مجلس الأمن يهدد بمعاقبة السودان بسبب أزمة دارفور ...
صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يقضي بفرض عقوبات على السودان إذا لم توقف ما أسماها الفظائع التي ترتكب في دارفور غربي البلاد.
وصوت لصالح على مشروع القرار 11 عضوا من أعضاء من المجلس في حين امتنع أربعة أعضاء ولم يعترض أي عضو على المشروع الذي قدمته واشنطن للمجلس بعد أن أدخلت عليه سلسلة من التعديلات بغية كسب تأييد أعضاء المجلس.
وقد امتنعت كل من الصين وباكستان والجزائر وروسيا عن التصويت على القرار، معبرة عن رفضها لمبدأ التهديد بفرض عقوبات على السودان وعلى معارضتها لإرسال بعثة لتقصي الحقائق في دارفور.
وقبل أن يعرض مشروع القرار للتصويت في آخر صيغه المعدلة قال مندوب الصين بالأمم المتحدة وانغ غوانغيا إن ما يجب أن يقوم به مجلس الأمن هو محاولة إيجاد وسيلة للمساعدة على الأرض.
وفي تعليقه على مشروع القرار قال أمين العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني كمال عبيد في اتصال مع الجزيرة إن التحرك الأميركي ضد السودان يعبر عن "خلل النظم الدولية وتعبير عن طريقة إدارتها للشؤون الدولية بشكل يدفع في اتجاه تعقيدها".
ويذكر أنه لكي يتم تبني أي مشروع قرار في مجلس الأمن يجب أن يحظى بتسعة أصوات من أصل 15، مع عدم استعمال أي من الأعضاء الدائمي العضوية حق النقض لإسقاطه.
وينص القرار على أن يتخذ المجلس -بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي- إجراءات عقابية على القطاع النفطي للسودان إذا لم تضطلع بواجباتها في إعادة الأمن إلى دارفور.
ويتضمن النص دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لتشكيل لجنة دولية مهمتها التحقيق في معلومات تحدثت عن عمليات خرق للقانون الدولي الإنساني في دارفور من قبل جميع الأطراف الضالعة في النزاع.
وقبل يوم من التصويت انتهت محادثات السلام في نيجيريا بين الخرطوم ومتمردي دارفور دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء 18 شهرا من القتال الدائر في الإقليم الواقع غربي السودان، وعلى ترتيبات تسمح لوكالات الإغاثة بتوصيل الإمدادات إلى هناك. ولم يتحدد موعد جديد لاستئناف المحادثات
المصدر : الجزيرة + وكالات
