، وليست خاضعة لهذا القانون. والوسائل والأساليب هي الأدوات والحالات التي تنتقى انتقاءً لتسهيل تطبيق الحكم الشرعي أو القانون عند القيام به أو تنفيذه.

ثم إنه إن كان البحث في نظام النقد الدولي من حيث هو نظام، فهو ثابت لا يتغير ولا يخضع لقانون نسبية الزمان والمكان. وأما (النقد) من حيث هو أداة ووسيلة، فأمره يرجع إلى اصطلاح الناس على اتخاذه أداةً أو وسيلةً. وقد استقر اصطلاح الناس منذ القدم على اتخاذ (الذهب) ليكون هو أداة النقد، لميزات كثيرة يتمتع بها هذا المعدن الثمين. فالنقد هو مقياس تقدير السلع، وهذه هي الأثمان، وهو مقياس تقدير المنافع والخدمات، وهذه هي الأجور.

14- كان التعامل النقدي في مراحله الأولى يتمثل في كونه نقداً سلعياً، أي ممثلاً بسلعة استهلاكية أو معدنية. فلم يكن من السهل أبداً عقد الصفقات كبيرة القيمة (مليون مثلاً). لاستحالة عدّ النقود ونقلها من أجل تسديدها.

ولكن عندما وصل النقد إلى مراحله الأخيرة أي مرحلة النقود الائتمانية، أصبح من السهل عقد الصفقات كبيرة القيمة، إذ لم يعد علينا سوى تحرير شيك بالقيمة المطلوبة مهما بلغت. بل تعدى الأمر ذلك إلى أسلوب معاملات البورصات التي تتم بالمليارات بواسطة التلفون أو الأنترنت.

ففي المراحل الأولى - عندما كان النقد سلعياً ومعدنياً - لم تكن تظهر هذه التعقيدات والأزمات التي تصيب الاقتصاد العالمي. فلم يكن هناك اضطرابات حادة ولا تضخم نقدي، لأن النقد يومئذ لم يكن خاضعاً لإدارة الحكومة فيما يتعلق بكمياته المصدرة.

أما في المراحل الأخيرة التي ظهرت فيها الأزمات والاضطرابات - وهي مراحل النقود الاعتبارية - فقد تم تهميش الذهب ثم إلغاؤه، وأصبح باستطاعة الحكومة إصدار أية كمية تشاء من النقد وأصبح هذا النقد إلزامياً، وهو نقد اعتباري وليس نقداً حقيقياً. فالنقد الحقيقي يمتلك قوة إبراء ذاتية كالذهب. أما النقد الاعتباري القانوني فإنه لا يملك قوة إبراء ذاتية، وإنما يستمد قوته من إصدارات قانونية. وهنا يلعب حجم الإنتاج دوره في غطاء النقد مضافاً إليه الثقل السياسي للدولة المصدرة نفسها

في جزء آخر من المقالة , قال :

إن الدولة الوحيدة القادرة على إعادة العالم إلى القاعدة الذهبية، والاستمرار في شوط ضرب الدولار وكل النقد الورقي إلى منتهاه، وإنقاذ العالم من شقاء الرأسمالية الاقتصادية، وتحكم الأوراق النقدية للولايات المتحدة وأتباعها، ونشر الخير في ربوع العالم.

هذه الدولة هي فقط الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة.

فهي أولاً: قائمة على الإسلام، وقاعدة النقد ، فالنقد بهذه الصفة فيه هي الذهب والفضة، بنصوص ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه و سلّم حكم شرعي لا مندوحة للدولة من تطبيقه.

وهي ثانياً: قائمة في بلاد المسلمين، الغنية بثرواتها، الزاخرة بخبراتها، يحتاجها العالم أكثر من حاجة بلاد المسلمين إليه. فاحتياط الثروة في بلاد المسلمين يفوق أضعاف ما هو في الدول الأخرى.

وهي ثالثاً: قائمة على أكتاف المسلمين، والمسلمون أمة مجاهدة، لا تخشى في الله لومة لائم، تنصر بالرعب مسيرة شهر، بإذن الله وفضله، فلا تخيفها جيوش العدو وعنجهيته، بل هذه أقل شأناً وأهون عزماً أمام جيوش المسلمين، ووقائع التاريخ شاهدة على ذلك، فجيش المسلمين لا يقهر بإذن الله، بل النصر حليفه، ومكر أولئك هو يبور.

هذه هي الدولة التي تعيد للعالم هناءة العيش، وهي الدولة التي يسعى لها المسلمون امتثالاً وهي كذلك الدولة التي يتطلع إليها العالم لأمر الله سبحانه، واتباعاً لهدي رسوله صلّى الله عليه و سلّم لإنقاذه من الشقاء الذي تلفها فيه سياسة الاستعمار بأشكاله، وهيمنة الدولار وملحقاته. ولقد أعجبني قول أحد المفكرين في محاضرة له: «... ولذلك فليس فقط وجود دولة الخلافة ضرورة شرعية بل إن ضرورة عيش العالم بسعادة يحتاج دولة الخلافة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[-Cheetah-]

«... ولذلك فليس فقط وجود دولة الخلافة ضرورة شرعية بل إن ضرورة عيش العالم بسعادة يحتاج دولة الخلافة»

رائع رائع...