الوطن س/ تسعى شركات أمريكية كبيرة إلى تقليص دور السعودية في دولمجلس التعاون الخليجي وكحليف تقليدي للولايات المتحدة، وإبراز دول أخرى في المنطقةكحليف بديل يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل. فقد تبنت إحدى شركات الدفاعالأمريكية المؤثرة مشروعاً أطلق عليه "الحلف الخليجي الغربي" وسمته مشروع الـ" جيسي سي -1 +1" في إشارة لدول مجلس تعاون الخليج دون السعودية، وإضافة الأردن إلى هذهالبلدان. ويقول تقرير حصلت عليه "الوطن" إن الشركة قد عقدت أول سلسلة لقاءاتها في 25 يوليو الماضي واستقطبت أكاديميين وجنرالات أمريكيين متقاعدين ومفكرين ومحللينلكتابة تقارير وإلقاء خطب تهدف إلى إبراز دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرةبالإضافة إلى الأردن كبلدان بديلة يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد كحليفاتللولايات المتحدة وترسيخ فكرة أن هذه الدول لا تمثل خطراً على الولايات المتحدةوإسرائيل في واشنطن وعليه فإنه يتوجب أن تتلقى هذه الدول معاملة خاصة منواشنطن.
وترى المجموعة التي أسندت لها تلك المهمة بزعامة قيادية من تلك الشركةأن السعودية لم تعد صالحة للتحالف معها كحليفة للولايات المتحدة في ضوء الظروفالسياسية والاقتصادية الحالية.
وخلصت المجموعة إلى تحديد البلدان التي يمكنالاعتماد عليها والبلدان التي لا يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. حيث توصلتالمجموعة إلى أن بلداناً تعتبر حليفة تقليدية لواشنطن مثل إسرائيل ومصر والسعوديةوباكستان لم تعد كذلك، وأن البدائل هي في بلدان الخليج الصغرى بالإضافة إلى الأردنلاعتبارات سياسية وإصلاحية واقتصادية وسكانية. حيث حددت المجموعة دولتي الإماراتالعربية وقطر كدولتين جذابتين يمكن أن تبني الولايات المتحدة حولهما تحالفاًإقليمياً، ودولتين أخريين مهمتين لكنهما أقل جاذبية هما الأردن والكويت. أماالطريقة الأخرى التي اتبعتها المجموعة في تحديد الدولة التي يمكن أن تكون حليفة علىمدى بعيد للولايات المتحدة فهي تفادي أخطاء الماضي في اختيار الدولة المناسبةوالاستفادة من دروس إيران والسعودية التي انهار التحالف الأمريكي فيها مع الأولىواهتز بشكل كبير مع الثانية إن لم يكن تحول إلى عداء. ومن هنا رأت المجموعة أنالوضع لا يدعو إلى الاطمئنان مع الحالة الكويتية كشريك استراتيجي طويلالمدى.
وقد استعانت المجموعة بعدد من المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها للتفريقبين دول مجلس التعاون الخليجي الصغرى بالإضافة إلى الأردن وبين دول الشرق الأوسطالأخرى.
ومن هذه المؤشرات عامل الإصلاح الاقتصادي في البحرين والأردن وعمان وقطروالإمارات العربية. ثم يأتي عامل الإصلاح السياسي والتي رأت المجموعة أن هناكمؤشرات إيجابية في هذا المجال في كل من البحرين وقطر وعمان والأردن، ثم عامل النموالسكاني الإيجابي والذي حددته المجموعة بدول كل من البحرين والكويت وقطر والإماراتوقالت المجموعة إن دول الشرق الأوسط الباقية تواجه نمواً سكانياً مقلقاً.
يذكرأن المجموعة مستمرة في تطوير أجندتها في واشنطن لتحقيق أهدافها وإبراز هذه الدول منمنظورها الخاص الذي يخدم مصالحها - أي مصالح الشركة بشكل خاص - وربما تكون وراء هذهالشركة أياد أخرى تهدف إلى تقليص الدور السعودي في المنطقة. ومن الملاحظ أن هذهالمجموعة قد أغفلت الأهمية الاستراتيجية للسعودية سواء من الناحية الجغرافية أوالاقتصادية أو الإسلامية.
.