فضيحة أصحاب الجدار بقلم: بقلم:عبدالله عيسى
فضيحة أصحاب الجدار
بقلم:عبدالله عيسى
قبل يومين اتصل بي الزميل منير أبو رزق وقال :"لدي وثائق خطيرة لنشرها في دنيا الوطن".وكنت في حينها متوجها إلى السوق فقطعت زيارتي وانطلقت إلى مكتب منير أبو رزق واطلعت على الوثائق وهي بلا شك خطيرة تتعلق بتورط وزير فلسطيني أو اكثر بفضيحة استيراد الإسمنت من مصر لبناء الجدار الفاصل.
ترددت في نشر الموضوع ولم اظهر أي حماس لذلك لأنني شخصيا سئمت من هذه الحكاية نظرا لأنني صاحب أطول تجربة مع الوزير جميل الطريفي وتخصصت في شؤونه في فترة سابقة قبل أن اعتزل هذا الفن حتى وصلت لمرتبة رئيس قسم الشرق الأوسط والطريفي وشمال إفريقيا.
وقبل أن اذكر مصدر الوثائق اتصلت بمنير واستأذنته في ذلك فلم يعترض.وخلال وجودي في مكتب منير أبو رزق قال لي أمامك ثلاث خيارات إما نشر الوثائق في دنيا الوطن أو نشرها أو تتصل بصديق فقلت نتصل بصديق.فاتصل بالزميل عادل أبو هاشم في صحيفة الحقائق اللندنية وتحدثنا كأصدقاء ولم نتحدث عن هذا الموضوع الذي نشرته الحقائق بالأمس.واقترح منير اقتراحا عجيبا وقال ما رأيكم بتجمع للكتاب والصحفيين المشاكسين ..قلت انه تجمع قائم عمليا ولكنه مثل دول عدم الانحياز والعالم الثالث لاوزن له سوى بكثرة السكان في مواجهة عالم شرس.
والحقيقة أن هنالك سؤال يحيرني ..هل أن إسرائيل كانت عاجزة عن استيراد الإسمنت لبناء الجدار ولم تجد من يخرجها من أزمتها سوى الطريفي إخوان ووزير الاقتصاد الفلسطيني وشركة الإسمنت المصرية بالذات؟! والسؤال الثاني لماذا لم تستورد إسرائيل الإسمنت من أوروبا أو من تركيا أو من أي مكان في العالم ولم اسمع أن دول العالم فرضت حظرا على إسرائيل لاستيراد الإسمنت؟!.
هنالك حقيقة دامغة لاتقبل الجدل وفق الوثائق التي بين يدي أن عملية استيراد كميات ضخمة من الإسمنت تمت فعلا ووفق وثيقة رسمية مروسة وموقعة من مسؤول في السلطة فان التوقيع على عقود استيراد إسمنت الجدار تم في منزل الطريفي برام الله والمسالة الثانية أن الطريفي توجه إلى مصر وطمأن الشركة المصرية والحكومة المصرية بان الإسمنت ذاهب إلى مناطق السلطة لاعادة الإعمار.
فهل كانت عقود الأسمنت توريط للسلطة لاضعاف موقفها في قضية الجدار أم تخفي هذه القصة فسادا في إسرائيل وتورط كبار من الإسرائيليين في عمولات حصلوا عليها من الطريفي إخوان ويصعب عليهم الحصول على هذه العمولات من شركات أجنبية؟..أسئلة محيرة.
ولكن الفضيحة تمت بحمد الله فلماذا يتستر المجلس التشريعي على الطريفي ..هذا هو السؤال الأهم؟ولماذا لم أقرا اسم الطريفي في وثيقة أمامي موقعة من ثلاث أعضاء في المجلس التشريعي وصادرة عن لجنة الرقابة في المجلس.بل ان محضر اجتماع لجنة التشريعي أشارت للوثيقة الأولى الرسمية والتي تبين تفاصيل الصفقة وتوقيعها في منزل الطريفي ..اشارت للوثيقة دون ذكر تفاصيلها أبدا وحمّلت الوثيقة وزير الاقتصاد ماهر المصري المسؤولية كاملة وناقشت الوثيقة اذونات الاستيراد ومدتها وكيفية الحصول عليها .. تحولت القضية إلى انتقادات لإجراءات الاستيراد بشكل عام.. إنها فضيحة أخرى .
وباختصار هنالك عملية تستر من المجلس التشريعي على هذه القضية وتستر واضح على الطريفي إخوان بالذات حتى أن فصائلنا الموقرة تلعب دور المتفرج ولم أقرا بيان واحد عن هذا الموضوع حتى لرفع العتب.فإذا كانت فضائية فلسطين وهي التلفزيون الرسمي أوردت خبر مناقشة الإسمنت المصري في المجلس التشريعي والصحافة الفلسطينية تناولت الموضوع وإذا كان الرأي العام الفلسطيني مشغول الآن بهذه القضية واذا كانت إذاعة الحرية في غزة ستستضيف السبت القادم أعضاء من التشريعي ومنير أبو رزق لمناقشة هذه الفضيحة فأين فصائل المعارضة ؟.
لا أريد أن اطرح السؤال حول سبب تزييف الحقائق في التشريعي لان الطريفي صاحب مفاتيح الجنة الإسرائيلية ولكن الفصائل لاعلاقة لهم بهذه الجنة انهم طلاب شهادة ولا يطلبون vip ولا إعفاءات ضريبية ولا سيارات في ميناء اشدود.
إننا نقول دائما بان المعارضة ظاهرة صحية ولكن المعارضة في بلادنا ظاهرة مرضية عافانا وعافاكم الله وحتى تشفى معارضتنا من أمراض الصمت ويصبح لدينا مجلس تشريعي لا يزيف الحقائق لصالح ملك التصاريح والإعفاءات وحتى تنهض المعارضة الفلسطينية من كبوتها وتطرح في يوم من الأيام قضايا تهم مجتمعنا واستثني فصائل المقاومة التي أخذت على مسئوليتها كل أعمال المقاومة خلال الانتفاضة ففعلها يشفع لصمتها ولكن هنالك عشرة فصائل كنا نتمنى أن نسمع صوتها في قضية كهذه حتى نشعر بوجودها على الأقل .
بعد ما ذكرته لا افضل كثرة السؤال عن الفساد واسبابه لأننا كلنا شركاء ولا استثني أحدا بصمتنا. والقيادة الفلسطينية لاتملك عصا سحرية لاصلاح أمور لم تعد قابلة للإصلاح أساسا إلا بمواجهة شاملة ضد الفساد وبالقانون وليس بالعنتريات .
منقول عن صحيفة الوطن
:vereymad: :vereymad:
