أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالإعدام على إسلامي أردني أميركي بعد إدانته "بحيازة سلاح آلي والقيام بأعمال غير مشروعة".
ولزم رائد حجازي (32 عاما) الصمت غير أن والده صاح واصفا الحكم بأنه غير إنساني، واستدرك قائلا "ابني ليس مجرما لقد اتهموه بصناعة المتفجرات لكنهم لم يجدوا أي متفجرة"، وأكد أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة التمييز.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق أن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على رائد حجازي في فبراير/ شباط الماضي بني على أدلة غير كافية. وقد أدانته محكمة أمن الدولة آنذاك "بحيازة وتصنيع مواد مفرقعة" بطريقة غير مشروعة و"بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية" ضد اليهود والمصالح الأميركية في الأردن.
ومن بين الأهداف التي كان حجازي يخطط لضربها وفق المحكمة جسر الشيخ حسين على نهر الأردن وفندق راديسون في عمان ومواقع أثرية يزورها السياح. وتقدم محامو رائد باستئناف للحكم في مارس/ آذار 2002, ثم أمرت محكمة التمييز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإعادة المحاكمة "لعدم كفاية الأدلة" التي أدين على أساسها.
وكان رائد الذي يحمل الجنسية الأميركية إضافة إلى جنسيته الأردنية يعمل سائق سيارة أجرة في بوسطن (ماساشوستس), ثم اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 في سوريا وسلم إلى الأردن، وهو أحد المطلوبين على اللوائح الأميركية بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وقد برأت المحكمة رائد في وقت سابق من تهمة الانتماء إلى شبكة القاعدة، لكنها أوضحت أن لديها تأكيدا بأنه توجه في التسعينيات إلى أفغانستان وأنه تلقى تدريبا على استخدام السلاح في معسكر يشرف عليه بن لادن.
