محاكمة جديدة لخمسين شابا مصريا متهمين باللواط مطلع الشهر المقبل
حددت محكمة مصرية الثاني من تموز/يوليو المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة خمسين شابا متهمين بممارسة اللواط كما أفاد مصدر قضائي.
وتقرر ان يمثل المتهمون ومعظمهم في العشرين أمام محكمة جنح قصر النيل بتهمة "ممارسة الفجور" و"الاعتياد على ممارسة الشذوذ".
وكانت محكمة جنح امن الدولة-طوارئ في القاهرة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة وسنتين بحق 21 منهم، وقضت ببراءة الباقين.
الا ان الرئيس المصري حسني مبارك، الوحيد الذي يملك صلاحية التصديق على احكام محكمة امن الدولة او الغائها، قرر بموجب الصلاحيات التي تمنحها له حال الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981 الغاء الحكم واحالة القضية من جديد الى النيابة.
الا ان مبارك صدق على حكمين بالسجن لخمس وثلاث سنوات على متهمين اخرين في هذه القضية ادينا ب"ازدراء الاديان".
ومنذ بدء محاكمة هؤلاء الشبان في 18 تموز/يوليو 2001 اثارت هذه القضية استنكار جمعيات مثليي الجنس والدفاع عن حقوق الانسان ولا سيما في سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة.
وتدخلت منظمة العفو الدولية مرتين للمطالبة بالافراج عن المتهمين وفتح تحقيق بشان التعذيب الذين قالوا انهم تعرضوا له في الحبس.
ولا يندرج اللواط ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب على ممارسة الفجور، اي "كل ممارسة جنسية غير شرعية" او في مكان عام طبقا لتفسيرات عدد من الفقهاء القانونيين.
لا تسقنى ماء الحياة بذلة *** بل فأسقنى بالعز كأس الحنظلى
