طالب مكتب التنظيم المصرفي الأميركي التابع لوزارة الخزانة فرع البنك العربي في نيويورك المتهم من قبل إسرائيليين "بمساندة الإرهاب" بوقف جميع عمليات التحويل وفتح حسابات جديدة.
وبرر المكتب قراره بعدم كفاية المراقبة لعمليات تحويل الأموال التي تجري تحقيقات بشأنها في إطار تهمة انتهاك القوانين المتعلقة بتبييض الأموال، وجاء في بيان للمكتب "إن عدم كفاية عمليات المراقبة لتحويلات الأموال أمر خطير لأن بعضها يعتبر على درجة عالية من الخطر".
يذكر أن محامي ناجين أو أسر لعدد ممن قتلوا في عمليات استشهادية نفذت في إسرائيل كانوا قد رفعوا شكوى ضد البنك العربي الذي يوجد مقره في الأردن بتهمة الإسهام في تمويل حملة "إبادة إرهابية"، من خلال إرسال أموال إلى عائلات فدائيين من حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وطالب هؤلاء بتعويضات من البنك العربي تقدر بمليارات الدولارات، وفي أول رد فعل من جانبهم على قرار مكتب التنظيم المصرفي عبر غاري أوسن أحد محامي المدعين عن ارتياحه لهذا القرار، واصفا إياه بالخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقد رفعت الدعوى في الولايات المتحدة بموجب القانون 1789 الذي يسمح لأي أجنبي باللجوء إلى محكمة أميركية في حال وقوع حملة إبادة أو جرائم ضد البشرية.
وكان البنك العربي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الأردني، كما أنه مؤسسة مالية هامة في الشرق الأوسط قد أدان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي هذه الشكوى، مؤكدا أنها لا ترتكز إلى أي أساس، وشدد في بيان خاص على أنه "لم يدعم يوما ما منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال".
وفي مطلع فبراير/ شباط أعلن البنك المركزي الأردني أن البنك العربي يعتزم إغلاق فرعه في نيويورك، مبررا هذا القرار بعدم ملاءمة المناخ في الولايات المتحدة مع إستراتيجية ورؤية المصرف، ولم يورد البنك في بيانه أي إشارة إلى الشكوى المرفوعة ضد المصرف
في كل شي وكل بنك يمت للإسلام بصلة فهو ممول للإرهاب ..