القاهرة- أ.ف.ب: اعلن مصدر قضائي الخميس ان الرئيس المصري حسني مبارك ألغى الاحكام التي اصدرتها محكمة امن الدولة العليا طوارئ بحق 50 متهما بالشواذ في 14 نوفمبر الماضي وقرر احالة القضية الى النيابة العامة
وبإمكان مبارك المصادقة على الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة العليا طوارئ او إلغائها بموجب الصلاحيات التي يمنحه اياها قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ العام 1981
وكانت المحكمة حكمت فيما سمي بتنظيم الشواذ بالسجن سنتين مع الاشغال الشاقة على 20 شخصا والسجن سنة واحدة لمتهم اخر في حين برأت 29 متهما في القضية
لكن الرئيس المصري صادق على احكام صدرت بحق اثنين من المتهمين كانا مع الخمسين وادينا بتهمة ازدراء الاديان بحيث نالا ثلاث وخمس سنوات لكل منهما
والمتهمان هما المهندس شريف فرحات (33 عاما) الذي نال العقوبة القصوى وهي خمس سنوات مع الاشغال الشاقة في حين نال المتهم الثاني محمود احمد علام ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة
وقال المحامي فريد الديب، احد وكلاء الدفاع الرئيسيين عن المتهمين، لوكالة فرانس برس ان مبارك قرر إلغاء الحكم في ما يتعلق بتهمة الفجور واعادتها الى النيابة لكي تتخذ الاجراءات الضرورية مع امكان حفظ القضية او اعادة تقديمها امام محكمة الجنح العادية وليس محكمة امن الدولة
وقد قبض على المتهمين وغالبيتهم لم تتجاوز العشرين في 11 مايو 2001 اثناء وجودهم في سفينة سياحية تستخدم كملهى ليلي بالزمالك
ووجهت الى فرحات وعلام تهمة ازدراء الاديان واستغلال الدين الاسلامي ونشر افكار متطرفة وتحوير آيات قرآنية لتحقير الاديان السماوية والرسول- صلى الله عليه وسلم- وابتداع طريقة مختلفة للصلاة فضلا عن الشذوذ الجنسي كما جاء في قرار الاتهام
والخمسون الاخرون متهمون بالاعتياد على ممارسة الشذوذ الجنسي وجعله مبدأ اساسي لمجموعتهم
ولا يندرج اللواط بالتحديد ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة
وقد اثارت المحاكمة فور بدئها في يوليو الماضي احتجاجات عدة من جماعات الشواذ ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان في الغرب وخصوصا في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة
