وخلال تصفحي لمجلتي المحبوبة ( حطه ) وجدت هذا الموضوع ( ليست في فرنسا و لا في تركيا.. إنها في الإمارات!! شركات خاصة تمنع تعيين المحجبات )
وإليكم الموضوع !!!
نعم إنها شركات في القطاع الخاص في دولة الإمارات! شركات إماراتية ترفض تعيين المحجبات، و تشترط خلع الحجاب لضمان الاستمرار في العمل! و كأننا نعيش في تركيا أو فرنسا! و كأننا لا ننتمي إلى بلد إسلامي يصون الحرية الشخصية و يفرضها!
هذه القصة ليست من وحي الخيال، بل هي خبر نشرته إحدى الصحف التي تصدر باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات. و الغريب أن الصحف الإماراتية التي تصدر باللغة العربية لم تتطرق إلى هذه القضية و تجاهلتها، و كأن الأمر لا يعني مجتمعنا!
يقول الخبر أن إحدى السيدات المصريات قد بعثت بسيرتها الذاتية إلى إحدى وكالات السفريات لطلب وظيفة في هذه الوكالة، و نظراً لمؤهلات هذه السيدة تم قبولها. و فور التحاقها بالعمل أرسل لها صاحب الوكالة بأحد موظفيه ليطلب منها خلع الحجاب!! و رفضت السيدة المحجبة هذا الطلب الغريب، واستنكرته بحكم تواجد هذه الشركة في بلد إسلامي و عربي يحترم الإسلام و الحرية الشخصية، و كانت النتيجة فصلها من العمل!
صحيفتنا الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية أرادت التأكد من هذه القصة الغريبة، فبعثت بإحدى الصحفيات للوكالة المعنية، على أنها موظفة محجبة و تطلب أن تتوظف في هذه الوكالة، فكان الرد بأنها قد تقبل للعمل إذا تخلت عن حجابها!!
وكالة السفر المعنية ليست الوحيدة في انتهاك الحرية الشخصية للموظفات، بل هناك أيضاً أحد المعارض الكبرى التي تتاجر بالسجاد، و عند مواجهة صاحب المعرض قال بأن نصف العاملات في المعرض من المسلمات، و هن يملكن الحرية لارتداء الزي الإسلامي، و إحداهن تضع حجاب الرأس. و لكن تحريات الصحيفة أثبتت أن أربعة من أصل أربع عشرة موظفة هن مسلمات، و أن أياً من هذه المسلمات لا تضع حجاب الرأس، و هذا ما يناقض تصريحات صاحب المعرض!
الشركات التي تقوم بهذا المنع كثيرة، و تدلل عليها مديرة أحد المساكن النسائية في دبي حيث قالت بأن الكثير من السيدات المحجبات لا يستطعن الحصول على وظيفة رغم مؤهلاتهن العالية! كما أن المركز الإسلامي بجميرا استلم الكثير من الشكاوي من سيدات محجبات بهذا الخصوص.
أحد المستشارين القانونيين في دبي يقول أن صاحب العمل يتهم بالتمييز إذا اتخذ قراراً يخص العمل على أساس لباس الشخص المعني. و المرأة المحجبة لديها نفس حقوق المرأة غير المحجبة. و لكن القوانين في دلوة الإمارات تعجز عن الفصل في هذه القضية و حماية حقوق الموظفة المحجبة إذا هي وقعت على عقد عمل يتضمن اشتراط عدم وضع الحجاب، و مع ذلك فإن الموظفة يمكنها مقاضاة صاحب العملة بتهمة التمييز لأن دستور دولة الإمارات يقدم المساواة على القانون بغض النظر عن العرق و الجنسية و الحالة الاجتماعية.
و أخيراً، لايجب أن تنسى هذه القضية و تركن كأنها لم تكن، يجب أن يكون هناك من يحمي حقوق الموظفات المحجبات اللواتي يعانين من التمييز. و قد يبدو من الصعب أن تقوم الموظفة بمقاضاة صاحب العمل لأنها تريد الابتعاد عن المشاكل كما أن القضية قد تطول و تصرف عليها مبلغاً لا يستهان به، و كل ذلك بدون أي ضمان بأنها ستربح القضية. و هذا ما يجعل أصحاب بعض الشركات يتمادون في التمييز في بلد يتبنى الحرية الشخصية. الحل الأول هو أن تقوم إحدى الجهات الحكومية بتبني هذه القضايا، و هنا نقترح قسم حقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة دبي.
التعليق : لست كثيرا ً مستغربا ً من هذا الخبر ... فنحن على أبواب مرحلة جديدة في هذه الدولة من العلمانية والتسلخ من تعاليم الدين .. وإن صح الحديث فإننا منذ مدة طويلة قد قمنا بهذا العمل في هذه البلاد من خلال السكوت عن الانحطاط الاخلاقي وانتشار الخمور والزمور والفواحش والربا والزنا .. الخ ....
هل نرى تحركا ً من قبل المسؤوليين يضح حدا ً صريحا ً لمثل هذه التصرفات .. ويوقف هؤلاء الفسقة عن القيام بمثل هذه الافعال !! الله أعلم
إخوتي في الله لا يوجد سبب منطقي لرفض الحجاب في العمل
هذا إن دل فإنه يدل على التوغل الفكر الغير اسلامي شيئا فشيئا في المنطقه .. إبتداءا بالقطاع الخاص
لا حول ولا قوة الا بالله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الظلم
