استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في طرابلس وطلبت من الجماهيرية سحب سفيرها من الرياض، وذلك في تطور مفاجئ في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين على خلفية اتهامات سعودية للزعيم الليبي معمر القذافي بالوقوف وراء محاولة اغتيال ولي عهد المملكة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن هذا القرار يأتي على خلفية ما دعاها مؤامرة ليبية لاغتيال الأمير عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي.
وأعربت الجماهيرية عن استغرابها الشديد للقرار السعودي، واعتبرت الخارجية الليبية في بيان أنه لا شيء يبرر القرار السعودي ولم يحدث شيء بين البلدين يستوجب ذلك الإجراء.
وأضاف البيان أنه إذا كانت الرياض تستند في موقفها إلى ما سمته "التهمة الملفقة التي تتحدث عن محاولة اغتيال ولي العهد السعودي فهذه تم تكذيبها وتبين أنه لا أساس لها من الصحة".
ونفت الخارجية الليبية من جديد أي تورط لها في الشؤون السعودية, وقالت إنها "تطلب من الأمين العام للجامعة العربية أن يحقق في هذا الأمر المستغرب وحتى تبين السعودية الأسباب التي دعتها إلى ذلك".
وربط مسؤول الاتصال الخارجي الليبي حسونة الشايش الإجراء السعودي بما سماها المظاهرات التي شهدتها المملكة مؤخرا وسحب القبائل السعودية ولاءها من الأسرة الحاكمة ومنحه للمعارض السعودي سعد الفقيه، مشيرا إلى أن ليبيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية.
محاولة اغتيال
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت قبل عدة أشهر أن المخابرات الليبية قادت العام الماضي محاولة اغتيال استهدفت ولي العهد السعودي وكان الزعيم الليبي معمر القذافي متورطا فيها.
وذكرت الصحيفة اسمي اثنين من الذين شاركوا بالمحاولة وهما "الأميركي من أصل إريتري عبد الرحمن العمودي والضابط بالمخابرات الليبية محمد إسماعيل الذي لا يزال محتجزا بالسعودية".
وقد أعطى الرجلان إجابات متباينة عندما تم التحقيق معهما من قبل المسؤولين الأميركيين والسعوديين. لكن العمودي أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحاولة تمت بموافقة القذافي، وهي اتهامات سرعان ما كذبها نجل الزعيم الليبي ووصفها في مقابلة إذاعية بلندن بأنها "كلام فارغ".