وزير المالية: فائض الميزانية سيستخدم في تسديد جزء من الدين العام
وزير المالية: فائض الميزانية سيستخدم في تسديد جزء من الدين العاممتابعة - علي الرويلي تصوير - محمد السعيد
اكد معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في تصريح صحفي له أمس ان الفائض في الميزانية سيستخدم في تسديد جزء من الدين العام وقال معاليه ان هناك قراراً اتخذ من قبل المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء باستخدام الفائض في تسديد الدين العام، واضاف معاليه الذي كان يتحدث في لقاء صحفي بعد تكريمه عدداً من المتقاعدين من منسوبي الوزارة ومنسوبي الجهات المرتبطة بها انه من المبكر معرفة حجم الفائض او الايرادات من البترول حتى الآن مؤكداً معاليه ان الايرادات من البترول الآن اعلى من الايرادات المقدرة في الميزانية في بداية العام ولايزال هناك أربعة اشهر قبل نهاية العام وهناك عوامل عديدة مؤثرة في سوق البترول وبعضها يكون له تأثير سريع.
وقال معاليه: ان الدولة لديها التزامات وسددت جميع مستحقات المزارعين وان تحويل جزء من الفائض لتسديد الدين العام سيكون له انعكاس ايجابي وجيد على ما يمكن ان يصرف على المشاريع التنموية في الميزانية.
وقال ومتى ما تم تخفيض خدمة الدين هذا يعني توفير مبالغ ومرونة اكثر للحكومة للانفاق على المشاريع التنموية.
وحول سؤال عن تحويل اعانة الشعير إلى اعانة مقطوعة قال وزير المالية: الترتيب لاعانة الشعير الآن هو مبلغ مقطوع والسعر النهائي سيتأثر بالسوق العالمية والمنافسة بين الموردين ممن يستطيع الحصول على أفضل الاسعار ونأمل ان تؤدي هذه المنافسة إلى الحد من أي ارتفاع في الأسعار ولكن هناك لجنة من الجهات الحكومية لمراقبة السوق.
وحول سؤال عن طرح "التعاونية للتأمين" وما يخص صندوق الاستثمارات العامة قال د. العساف مثل ما صدر القرار من مجلس الوزراء سيتم الطرح في النصف الاخير من العام المالي الحالي وتم التعاقد مع مستشار مالي وقانوني والتأميني وانتهينا من التعاقد مع الاستشاريين للاعداد للطرح واتوقع ان يكون قبل نهاية العام، وتم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لطرح جزء من حصتهم وان 50% حصة من الاستثمارات العامة.
واضاف معاليه: ان ترشيد الانفاق هو سياسة متوازنة وناجحة وهي سياسة سوف تستمر عليها الحكومة
وعن المعايير المشتركة التي حددتها القمة في نهاية عام 2005م للوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون قال د. إبراهيم العساف تم بحث هذه المعايير ولجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس وكذلك لجنة التعاون المالي والاقتصادي وستتم متابعة هذا الموضوع والمعايير لا يتوقع ان تخرج بشكل كبير عن ما هو متبع في الاتحادات الأخرى.
وحول سؤال عن السوق العربية الحرة الكبرى حيث بقي أربعة أشهر على اكتمال هذه السوق ومدى التزام الدول العربية الأعضاء بتطبيق السوق العربية الحرة حتى الآن.
قال وزير المالية، حسب قرارات القمة في أول يناير 2005م سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية وذات الأثر المماثل على السلع الوطنية بين الدول العربية وحصل تقدم في إزالة بعض الاستثناءات على بعض السلع وكذلك إزالة بعض العراقيل ولا زلنا نطمح ان يكون هناك المزيد من التقدم في بعض الدول العربية ولدينا اجتماع في الثامن من سبتمبر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسوف يستعرض الاجتماع هذا الموضوع وسيتم البحث مع الدول التي لديها استثناءات وغيرها ونأمل ان يتم ذلك وبعضها لديها بعض الشروط ولابد من الاتفاق على محددات مواصفات ومنشأ السلعة وهناك بحث في هذا الموضوع سيتم التطرق له في الاجتماع القادم.
وعن رسوم الاغراق التي تفرضها جمهورية مصر قال معاليه لا يزال هناك اتصالات خصوصاً من قبل الزملاء في وزارة التجارة والصناعة وكذلك وزارة الخارجية ووزارة المالية ونأمل ان يتم التقدم في هذا الموضوع.
وكان معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد رعى الحفل السنوي الذي أقامته وزارة المالية لتكريم المتقاعدين من منسوبيها ومنسوبي الجهات المرتبطة بها (مصلحة الجمارك، الصندوق السعودي للتنمية، المؤسسة العامة للتقاعد، مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية، البنك الزراعي العربي السعودي، بنك التسليف السعودي، صندوق التنمية العقارية)، وعدد من وكلاء الوزراء ومسؤولي الجهات المرتبطة بها.
وقال معاليه في كلمة خلال الحفل ان عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين منذ تطبيق نظام التقاعد عام 1378هـ وحتى نهاية العام المالي 1423- 1424هـ وصل (328) ألف متقاعد ومتقاعدة، و(207) آلاف مستفيد من المكافآت لمرة واحدة، و(382) ألف مستفيد ومستفيدة من الورثة، وبهذا يصبح عدد المستفيدين (917) ألفاً صُرف لهم (133) ألف مليون ريال، أما عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين خلال العام الحالي 1424- 1425هـ وحتى بداية هذا الشهر فقد بلغ (25) ألفاً مما يترتب عليه زيادة في الصرف الشهري يضاف إلى الجاري صرفه للمتقاعدين الذي يبلغ حوالي (1300) مليون ريال شهرياً.
وقد تم مؤخراً الانتهاء من دراسة نظام التقاعد المطور وتم رفعه إلى مقام مجلس الوزراء لاقراره، وسينعكس أثره الإيجابي على المتقاعدين والمستفيدين من الورثة.
http://www.alriyadh-np.com/Contents/...News_12787.php
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحـسام المهند