الشرق الأوسط/تحقق المحكمة الجنائية العليا في العراق في مزاعم تقول ان سالم الجلبي، رئيس محكمة جرائم الحرب ضد صدام حسين، هدد مسؤولا في وزارة المالية قبل ايام من اغتياله، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على التحقيق.
ويواجه سالم الجلبي، وهو ابن اخت احمد الجلبي عضو مجلس الحكم السابق، تهمة محاولة تهديد هيثم فاضل المسؤول في وزارة المالية الذي كان يحقق في الملكيات العقارية لعائلة الجلبي عندما قتل في مايو (ايار) الماضي.
ونفى سالم الجلبي،41 عاما، أي تورط في عملية القتل ورفض المزاعم الهادفة الى ابعاده عن منصبه كمدير تنفيذي للمحكمة العراقية الخاصة حيث سيحاكم كبار مسؤولي النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال الجلبي في مقابلة بالهاتف من الكويت حيث كان يشارك في الوفد العراقي الذي يترأسه اياد علاوي رئيس الوزراء المؤقت «انه لما يثير سخطي ان يقوم شخص ما بهذه المزاعم، لم يسبق لي ان التقيت الشخص المعني».
وتعتبر هذه القضية، بسبب انها تعني شخصا ذا ارتباطات معروفة وتكشف عن مواقف أعضاء محكمة عراقية ضد اعضاء محكمة أخرى، اول اختبار لاستقلالية ونزاهة النظام القضائي الذي اوجدته سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة قبل ان تسلم السلطة يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي.
وكان التحقيق قد بدأ بعد اطلاق الرصاص يوم 28 مايو على هيثم فاضل، المفتش في وزارة المالية. وكان يعد تقريرا توصل الى ان أفرادا من عائلة الجلبي وحزبهم السياسي، المؤتمر الوطني العراقي، قد استولوا، بطريقة غير شرعية، على مئات القطع العقارية بعد الغزو الأميركي العام الماضي. وتشتمل الملكيات على بيوت ومكاتب حكومية سابقة ومزارع وأراض زراعية، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على التحقيق.
وقال المصدر ان «فاضل كان يحاول اعادة هذه الملكيات العقارية الى أصحابها، وقد ابلغ زوجته وصديقا له انه كان قد تلقى الكثير من التهديدات من سالم الجلبي مباشرة، الذي ابلغه قائلا: لن تبقى طويلا، سنتخلص منك».
وأبلغ شهود المحققين العراقيين بأن فاضل كان يخشى على حياته وقد أعطى نسخة من تقريره الى شخص آخر لحفظه، وتمتلك محكمة الجنايات الكبرى العراقية تلك النسخة. ويريد محققو المحكمة استجواب سالم الجلبي، الذي قال انه يعتزم ان يقدم مطالعة طوعية الى المحكمة بشأن الموضوع بعد عودته الى بغداد الأسبوع الحالي.
