الدار البيضاء- اعلن محامي احد السعوديين المعتقلين في المغرب للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة اليوم انه يعتزم التخلي عن القضية احتجاجا على "تجاوزات" في التحقيق القضائي الجاري.

وقال المحامي توفيق مسيف بن حامو في حديث لاسبوعية "الصحيفة" المغربية "ان وجودي كمحام غير ذي جدوى بالنظر الى انه اصبح من المستحيل علي تقديم اي دعم ايجابي لموكلي" في ظل "ملف ملفق".

والسعوديون الثلاثة اتهموا مع سبعة مغربيين اعتقلوا في اطار القضية نفسها، بالتخطيط لاعتداءات ضد سفن غربية تعبر مضيق جبل طارق لكن ايضا ضد حافلات مغربية ومقاه في ساحة جامع الفناء الشهير بمراكش.

واتهم مسيف الشرطة المغربية "بخطف" السعوديين الثلاثة الذين قال انهم "نقلوا الى مركز اعتقال سري تابع لادارة سلامة التراب" المغربية، وهو جهاز الاستخبارات الداخلي.

واكد المحامي ان "المتهمين تعرضوا للتعذيب الجسدي والمعنوي وللاهانة والتهديد بالتعرض لزوجاتهم اذا رفضوا التعاون". واضاف ان اسر المتهمين المغربية دعيت الى عدم الحديث عن "عمليات الخطف".

وقال المحامي "اعتقد ان العسيري والثبيتي والغامدي (السعوديون الثلاثة المتهمون) سينالون احكاما قاسية لا تقل عن السجن مدى الحياة". واوضح مسيف ان اعتزامه التخلي عن القضية لا يعود الى تلقيه تهديدات. وقال "ان موقفي يعود الى ان هذا الملف ملفق ومحبوك جيدا على الطريقة الاميركية". واضاف انه "لا مجال امام القضاء للتحقيق والتاثير والمقارنة واستجلاء الحقيقة".

واكد المحامي ان المتهمين "قطعوا كل علاقاتهم مع القاعدة منذ سقوط نظام طالبان في افغانستان" موضحا ان الانتماء الى القاعدة مع ذلك "لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي".

واضاف "ان المغرب لم يوقع اتفاقية دولية تعتبر القاعدة منظمة ارهابية وتلزم الدولة المغربية باعتقال اعضائها وتقديمهم الى القضاء او تسليمهم الى دول اجنبية". واكد المحامي ان القاعدة "منظمة شرعية اسست في دولة ذات سيادة هي افغانستان واعترفت بها باكستان والعربية السعودية". والمحامي مسيف عضو في حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) وهو تشكيلة سياسية لها نواب في البرلمان المغربي.