في ظل مطالبة ملحّة بتحديث المعلومات السلامة المرورية تترقب صدور نظام النقاط الجدي

[Perfect Chaos]

في ظل مطالبة ملحّة بتحديث المعلومات السلامة المرورية تترقب صدور نظام النقاط الجديد

أدار الندوة: حمد الفحيلة
لا شك ان ارتفاع نسبة الحوادث المرورية بالمملكة إلى أرقام مخيفة والتزايد المستمر في ضحايا هذه الحوادث، يعد استنزافاً للقوى البشرية وإهداراً للثروة وغيرها في أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومن هنا تأتي ضرورة إيجاد استراتيجيات وآليات علمية وعملية للحد من هذه الحوادث والوصول بها إلى أقل معدلات ممكنة.
وفي محاولة لتحقيق هذا الهدف تم انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الذي نظمته وزارة الداخلية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الأسبوع الماضي.
ووعياً بمسؤوليتها في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه تعقد (الرياض) هذه الندوة بحضور عدد من قيادات المرور ليطرحوا رؤيتهم لأبرز المقترحات والاستراتيجيات المطروحة والخطط المستقبلية لعلاج هذه المشكلة تحقيقاً للسلامة المرورية وحماية للأرواح والثرواث.


- "الرياض": هناك دراسة جديدة صادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تُظهر بأن نسبة 7% من الذين يتعرضون لحوادث مرورية يخرجون باعاقات مستديمة، ويشغل هؤلاء المصابون ثلث أسرّة المستشفيات، وأغلب الإصابات حالات الغيبوبة واعاقات البتر للأطراف أو بعضها. بداية هل هناك استراتيجية متخصصة عن السلامة المرورية على مستوى المملكة للوقوف على حجم المشكلة التي تسبب الاعاقات وحجم الإصابات ومسبباتها والسبل الكفيلة للوقاية منها والتخفيف من عواقبها؟
- العميد فهد البشر: هناك استراتيجية موجودة عن السلامة المرورية لمدينة الرياض قد تبنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بعد عشر سنوات لخفض نسبة الحوادث إلى 30%، أما بالنسبة على مستوى المملكة هناك استراتيجيات كثيرة بهذا الخصوص، وأيضاً هناك خطط من حين إلى آخر ومن ضمنها الخطط التوعوية التي نركز من خلالها على جوانب معينة، حيث بدأنا بتطبيق ربط الحزام وأعطى ثماره، بشهادة المؤسسات الصحية التي أعلنت عن انخفاض نسبة الوفيات بعد تطبيق نظام ربط الحزام، ونرى ان نتائج الحوادث السيئة قد قلصت حجم الضرر من الوفاة إلى الاعاقة على سبيل المثال، ومن حين إلى آخر انطلق استراتيجية تتناول موضوعاً معيناً سواء أكان عن السرعة أو قطع الإشارة والهدف منها تخفيض نسبة عدد الحوادث. والآن لدينا مشروع كبير تبناه مجلس الوزراء بآلية من عندنا وهذا من شأنه إدخال التقنية في عملية الضبط المروري، من خلال زرع الكاميرات في الشوارع والتقاطعات، وأجهزة ضبط السرعة، وسوف تنتشر هذه الأجهزة في معظم طرق المملكة ومدنها، ونتوقع بعد تطبيقه بخمس سنوات ان يعطي ثماراً جيدة وستقل نسبة الحوادث بشكل كبير.
- د. علي الغامدي: بالنسبة لوضع الاستراتيجية للسلامة المرورية موضوع مهم، وهذا الموضوع مهم وحتمي في أي بلد لمواجهة المشكلات، سواء أكانت مرورية أم خلاف ذلك. ولهذا أقول إن لدينا خططاً لمعالجة هذه المشكلات، كما كانت لدينا خطة إعلامية قبل تطبيق حزام الأمان، وهذا فيه احترام للمجتمع وللسائق بوجه خاص، إذ استمرت هذه الحملة فترة ثلاثة شهور والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية ربط الحزام وتعريفهم بالنظام وأهميته، ثم بدئ التطبيق، وجاء في الدراسات التي سبقت تطبيق الحزام ان نسبة السائقين الذين يربطون حزام الأمان لا تتجاوز 5%، ولكن بعد تطبيق حزام الأمان بسنة تقريباً ذكرت الدراسات ان نسبة الذين يربطون الحزام قد وصلت 80%، إذن الهاجس المروري أصبح موجوداً، والآن أصبحت مجالس المناطق تتحدث عن المشكلة المرورية في مناطقها، وكإحدى الثمرات الرئيسة هي ان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اهتم بالوضع المروري في منطقة الرياض، وكان سموه خلف إعداد هذه الاستراتيجية والتي هي استراتيجية السلامة المرورية بمنطقة الرياض والتي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهذه تعتبر أول استراتيجية مرسومة بشكل جيد ومرحلي
ة ووضع لها أهداف واضحة وهي تقليل نسبة الوفيات والإصابات المرورية. والآن لدينا قاعدة معلومات متطورة عن الحوادث المرورية، ويتم تسجيلها أولاً بأول بالتنسيق مع مرور الرياض، ولابد لي من ان أشيد بالاخوة في المرور على جهدهم وحماسهم وتفاعلهم مع الاستراتيجية التي كان التقدم واضحاً في تطبيقها وتنفيذها في شهر رمضان الماضي، وإن شاء الله ستكون هناك بوادر أخرى ودائماً نقول إذا وُجدت الاستراتيجيات نتمنى ان يستمر العمل والحماس في نفس الرقم حتى تعطي مفعولها، ونحن في اللجنة الوطنية لسلامة المرور أول من طرح موضوع الاستراتيجيات، فأقمنا ندوة في العام 1414ه تحت مظلة اللجنة الوطنية لسلامة المرور في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيث طالبنا من خلالها بالاستراتيجيات، وكان ذلك أيضاً في العام 1418ه إذ طالبنا بالاستراتيجيات، وكانت هناك إصدارات من اللجنة وضعت الأطر لهذه الاستراتيجيات، وبطبيعة الحال نحن لا نستطيع ان نفرض استراتيجية إلاّ إذا كانت لدينا المكونات لنجاحها، ولذلك لابد من وجود المعلومة لبناء الاستراتيجية عليها، حتى يتم تقييمها بعد فترة زمنية معينة، ومن فترة ثمانية أشهر تقريباً بدأ ولأول مرة تسجيل الحوادث عن طريق الطرفيات
وتُصب المعلومات في قاعدة إلكترونية في مركز المعلومات الوطني وذلك بعد ان تغيّر تقرير الحادث المروري الذي كان سابقاً موجوداً، والبداية كانت في مدينة الرياض وهذه الخطوة تفيد مستقبلاً إذ لا يمكن ان نبني استراتيجية حقيقية دون إيجاد المعلومات. وأيضاً التغير الذي حدث من حيث ربط المرور والشرطة معاً لم يأت من فراغ وإنما جاء لحل المشكلات، فالأمور يجب الا تسير اعتباطياً ولكن تسير بناء على ما تفرزه المشكلة من وقت إلى آخر، فالتخطيط موجود.
- العميد فهد البشر: جانب التأمين وحسب وجهة نظري أعتبره من أعلى الاستراتيجيات التي تهدف لها الدولة، خاصة أنه خفف الأعباء المادية والاجتماعية وخفف من دخول السجون، فهو يصب في روافد السلامة، حيث ان الشخص الذي يرتكب حوادث كثيرة سترفضه شركات التأمين وسيجد نفسه في موقف محرج مما يدفعه ذلك إلى التأني في قيادته لسيارته والابتعاد عن المخالفات، وربما كثرة المخالفات تدفع الشركات التأمينية إلى مضاعفة المبلغ التأميني على المخالف. فهذا الأمر في النهاية يصب في مصلحة السلامة المرورية. وكذلك نجد ان نظام النقاط الذي سيصدر لاحقاً سيشكل هاجساً عند السائق، حيث ان كل مخالفة تسجل ست نقاط في سجل السائق وإذا وصلت النقاط إلى ثماني عشرة فإن، رخصته ستسُحب منه وربما يتحول بعدها إلى المحكمة، وكان من ضمن توصيات المؤتمر الأول هو إدخال السلامة المرورية إلى المحاكم وهذه ستتحقق قريباً، وهناك استراتيجيات كثيرة آتية - إن شاء الله - .
- صالح المرزوق: كنت من ضمن الأشخاص الذين شاركوا في الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومن محاسنها ان المرور ليس الجهة الوحيدة التي تطبقها وإنما هناك جهات كثيرة مشاركة في هذه الاستراتيجية، مثل وزارة النقل والإعلام واللجنة الوطنية لسلامة المرور ووزارة البلديات والهلال الأحمر وهيئة الأمر بالمعروف ووزارة العدل، وأيضاً الدوائر الحكومية شاركت فيها، إذ ان الهدف من مشاركة هذه الجهات هو استشعارها هذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع ولا تخص المرور وحده، لأن الضحايا هم من جميع شرائح المجتمع، فهذه الاستراتيجية عندما حرصت الهيئة العليا على اظهارها وبشكل سريع وكبير لأن المشكلة كبيرة خاصة مع ازدياد عدد الوفيات، حيث وضع المرور هذه الإحصائيات على الإشارات المرورية لاستشعار المواطنين بعدد الضحايا الهائل، مما يجعلهم محتاطين أثناء قيادتهم لسياراتهم، فالاستراتيجية عامل مهم جداً في وضع المستجدات قيد التنفيذ وتنبيه المواطنين والمقيمين على حد سواء على خطورة المخالفات المرورية وتطبيق الاستراتيجية بالشكل المحدد والمرسوم لها، حيث بدأت هذه الاستراتيجية في مرحلتها الأولى واشترك فيها جميع الجهات ووضعت فعالياتها قيد
التنفيذ، ولها ثلاث مراحل، وهذه المرحلة هي مرحلة حل ما هو قائم الآن عن طريق وسائل الإعلام ومعالجة الأوضاع القائمة، خاصة ان هناك الكثير من الموضوعات تحتاج إلى صرف مادي، وعدم وجود هذا الصرف يعيق تنفيذ الاستراتيجية وهذا ما سنقوم بحله - إن شاء الله - في المرحلة الثانية والثالثة.
- "الرياض": لدينا مجموعة من النقاط فيما يخص نظام النقاط والتأمين والمرور وتسجيل المخالفات وتحصيلها ومدارس تعليم القيادة، ما تعريفها، ثم هل هناك جوانب توعوية للمجتمع حيالها؟
- العميد فهد البشر: بالنسبة للأمور التنظيمية فإننا من وقت إلى آخر نخرج بأفكار جديدة أو نستفيد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأحياناً مما نص عليه توصيات المؤتمر الأول، ومن ضمن ذلك نظام النقاط الذي هو عبارة عن تنظيم خاص يلي إجراءات المخالفات المرورية في حال موافقة السائق واعترافه بارتكاب هذه المخالفات، وهذا الأمر من شأنه ان يتناول المخالفات الخطيرة التي تمس السلامة المرورية مثل قطع الإشارة والسرعة، وهذه المخالفات تؤدي إلى نقصان النقاط المحددة بثماني عشر نقطة سنوياً فإذا بلغ السائق عدد هذه النقاط فسوف تُسحب رخصته منه لمدة ثلاثة شهور، فهذه النقاط خاصة بالمخالفات الخطرة التي تمس السلامة المرورية، فالوقوف الممنوع على سبيل المثال ليس عليه مخالفة نقاط لأنه لا يمس السلامة العامة.

http://www.alriyadh-np.com/Contents/...e/COV_2470.php
شاهد الملف المرفق

[Perfect Chaos]

لكن السرعة عليها ست نقاط، والسُكر عليه ثماني عشرة نقطة، وتجاوز الإشارة عليه ست نقاط، وإذا وصل السائق إلى ثماني عشرة نقطة خلال العام فإن رخصته ستُسحب منه لمدة ثلاثة أشهر، وإذا وصل عدد النقاط إلى سبع عشرة نقطة في السنة فإن هذه النقاط ستزول عنه ويبدأ السنة التالية دون نقاط، وربما مع تكرار السائق للمخالفات ستُسحب رخصته لمدة سنة وسيكون ذلك عن طريق إجراءات قانونية قضائية وستقوم المحاكمة المرورية بتولي هذا الشأن، وهذا المبدأ الحسابي سيترك عند السائق الاحساس بالابتعاد عن المخالفات ووجوب التفاعل مع الآخرين في الشارع وذلك كي لا يعرض سجله إلى هذه النقاط، اما نظام التأمين فالهدف منه أن يصب في روافد السلامة وأيضا يخفف من الأعباء الاجتماعية التي يعاني منها كثير من الناس، اذ إن هناك كثيراً من أرباب الأسر في السجون نتيجة الالتزامات المالية عن حوادث مرتكبة، فهذا النظام يحمي السائق من دخول السجن او اللجوء الى القبيلة أو المساجد، ويكون عبارة عن كفالة سداد، وايضا الهدف من هذا النظام هو السلامة، لأن شركات التأمين مع تكرار السائق للمخالفات ستبعده عنها او ربما تضاعف المبلغ التأميني المطلوب منه سداده.
أما بالنسبة لنظام المرور فوجدنا انه قديم ولابد من تحديثه فوضع هذا النظام في العام 1391ه، والآن الأنظمة تطورت وأيضا المملكة دخلت في اتفاقيات دولية واقليمية مع دول الخليج، فتم تنقيح نظام المرور من جهات عدة وتم رفعه إلى مجلس الشورى، ومجلس الشورى يستدعينا من وقت لآخر للمناقشة من أجل اضافة أو حذف، والآن هذا النظام على وشك التصويت عليه من قبل اللجنة العامة في مجلس الشورى، وأضيف لهذا النظام اشياء جديدة ظهرت على الساحة مثل الجوال وغير ذلك كالتأمين وحزام الأمان.. اما تسجيل المخالفات فقد كنا نتبع فيه الاسلوب التقليدي المعروف للجميع، حيث وضع مركز المعلومات الوطني سجلا خاصا للسائق عن طريق رخصته، وأي مخالفة يرتكبها يتم تسجيلها عليها، وبذلك نعرف عدد المخالفات المرتكبة في رصيد كل سائق، أما ما يخص مدارس القيادة فإنها كانت مقتصرة على مدرسة واحدة في كل مدينة رئيسة أو في بعضها، وأيضا مناهجها كانت قديمة وقد لا تلبي الاحتياج، بالاضافة إلى ذلك أن عملية الاختبار كانت تتم داخل الميدان فقط وكذلك التدريب، ورأت عندها اللجنة بأنه لابد من اعادة مناهج المدارس وطريقة الاسلوب فيها، وبدأ الناس الآن يخرجون من ميدان المدرسة الى الشارع وينضم ال
سائق الجديد الى السيارات الأخرى حتى تذهب الرهبة منه، وهذه من ضمن التغييرات التي طرأت على مدارس القيادة، وايضا تم فتح المجال للمنافسة والآن هناك ثلاث مدارس ومدرسة رابعة ستفتح قريبا، والاحتكار ألغي من القاموس، ونحن دائما نبحث عن الأفضل.
أما بالنسبة لتحصيل المخالفات فإن كل الخدمات التي تقدم للمواطن أو المقيم عن طريق وزارة الداخلية، فبعض الناس لا يسدد المخالفة إلا عند مراجعة المرور لتجديد رخصته أو استمارته، ورأينا انه يجب التضييق على المخالفين بالتحصيل، فكل من يريد استقدام عامل أو خادمة عليه أن يسدد المخالفات المرورية، وايضا عند الجوازات يتم تحصيل المخالفات وكذلك الأمر عند الأحوال المدنية وكشخص مسؤول لست راضياً على عملية التحصيل بهذه الطريقة لأنني أريدها ان تكون بشكل أفضل، لكن البنية البريدية لدينا في المملكة تحول دون هذا الشيء، حيث لا تصل المخالفة بالوقت الذي نريده وايضا العناوين غير ثابتة والابلاغ عنها وتحديثها غير وارد في مجتمعنا.
وفيما يخص النقل العام في المدن هذا الامر مناط بوزارة النقل، ولكن نحن لنا مشاركة معهم في هذا وهناك استراتيجية تقام على مستوى المملكة، ومن ضمنها وسائل اخرى كالقاطرات، وأنا عضو في شركة النقل الجماعي، حيث انني ممثل لوزارة الداخلية وذلك من أجل الرفع من مستوى النقل العام ونحن نؤيده، والآن هناك تجربة تستخدم فيها وسائط غير هذه الوسائط التقليدية ويتم تخصيص مسارات خاصة لها في شارع الأمير عبدالله وغيره.. وإن شاء الله - سيتم تعميم هذه التجربة.. وايضا الضبط المروري قد حصل ضمن قدراتنا واستخدام التقنيات الحديثة، والآن استخدمنا كاميرات وتم تطبيقها في طريق الملك خالد وحققت نجاحا كبيرا، وتم تأهيل الأفراد على هذه التقنيات من خلال الشركات الموردة لها، لكن الموضوع المطروح الآن على الساحة والذي اجتمعنا من أجله مع وزارة المالية هو طرح مزايدة لاستقطاب شركات عالمية لادخال التقنيات الحديثة على شبكة طرق المملكة كلها، حيث تنتقل المخالفة من لوحة السيارة الى قاعدة المعلومات خلال ربع ساعة فقط دون تدخل بشري، وكل كاميرا منها ستعادل اثنين وعشرين دورية، لأنها تعمل فترة أربع وعشرين ساعة دون توقف ودون مجاملات.
- أ. صالح المرزوق: لا اعتقد ان الكاميرات ستغني عن العنصر البشري،لأن الرياض الآن مساحتها تفوق مساحة كبريات المدن العالمية، والآن هناك حوادث نجد أن المرور لا يمكنه الوصول اليها خاصة مع الزحام الموجود، فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل فكرت ادارة المرور باستخدام طائرات كوسيلة نقل سريعة ولمباشرة بعض الحوادث؟ وهناك طرقات كطريق الملك فهد نجد من الصعوبة وصول سيارات الاسعاف او المرور بزمن قصير إلى مكان الحوادث، حيث لا توجد خطوط للخدمات، والآن ايضا لا توجد أسماء واضحة للشوارع في الرياض، ولا توجد توعية من أجل ذلك، حيث إن الأمانة أوجدت الأسماء لكن مازالت هناك صعوبة في التعرف على المواقع، واذا كنا نتكلم عن التنظيم وعن الاستراتيجية فيجب أن يكون الكل يسير في خطوط متوازنة، لذلك أقول إن توعية الناس مهمة بالاضافة الى ظهور أسماء المواقع بشكل أفضل.
وكذلك نجد قلة عدد أفراد المرور بالنسبة لكبر حجم مدينة الرياض، اذ نرى كثيراً من الشوارع من خلال المرور فيها لا توجد بها سيارات مرور، لذلك يجب وجود مركز مرور في كل ثلاثة شوارع لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة الرياض، وايضا بالنسبة لتحديث البيانات نجد أن هذه البيانات قديمة وغير مستحدثة وربما قد يذكر اسم الهاتف القديم الذي مضى عليه عشرون عاما، فكيف يتم استدعاء الشخص عن طريق هذه المعلومات القديمة؟ لذلك لابد من استحداث بيانات جديدة تتوافق مع الاصلاحات المرورية لتحقيق المصلحة العامة، ويجب ان تكون هذه البيانات مترافقة ومتسايرة بعضها مع بعض حتى يكون هناك نوع من اكتمال العملية بشكل واحد، وأقول إننا نستطيع ان نغير كثيراً من المفاهيم عن طريق الجزاءات لأن أغلب الناس لا يرتدع الا عن طريق الجزاء، لذلك لابد من مرافقة اي تشريع جديد جزاءان، وكذلك يجب اشعار صاحب المخالفة بمخالفته بشكل سريع حتى لا يرتكب غيرها وهو لا يعلم عنها شيئا، وربما السائق يرتكب مخالفات وكفيله لا يعلم عنها شيئا الا بعد سفر السائق خارج المملكة،، ومن الذي سيحاكم في المحاكم السائق أم كفيله؟
- العميد فهد البشر: إذا ارتكب السائق مخالفة فهو من يتحمل عواقبها، وليس لكفيله علاقة بذلك، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يبقى المالك مسؤولا عن السيارة، ولابد للمالك من أن يثبت أن السائق على رأس العمل اثناء ارتكاب المخالفة، وهذا هو المعمول به مع شركات التأجير، إذ تثبت لنا هذه الشركات بان السيارة مؤجرة لفلان من الناس، وبالتالي تتحول المخالفة إلى السائق، وايضا أطالب بتحديث المعلومات الخاصة بالرخصة خاصة أن الحاسب الآلي يستطيع أن يخدمنا في هذا الموضوع، وبالامكان اضافة العنوان الجديد إلى السجل لتحديثه، وكذلك أتمنى ان تكون لديا طائرات للاسعاف ضمن منظومة وزارة الداخلية لمتابعة الحركة المرورية والوصول الى الحادث دون عوائق، وايضا أؤكد بأن التقنية الحديثة لا تغني عن رجال المرور ولكنها كفاعلية تعد افضل من العنصر البشري لأنها غير قابلة للخطأ وغير قابلة للمجاملة، حيث ان الكاميرا الواحدة تؤدي عمل اثنين وعشرين رجلا في دورياتهم وتعمل دون ملل أو كلل خلال الاربع والعشرين ساعة.

[Perfect Chaos]

- صالح المرزوق: أرى أن المرور بحاجة الى ادخال طائرات اسعافية لنقل المصابين من مكان الحادث، خاصة في حالة الاختناق لا تستطيع السيارة الوصول للحادث ولا الدراجة النارية التي بامكانها ربما فك اختناق السير لكنها لا يمكن أن تنقل المصابين إلى المستشفيات.
- د. علي الغامدي: في العام الماضي سجلت احصائية المرور أكثر من عشرة ملايين مخالفة مرورية على مستوى المملكة، لذلك أقول إننا نتحدث عن 1200مخالفة مرورية يتم تسجيلها في الساعة الواحدة على طرق المملكة، ونرى أنه لا يتم التسديد المالي عن هذه المخالفات سوى 20% تقريباً، وربما ال 80% ليس لديهم علم بالمخالفات التي يرتكبونها أو أنهم لا يستجيبون لأنظمة المرور لسبب أو لآخر، وربما مع ادخال التقنية الحديثة سوف يتضاعف عدد المخالفات بشكل كبير، خاصة إذا تكلمنا عن ستة ملايين سيارة في المملكة، والتي تقطع ملايين الكيلو مترات يومياً، إذن في حال لم نجد حلاً لمعضلة ايصال المخالفة فإن الحال ستزداد سوءاً، وأرجو من المواطن أن يفهم بأن الدولة لا تسعى إلى الربح من وراء المواطن، بل تفرض المخالفة من أجل سلامته وردع المتجاوزين للقانون المروري، خاصة أن الدولة تنفق المليارات على الطرق والاشارات وغيرها من أجل راحة المواطن، لهذا أقول إن النظام وضع لحماية المواطن، فكيف اذن نحمي المواطن وهو لا يعلم بهذه المخالفة؟ لذلك يجب علينا أن نفهم المخطيء بخطورة المخالفة التي ارتكبها، وبذلك نكون قد فعلنا نظام التأديب والتهذيب، إذ إن مدارس القيادة وجودها ليس
من أجل الحصول على الرخصة بقدر ما هو التركيز على الجانب التأهيلي، وكنا نتمنى أن تكون هناك مدارس مصغرة في الأحياء تكون تحت اشراف المرور أو جهات معينة بحيث تزود المخطئ بمعلومات مرورية بشكل يومي ولمدة ثلاثة أيام وفي حالة حضوره الدورة تسقط عنه 50% من قيمة المخالفة، وهذا فيه جانب تهذيبي وتحسين سلوك لأنه ليس القصد من مدارس القيادة تعليم القيادة بقدر ما هو تأهيل السائق سلوكياً، وهذا مهم جداً لدينا، والكثير من الناس يستطيعون دفع المخالفة، لكن الآن هناك نظام نقاط يدوّن في سجل الشخص في مركز المعلومات الوطني، حيث يدوّن كل مخالفة يرتكبها الشخص وتعتبر هذه المخالفات سجلاً أسود في ملف السائق، أما بالنسبة للجنة العليا فهي لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الاول لسلامة المرور، وتم تشكيلها من قبل سمو وزير الداخلية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد الانتهاء من المؤتمر الوطني الاول الذي عقد في شعبان 1418ه، خاصة أن المؤتمرات تخرج منها توصيات كثيرة والمشكلة لاتزال قائمة، فكان لابد من وضع لجنة عليا تتابع توصيات المؤتمر، وبحكم قربنا من هذه اللجنة فانها تقوم بدراسة المشكلات فنياً وخرج عنها نظام النقاط بشكل جيد وخرج منها ما يخص ا
لفحص الدوري والتأمين، والأهم من ذلك تسجيل المعلومات الكترونياً وتغيير تقرير الحوادث، ولاتزال العملية تسير بالنسبة للاسعاف الطائر، واللجنة تتصل بشكل مباشر بسمو وزير الداخلية، وبالتالي يكون هناك تفعيل لقراراتها بشكل فعال. أما بالنسبة للنقل العام فإننا نعرف أن هناك أكثر من 90% من الناس يقود السيارة الخاصة، وهذا خلل كبير لأنه في أي مجتمع في العالم لا يوجد مثل هذا الوضع، والاعتماد على السيارة الخاصة لا يكون إلا في المجتمعات الخليجية فهذا سلوك سيئ، وإذا أردنا أن نحسِّن في الوضع المروري وليس فقط حل مشكلة السلامة المرورية، أن نخلق هناك توازناً مابين النقل العام والنقل الخاص، وذلك من أجل هبوط نسبة السيارات الخاصة، ولا يمكن أن نخفض من هذه النسبة إذا لم يكن لدينا نقل عام محترم، ونقل عام يجذب الناس إليه. ونجد أن المملكة من خلال هيئة الاستثمار أقرت مشروعاً وطنياً كبيراً تشرف عليه جهات منها وزارة النقل وهو انشاء سكة الحديد في المملكة ويكون على مستوى المملكة وليس المدن، وتم تخصيص (11) مليار ريال لهذا المشروع الذي سيحل لنا اشكالاً كبيراً ويحوّل الاعتماد على النقل العام بدلاً من السيارة الخاصة، والآن أمانة مدينة الرياض تعمل ع
لى ايجاد نقل جزئي.
- صالح المرزوق: بالنسبة للمخالفات هناك بعض الدول تسحب الرخصة من السائق الذي يقوم بالمخالفات ويتجاوز نقاطاً معينة، ولا تعاد له حتى يدخل دورة تأهيلية لاعادة تأهيله ويحترم أنظمة المرور وربما تكون هذه الدورة على حجم المخالفة وتتراوح مابين اليومين إلى الأسبوع.
- "الرياض": المؤتمر الاول صدر عنه عدة توصيات وكذلك المؤتمر الثاني، هل تم تفعيل توصيات المؤتمر الاول؟ وهل سيتم تفعيل توصيات المؤتمر الثاني؟..
- العميد فهد: تم تفعيل معظم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأول، وآخرها الاسعاف الطائر والذي لم تتبناه الدولة وانما يعتمد على القطاع الخاص، ولكن أتمنى انجاحه وبالتالي تتبناه الدولة، وأعتقد أن طرق المملكة وبحكم جغرافيتها في حاجة إلى الاسعاف الطائر أكثر من الدول الاخرى، وكان الهدف من عقد المؤتمر الاول هو اشراك الجميع وطنياً في موضوع السلامة المرورية، على الرغم من أن هذا الأمر يهم قطاعات حكومية كثيرة كالنقل والصحة والتعليم والعدل وغيرها، وأيضاً المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، لكن الكل منها لم يشارك في موضوع السلامة المرورية، حتى انه في النظام الجديد وهذا من ثمرات اللجنة قد دٌعي إلى اقامة جمعيات تعاونية ليس لها أي مظلة حكومية اطلاقاً، وهدفها الوقاية من الحوادث، وهذه الجمعيات خيرية وتستمد ميزانيتها من المتبرعين والمتحمسين لهذا الجهاز.
والحمد لله تم عقد المؤتمر ولقي اهتماماً اعلامياً جيداً وصدرت منه توصيات، وأيضاً تم تخصيص لجنة على مستوى رفيع لمتابعة هذه التوصيات يرأسها نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز وأعضاء فيها وكلاء وزارات معنيون مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات ووزارة الاعلام والهلال الأحمر، وهناك بعض التوصيات لم يتم تنفيذها، ولكن بالمقابل هناك أسلوب ضاغط حيث ان وزارة العدل لم تشارك ومطلوب منها المشاركة في انشاء المحاكم المرورية، ولكن الآن نسمع عن تفاعل بانشاء محاكم مرورية وهذا مهم جداً، والآن وحسب تصريحات وزير العدل بأنه يتم البحث عن اقامة ثلاث محاكم مرورية في الرياض وجدة والشرقية، وكما ذكرت أن بعض التوصيات لم تفعل وذلك بسبب عدم المشاركة من بعض الجهات.
- د. علي الغامدي: ليس بالضرورة أن تنفذ جميع توصيات أي مؤتمر عُقد أو سيعقد، خاصة أن هناك بعض التوصيات تحتاج إلى المدى البعيد، ومهما عملنا لا تظهر نتائجها في المدى القريب خاصة إذا علمنا أن الفترة مابين مؤتمر وآخر لا تتجاوز خمس سنوات، فبعضها يحتاج إلى فترة طويلة كتربية النشء وتدخّل وزارة التعليم فيها، وهذا لن يتم في ليلة وضحاها، ولكن هناك توصيات يمكن تنفيذها على المدى القصير أو المدى المنظور، حيث ان هناك بعض التوصيات كنا في حاجة لها بشكل كبير وتم التركيز عليها بشكل أفضل وأكبر، وهذه دعوة لتفاعل بعض الجهات مع السلامة المرورية، خاصة أن بعض الجهات لم تعط السلامة المرورية أهمية أولية في سلم اهتماماتها، ولكنني شخصياً أشعر برضى كبير عمّا تم تنفيذه من توصيات في المؤتمر الاول الذي كان نقطة تحوّل في المشكلة المرورية في المملكة، وخروج مجموعة كبيرة من التوصيات وقد تم تنفيذها ونراها الآن على المستوى التنظيمي والتفعيلي وعلى مستوى الهاجس لدى الجهات المعنية بسلامة المرور وأن المشكلة المرورية ليست مشكلة جهة واحدة، بل مشكلة عدة جهات، فهذا كله نجاح في حد ذاته، وبالنسبة للمؤتمر الثاني هو توصية من توصيات المؤتمر الاول على أن يعقد ال
مؤتمر كل فترة معينة، وكما ذكرت أن بعض التوصيات لا يمكن تطبيقها تطبيقاً كاملاً، وهذا ربما يعود إلى أسباب ما، والآن عقد المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية كما حدده سمو وزير الداخلية وكان تحت عنوان "المخالفات المرورية الأسباب والآثار والحلول"، وهذا العنوان هو محور المؤتمر وما يميّز هذا المؤتمر هو أن جميع الاوراق المطروحة فيه مستكتبة، وهي خارجة عن مشروعات قد مولتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية من خلال بحوث أو من خلال البحوث التي مولتها اللجنة وكانت تحت اشراف اللجنة العليا لتوصيات المؤتمر الاول، أو نوع آخر مموّل مباشرة من المؤتمر لأناس معينين من الباحثين والخبراء في المرور ليستكتبوا في موضوعات معينة. والهدف من ذلك هو تحويل شكل المؤتمر من الطابع النظري الى الطابع العملي، خاصة ان هذه الدراسات من واقع البيئة وقد تكون قد نفذت او في طور التنفيذ، وهذا يعطينا احساساً بأن المؤتمر قريب من الواقع. ولماذا تم اختيار موضوع المخالفة المرورية؟ اقول لأن المخالفة المرورية وراء كل حادث قد وقع، خاصة إذا علمنا ان اكثر المخالفات المرورية والحوادث سببها السرعة، وإذا استطعنا ان نقضي على آفة السرعة فإننا عندها سنحصل على تقليل
عدد الحوادث بنسبة قد تتجاوز ال (40%). وهذا المؤتمر يهدف الى المناقشة المتعمقة والتحليلية لمشكلة المخالفات المرورية فقط ومن جميع جوانبها، الجانب التنظيمي والجانب الاجتماعي، والنفسي، والصحي، والتقني، والتوعوي، والهندسي، وأود أن اقول إننا لا يمكن أن نضع الاسباب كلها على كاهل السائق ونخلق عداوة معه، خاصة أنه احياناً نجد أن السائق ليس له دور في الحادث، وربما المرور أو وزارة النقل أو غيرهما قد وضع لوحة في مكان خاطئ أو وضع مطب صناعي في غير مكانه، وغير ذلك الكثير.. أو ربما رجل المرور لم يعامل السائق معاملة جيدة واصبح لديه رد فعل عكسي، أو التخطيط العمراني داخل الاحياء غير مدروس، كالشوارع التي يتم السماح بالسرعة فيها وهي داخل حي سكني، لذلك لا يمكننا دائماً أن نضع اللوم على السائق. وعلى سبيل المثال قد قمنا بإجراء دراسة في اللجنة الوطنية لسلامة المرور وكانت حول نقل المعلمات والطالبات وهذه منجزة ومدعومة من اللجنة وتم الانتهاء منها من حوالي ستة أشهر، حيث وجدنا من خلالها أن ما يقارب ( 17-20%) من سيارات نقل المعلمات والطالبات في المملكة اطاراتها من فئة (C) وهذا النوع من الإطارات غير صالح لاجواء المملكة وإنما صالح للمناطق ا
لثلجية والباردة، إذن كيف تم إدخالها إلى المملكة وما ذنب السائق الذي استعملها دون سابق معرفة عن هذه الإطارات؟ وأقول إن ثلث الحوادث التي تقع على طرق المملكة سببها الانقلاب وغالباً هذا الانقلاب بسبب انفجار الإطار، ونحن لانضع اللوم كله على الإطارات وربما هناك عدم وعي بأهمية الصيانة أو أن يكون حمل السيارة زائداً على قدرتها، ولكن ايضاً نجد أن الإطارات التي تدخل المملكة لا يتم تخزينها بالشكل الصحيح وليس هناك فحص لهذه الإطارات من قبل الجمارك، ولغاية الآن لا يوجد لدينا من يقوم بفحص هذه الإطارات ويصنفها على الرغم من كبر حجم سوق السيارات في المملكة، لذلك يجب أن ننتبه الى مثل هذه الأمور وألا نحمل السائق كل شيء ونتناسى أموراً أهم من ذلك، وعلى كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها من هذه الناحية...

[Perfect Chaos]

أ - صالح المرزوق: أحمل السائق ارتكاب المخالفات وكذلك احمل البلدية ووزارة النقل، لأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية، إذ إن الكثير من السائقين لدينا أجانب ولا يعرفون اللغة العربية، وهذا السائق تقوده المرأة وهي راكبة في المقعد الخلفي وتوجهه يميناً ويساراً وبالتالي يرتبك هذا السائق ويرتكب الكثير من المخالفات لأنه لاتوجد هناك لوحات وعلامات باللغات الاجنبية.. وحتى في اللغة العربية لا توجد لوحات مرورية في الكثير من الشوارع وبالاخص في المنعطفات، وهذه السلبيات تربك المواطن والمقيم على حد سواء، وهذا يجب أن تتحمله الجهات الخدمية في الأمانات والنقل. ولذلك أقول إن المرور يجب ألا يعمل وحده بمعزل عن كل الجهات الاخرى التي يجب عليها العمل معه وبخطوط متساوية، حتى لا يعمل المرور ويجد أن مركز المعلومات قد تعطل أو الأمانة متوقفة عن المساندة.. ومن أجل المصلحة العامة يجب تفعيل كل هذه الجهات معاً حتى نصل الى سلامة مرورية كاملة. لذا أرى ضرورة وجود علامات إرشادية في الطرق.
د. علي الغامدي: المرور يجب عليه أن يتحمل جانباً من المسؤولية، حيث نطالب المرور دائماً في تسهيل الحصول على المعلومة، وعلى سبيل المثال، عندما نأتي الى وزارة النقل وننظر الى الكتاب الإحصائي، نجد أنه لا يتم تسجيل سوى 10% فقط من الحوادث التي جرى تسجيلها على الطرق، فهذا سببه قصور من جانب المرور أو أمن الطرق أو الاثنين معاً. وأيضاً نجد أن الأمانات لديها شبكات بآلاف الكيلومترات من الطرق داخل المدن، لكن عندما لا تصلها المعلومة عن الحوادث وفي أي مكان تكثر فيه وأين تقع المواقع الخطرة فإنها لا تستطيع معرفة الأماكن الخطرة إذا لم تأتها المعلومة عن طريق المرور، والآن التسجيل الجديد الذي بدئ العمل به من أشهر والذي استخدم فيه جهاز (G. V. S) والذي طالبنا به في اللجنة الوطنية قد نجحنا في اقراره والإخوة في المرور استجابوا لهذا الطلب والآن موجود في معظم سيارات المرور، وأتمنى أن يتم التركيز على هذا الموضوع وأن تعطى للجهات المعلومات، وهذه المعلومات يجب تزويدها لمن يحتاجها سواء الباحثين أو الجهات المعنية بالأمر. ولذا نتمنى من المرور أن يرقى بتسجيل المعلومات وحفظها وتوفيرها للآخرين، حتى يكون هناك تكامل بين الجهات وتصبح المعلومة
هي اساس العمل.
صالح المرزوق: الجانب التوعي الذي تكلمنا عنه، حيث إننا في اللجنة الوطنية لسلامة المرور قد طرحنا الكثير من المشروعات وجرى العمل بها على مستوى وزارة التربية والتعليم، حيث اقترحنا إنشاء لجان للسلامة المرورية في المدارس على غرار الكشافة، وتفاعلت معنا وزارة التربية والتعليم وتم تطبيق ذلك في المدارس، ولذلك يجب البدء به من المرحلة الابتدائية ولغاية عشر سنوات تكون الاستراتيجية قد حققت مبتغاها، لأن الطفل الذي عمره سبع سنوات سيكون سائقاً بعد عشر سنوات أو أكثر بقليل، وبالتالي يجب أن يكون متشبعاً بأهمية السلامة المرورية. وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أخذت بهذه اللجان لكن نرى وجوب تفعليها ولابد من اعتمادها اعتماداً رسمياً وقوياً في هذه المدارس حتى تكون مثل الكشافة تماماً. وأتصور أنه في أي مناسبة سواء أكان أسبوع المرور أم مؤتمراً وطنياً أن تقوم وزارة الإعلام بتغطية هذه المناسبة عن طريق إقامة ندوات أو تغطية مباشرة أو رسائل، لكن يجب أن تتولى جهات متخصصة إعداد رسائل متميزة وأشبه ما تكون بالإعلانات التجارية وأن تكون قوية وفعالة ومؤثرة، وخاصة أن هذه الرسائل تحتاج الى مؤسسات متخصصة مثل مؤسسة إنتاج البرامج المشترك و
التي انتجت الكثير من الرسائل التي لها تأثير واضح لغاية الآن..
- "الرياض": هناك عوامل سلوكية، مؤثرة في ارتكاب المخالفات المرورية كالخصائص الاجتماعية والنفسية والصحية للسائق وصغار السن، هل تأثيرها بارز بشكل كبير؟
العميد فهد البشر: العوامل السلوكية والحالة النفسية لاشك لها تأثير، خاصة أننا نرى السائقين قد يقعون تحت تأثير وانفعال معين وقد يسرح ويقطع إشارة ما وبعدها يرتكب مخالفة قد تودي بحياته. وأيضاً من الخصائص الاجتماعية لبعض المدن أو القرى قد لا يتأقلم مع الوضع المروري في المدن الكبرى المنظمة مرورياً وربما يتسبب في وقوع حادث. والآن الحالة الصحية في تطور وكانت الرخصة سابقاً تتجدد كل ثلاث سنوات، والآن كل خمس سنوات، ولدينا في الوقت الحالي مشروع جرى تقديمه لمجلس الشورى على أن تكون مدة الرخصة عشر سنوات، وذلك بسبب التغلب على الكثير من الأمراض كأمراض العيون والجدري وغيرها أصبحت تضمحل ولله الحمد، ونتمنى من السائق في حالة إصابته بنوبة أو مرض سكري قوي أو غير ذلك أن يترجل ويبتعد عن السيارة حفاظاً على سلامته وسلامة غيره، أما بالنسبة لقيادة صغار السن فهي مشكلة قائمة ولكن يجب مشاركة الأسرة في المقام الأول لحل هذه المشكلة وعدم تمكين الحدث من قيادة السيارة، وعندما يقع هذا الحدث في مخالفة أو مشكلة نجد أن الأب يستجدي العطف ويحاول تبرير ما وقع به ابنه الحدث، ويحاول التهرب من إلقاء المسؤولية عليه. وأيضاً لاننسى البنية التحتية
فهي لها تأثير سلبي أو إيجابي في عملية الحوادث. وعلى سبيل المثال نجد أن الحي الدبلوماسي مؤشر الجريمة والحوادث فيه صغر، حيث لم تسجل فيه أي مخالفة أو جريمة.. وذلك بسبب بنيته، فهو له مدخل ومخرج ومواقف منطمة وهدوء اجتماعي. لكن نجد أن الشارع التخصصي في الرياض وكذلك شارع العليا العام وأيضاَ شارع حراء وشارع قريش في جدة كلها بؤر للحوادث خاصة أنها شوارع تجارية، وأحياناً تقام منشأة تجارية دون مواقف مما يسبب وقوفاً مزدوجاً في الشوارع ويؤخر عملية السير وربما ارتكاب الحوادث. وعلى سبيل المثال، هناك أشياء إيجابية مثل ما هو موجود في حي سكن الخارجية والذي يعتبر حياً مثالياً خالياً من الحوادث مقارنة مع غيره، وأيضاً التخطيط العمراني في عملية استقطاب المنشآت الكبيرة وتكديسها في مكان معين يساعد على وجود الحوادث بشكل مستمر، لذلك لا نشجع على جمع كل شيء في مكان أو شارع بعينه خاصة أن المواقف غير متوافرة. إذن كل هذه الأعباء يتصدى لها المرور وبالتالي يلام اجتماعياً وذلك بسبب سوء التخطيط العمراني، وعدم استشارة المرور عن أي تخطيط يتم إنشاؤه. وأيضاً التوقيت في كثافة الدخول للمدن في يوم الأربعاء والخروج يوم الجمعة أو العكس يصب في مص
لحة الحوادث.
- د. علي الغامدي: التخطيط الشبكي غير مدروس لدينا في المملكة بشكل عام وغالباً قام به أصحاب الأملاك والأراضي وربما لأهداف تجارية وغيرها، ولكن بالنسبة للجانب الاجتماعي في هذا التخطيط ومراعاة خصوصية الأحياء وساكنيها لم تؤخذ في الحسبان، وما نلاحظه الآن من وجود شوارع الثلاثين والستين داخل الأحياء أكبر دليل على عدم مراعاة راحة الساكن، وهذه سوف تحمل الدولة تبعات مرورية وأمنية، ويجب التخطيط أن يكون مدروساً لدخول ساكني الحي فقط أو من يقصده لزيارة ما ولا يجب أن تتعدد مداخله ويصبح مكاناً للعبور، ولهذا يجب التفريق بين طرق العبور وطرق التوصيل إلى مكان معين، والتخطيط العمراني لدينا يخدم الغرضين في الوقت نفسه وهذا خطأ كبير. وأيضاً لا ننسى أن الأنظمة تساعد على ذلك، وعلى سبيل المثال، هناك من يطالب بأن تكون المدرسة الأهلية على شارع الستين، ويكون شارعاً تجارياً، فكيف يمكن دخول طلاب المدارس من هذه الطرق إلى مدارسهم، وحتى الاستراحات الآن يشترط وقوعها على شارع ثلاثين، خاصة إذا علمنا أن الاستراحة مكان لتجمع الناس ولإقامة الأفراح والمناسبات، وعندما نضعها على شارع ثلاثين أو ستين فكأنما نقوم بتكريس الأخطاء من خلال هذه الأنظمة. وهذه الم
شكلات لا بد من حلها بأنظمة وليس فقط بالحديث عنها.
أما الجانب السلوكي فقد قمنا بدراسة في اللجنة الوطنية لسلامة المرور ونفذها أحد الزملاء من جامعة الإمام وكانت في الجانب النفسي والاجتماعي لمرتكبي المخالفات المرورية، وقدم دراسة جيدة حول ذلك، فوجد الباحث مجموعة من العوامل تسبب في ارتكاب الحوادث ومن أهمها: القسوة من الأب مما يدفع الحدث إلى أخذ سيارة والقيام بالتفحيط مع زملائه ويشعر بهذا على أنه متنفس له، أو التدليل من قبل الأم أو خلاف بين الأب والأم، لذلك نقول إن تربية الوالدين سبب رئيسي وراء هذه المشكلة، وأحياناً نجد بأننا نقوم بتوجيه برامج التوعية على غير هدى، ولماذا لا نقوم بالتركيز على ما بذله هذا الباحث ونستفيد من دراسته ونركز على ما حيث انتهى، وبالتالي نركز برامج التوعية على هذه الفئة.
والآن نحن في اللجنة لدينا دراسة ممولة من اللجنة وبدأت منذ ثمانية أشهر عن حوادث السرعة، وفيها جانبان: الجانب الهندسي الفني والجانب النفساني، وخلال الأشهر الستة القادمة سوف تنتهي ونتوقع أن تكون نتائجها جيدة ولكن نريد أن يستفاد منها، ولكن لا يمكن التأثير على الأسر إلا من خلال النظام وتطبيقه، ودور التوعية يثمر على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال، نحن نتكلم عن ربط الحزام منذ عشرين سنة ولم يربط الحزام سوى خمسة بالمئة، ولكن عندما جرى تطبيق النظام أصبحت نسبة استخدام الحزام تتجاوز (80%). ونتمنى من المرور أن يستفيد من تجربة الاتصالات والكهرباء في مجال المعلومات واستحداثها.
- "الرياض": نجد أن التوعية الإعلامية موجهة لعامة الناس وليس لفئة معينة، واللجان الإعلامية تبث الأخبار دون معرفة الوسيلة الأنسب للوصول إلى النتيجة، إذن أليس من الأجدى تحديد نوعية الرسالة والهدف منها والوسيلة المستخدمة فيها؟
- صالح المرزوق: أرى أن التوعية يجب أن تكون مدروسة وتكون صادرة عن هيئات أو مؤسسات فيها متخصصون تربويون ونفسانيون حتى نستطيع الوصول إلى الشرائح المستهدفة، وفي تصوري أن المرور أو وزارة الصحة أو أي جهة أخرى تريد أن توعي الناس، لذلك أقول إنه يجب أن نبدأ بتوعية النشء أولاً ومن سن مبكرة، لأن الصغير يمكن تقويمه كما نشاء.
ولذلك لا بد من ادخال التربية المرورية عبر المناهج الدراسية، وأن تكون هناك لجان سلامة مرورية في المدارس، وفي تضافر الجهود سواء أكانت إذاعية أم تلفزيونية بالإضافة إلى تربية الطفل داخل المدرسة سوف نصل إلى ما نريده إن شاء الله، وسيكون بعد سنوات لدينا رجال جاهزون وعياً ويصب هذا في مصلحة السلامة المرورية. وهناك كثير من النشرات والمطويات والبرامج والندوات قد عملت لكنها ماتت في لحظتها، خاصة أن كثيراً من الناس لا يقرأ وليس لديه الاستعداد للسماع، وفي حال تضافر جهود المؤسسات والجهات المعنية في رسائل محددة واستقطاب وجلب خبراء يعدون هذه الرسائل ويقدمونها لفئة وشرائح معينة من المجتمع من خلال الدراسات، سنحقق نتائج كبيرة جداً.
- "الرياض": هل من توصيات حول السلامة المرورية؟
- العميد فهد البشر: المدرسة يعول عليها في تغيير النمط السلوكي، وما نراه وقت خروج الطلاب من المدارس وبشكل عشوائي غير منظم خير مثال على الفوضى، وأيضاً يجب من خلال الرسائل التوعوية أن نستهدف شريحة بعينها ولو كانت على المدى البعيد وتكون بشكل محترف مدروس، وكذلك يجب اعفاء إدارات المرور من عملية التثقيف غير المدروس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، خاصة أنهم محدودو الثقافة والتعليم، وإنما ذلك يحتاج إلى خبير النفس وعالم سلوك وعالم اجتماع حتى يصل إلى أحاسيس الناس.
- د. علي الغامدي: هذه الندوة دعوة للمجتمع على أن يتجاوب مع الجهود القائمة. والمؤتمر الأول قد عقد منذ خمس سنوات ولم يتحسن وضع السلامة المرورية من ناحية إحصائية، إذا ما زال هاجس الثلاثين ألف شخص مصاب سنوياً والأربعة آلاف شخص متوفى في موقع الحادث، لذلك يجب أن نعترف جميعاً بأننا لم نحقق ما نريد سواء نحن في اللجنة الوطنية لسلامة المرور أو الاخوة في المرور، وأقول لا بد من تجاوب المجتمع معنا ومع الجهود القائمة. ونحن دائماً ننتقد المرور على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها، وذنبهم أنهم في الصف الأول، لأن المجتمع لا يعرف وزارة النقل ولا وزارة البلديات ولا وزارة التعليم، وإنما يعرف أن المرور هو المسؤول، لذلك يجب ألا نحمل المرور كل شيء، خاصة أن التوعية ليست من عمل المرور، وإنما من عمل وزارة الإعلام والجامعات ومؤسسات اجتماعية وغيرها.
وما زلنا نطالب أن تنقل مسؤولية الإشارات المرورية ومسؤولية هندسة المرور إلى البلديات والأمانات، لأن هذا سيخفف العبء وسيتفرغ المرور لعمله. وبالنسبة للجنة الوطنية فقد تم إلغاؤها، فإذا كانت هذه اللجنة ستحول دون إنشاء جمعيات أهلية فأدعو إلى حلها مقابل إنشاء جمعيات أهلية، وهذا لأن الجمعيات الأهلية تطوعية تستطيع أن تتحرك بعيداً عن قيود الأنظمة الحكومية وخلافها ويكون لها تأثير أكبر على شرائح المجتمع، وأن تكون موجودة في جميع المناطق.
- العميد فهد البشر: أدعو إلى ضرورة إقامة الأحياء المغلقة في جميع مدننا خاصة المكتظة بالسكان، وذلك من أجل توفير الخصوصية ومن ثم تدني مستوى الجريمة والسلامة المرورية. وأيضاً إقامة المدارس على شوارع عامة خطأ كبير مما يعرض الأطفال للدهس. وكذلك بالنسبة للإسعاف الطائر نجد أن الضرورة تحتم وجودها لاتساع مساحة المملكة، وأن المراكز الصحية المعنية بالإسعاف والطوارئ بعيدة، خاصة أن الإنسان هو الهدف الأول من خطط التنمية في الدولة.. وهذه دعوة موجهة إلى وزارة المالية، وأيضاً إلى الهلال الأحمر لتوفير المسعفين والسيارات. ومن التوصيات التركيز على النشء في المدارس وتوعيتهم بأهمية السلامة المرورية.
- صالح المرزوق: نجد أن الكثير من المرافق الأهلية يتم الترخيص لها دون وجود مواقف سيارات، ويجب ألا ترخص الجهات المسؤولة لأي بنك أو مؤسسة إلا في حال وفرت مواقف للسيارات، وعدم وجودها يؤدي إلى زحمة مرورية كبيرة، وهذه تم طرحها في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجرى رفعها للدراسة، وكانت منبثقة من اللجنة الإعلامية. وكذلك لا يمكن للمرور أن يقوم في كل شيء دون تعاون السائق، وتفعيل الجزاءات لردع المخالفين، وأيضاً يجب تخصيص رسائل للنشء في المدارس حتى نحصل على جيل يحترم السلامة المرورية، وكذلك يجب تحديد المعلومات..
- د. علي الغامدي: لعمل السلامة المرورية يجب على كل الابعاد أن تدخل فيه، وهي البعد الهندسي، التوعوي، العقابي والنظامي من قبل المرور، التربوي، الأسري، الصحي، الشرعي، إذن لا نستطيع أن نعمل بصورة مجزأة بل لا بد من أن ننظر إلى الصورة كاملة إذا أردنا تحقيق نجاح، ولا بد من أن يعمل الجميع ضمن هذه الصورة.