مفكرة الإسلام: قال مصدر سوري مطلع: إن سوريا تدرس الآن قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1963, وأنه وضع قيد المراجعة.
وأكد المصدر أن من ضمن الأمور التي تخضع للدراسة حاليًا هو المرسوم رقم 6 القاضي بالحكم على مناهضي أهداف الثورة بعقوبات استثنائية، والقانون رقم 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.
كما تدرس سوريا حاليًا, وفق ما ذكرت صحيفة 'شام برس', المادة 158 وإعادة الحقوق المدنية التي يجرد منها المحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم.
وفي هذا الصدد قال المحامي والناشط الحقوقي أنور البني: 'إن أحد مطالب الحقوقيين السوريين هي إلغاء حالة الطوارئ, أو على الأقل حصر استعمالها بالقضايا التي تمس أمن الدولة فقط، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية بحياة المجتمع وهيمنتها على كافة نواحي حركته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهذا يستتبع بالضرورة قانونًا للأحزاب, وقانونًا للمطبوعات يطلق حرية الصحافة المستقلة ويستتبع بالضرورة إطلاق حرية كافة المعتقلين السياسيين'.
واعتبر البني 'أن السلطات الأمنية والتنفيذية تمارس الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي تجاوزت اختصاصها ضمن حالة الطوارئ وأصبحت لدينا سلطة اللاقانون'.
وتعتبر المعارضة أن إعطاء السلطة التنفيذية سلطات تتجاوز من خلالها السلطات القضائية والتشريعية، حيث تراقب الهواتف وتعتقل المواطنين دون إذن قضائي, وتصادر الأملاك, وتمنع التجمعات, وتوقف الصحف وتصادرها ـ تجاوز لقانون الطوارئ نفسه الذي يجب من خلاله أن يكون هناك ممارسة للرقابة القضائية, وهو الأمر الذي لا تفعله السلطات,,.