النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم نسخ البرامج من غير إذن أصحابها

  1. #1
    التسجيل
    24-02-2005
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدينة الرياض
    المشاركات
    740

    حكم نسخ البرامج من غير إذن أصحابها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فتاوى مهمة في حكم نسخ البرامج من غير إذن أصحابها
    (قرصنة البرامج)



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الأولى/

    موقع الدكتور الشيخ/محمود عكام

    السؤال/

    ما حكم نسخ برامج الكومبيوتر الأمريكية بغرض الاتجار وما حكم نسخ البرامج الإسلامية بغرض الاتجار أو التعلم ؟

    الإجابة/

    حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة ، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللا إسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللا إسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً.
    ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم :
    "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية : "من أمنه الناس".
    أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل ( إلا ما اضطررتم إليه ) وقوله جل شأنه ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الثانية/

    هذه الفتوى أجاب عنها سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين

    رحمه الله تعالى و أسكنه فردوسه الأعلى
    حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر



    السؤال/
    ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

    الإجابة/
    أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
    لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام.
    ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
    وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) و المسلمين أوفى الناس بالعهد .
    فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
    يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله

    الكافر الحربي : الحربي هو الشخص الذي يحمل جنسية دولة كافرة محاربة للمسلمين ، ويصير الكافر حربياً إذا كان مواطناً في دولة كافرة بينها وبين الدولة الإسلامية حرب ( مثاله في هذا الزمان : كاليهود والصرب والشيوعيين )

    للحصول على نسخة بصوت الشيخ رحمه الله استخدم الزر الأيمن للفأرة ثم حفظ باسم

    اضغط هنا للحصول على النسخة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الثالثة/

    الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء




    فتوى رقــم ( 18453 ) وتاريخ 2/1/1417هـ.

    الحمـد لله وحده والصـلاة والسـلام على من لا نبـي بعده . . وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي
    العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار
    العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416 هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن (حقوق النسخ محفوظة) تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرامج مسلم أو كافر. وسؤالي هو:هل يجوز النسخ بهذه الطريقة .أم لا ؟)


    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها
    نسخها إلا بأذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (( المسلمون على شروطهم )) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل مال أمريء مسلم إلا بطيبة من نفسه )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذا البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي
    لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . والله أعلم .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    الرئيس نائب الرئيس

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

    عضو عضو


    بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان






    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الرابعة/

    موقع الإسلام على الإنترنت



    اسم المفتي/ المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء



    السؤال/ما حكم نسخ البرامج وخاصة إذا كانت هذه البرامج تحتوي على علم شرعي نحن في حاجة ماسة إليه، ولكن لا نستطيع شراء هذه البرامج للاستفادة من هذا العلم وذلك التراث؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم.



    الإجابة/الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    أخي الكريم: إن الإسلام دينٌ جاء لحفظ ضروريات خمس وهي: الدين، والنفس والعقل والعرض والمال ، فالحقوق المالية مصانة من أن تعبث بها الأيدي دون وجه حق، لذا كانت العقوبة على السرقة، والنصب، والغصب، والحرابة، وكان الأمر بأداء الحقوق لأهلها وحفظ الأمانات، وجاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للتأكيد على ذلك قال سبحانه "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقال جل شأنه: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، وقال صلى الله عليه وسلم "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
    ولذلك فلا يجوز نسخ هذه البرامج إلا بإذن أصحابها، ولا يجوز شراء هذه البرامج بالنسبة لمن علم أنها مسروقة، وإلا غدا مشاركا في الإثم.

    وإليك فتوى المجلس الأوربي للإفتاء في هذه المسألة
    بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها"، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي:
    أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

    1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

    2- يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.
    3 - حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها". انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

    ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.


    ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.


    رابعًا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

    خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

    سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

    سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.
    والله أعلم...


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفتوى الخامسة/

    موقع المجرة الإسلامية



    السؤال/

    ما حكم نسخ البرامج والكتب الموجودة على أقراص الكمبيوتر؟



    الإجابة/

    نحن نعرف بأن أولئك الذين قاموا بتسجيل تلك الكتب على هذه الأشرطة قد بذلوا مالا، وقد بذلوا وقتا إلى غير ذلك من الأمور، فعندما يقوم الواحد بتسجيل عشرات بل مئات الكتب في شريط واحد هكذا، فلا شك بأنه قام أولا بالبحث عن هذه الكتب وقد يقوم بشرائها أيضا ثم يقوم بعد ذلك بكتابة هذه الكتب، وقد يكون بعض تلك الكتب مخطوطا باليد ويقتضي الأمر بأن يبحث عن أكثر من نسخة، ثم يقوم بكتابة تلك النصوص، ويقوم بمراجعتها أكثر من مرة في كثير من الأحيان، إلى غير ذلك، فهو قد بذل مالا، وبذل وقتا، بينما يأتي بعد ذلك بعض الأشخاص ويقومون بنسخ ذلك الشريط بمبلغ زهيد، ضئيل بسيط، فيخسر ذلك الشخص الذي قام بذلك العمل الكبير جدا، وسبب هذه الخسائر التي أصابته أن كثيرا من الناس اشتروا مثلا أشرطة معدودة قليلة جدا، قاموا بنسخها وتداولوها بهذا، أو نسختها بعض المؤسسات الأخرى وباعتها بثمن قليل بالنسبة إلى ثمنها الحقيقي، فهذا مما لا يصح، لكن بعض الناس أيضا يغالون في قيمة تلك الأقراص، وهكذا في حقوق نسخ الكتب أو الأشرطة أو ما شابه ذلك، بأن يبيعوها بمبالغ كبيرة جدا، لم تكلفهم ذلك المبلغ، فنحن لا نستطيع أن نحكم بالتحريم والمنع على الإطلاق، كما أننا لا نستطيع أن نبيح ذلك على الإطلاق، وإنما ينظر إلى المصلحة والمفسدة، فهل هناك مفسدة من نسخ هذه الأمور أو لا، ففي بعض الإنسان يحتاج إلى شريط ولا يجد ذلك، بأن كان ذلك يباع في أماكن بعيدة، وهو مضطر محتاج إلى ذلك، وهكذا بالنسبة إلى الكتب، مثلا إنسان محتاج إلى نسخة من ذلك الكتاب ولا يجد ذلك في مكتبات قريبة، فهذا يمكن أن يرخص له، أما إذا كان لغير ذلك ويؤدي ذلك إلى ضرر وإلى إفساد على صاحب نشر الشريط أو الكتاب الأصلي، فهذا يمنع، إذا تارة يمنع وتارة يباح بحسب المصلحة والمفسدة.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لاتنسى الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب

    فإنه ورد في معنى الحديث أنك إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب ردت الملائكة ولك بمثله.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

    التعديل الأخير تم بواسطة أبــو أنــس ; 30-03-2005 الساعة 10:55 PM
    فضلاً : إذا أعجبك الموضوع أضف تقييمك



    يمكنك الاحتفاظ بالموضوع عن طريق طباعته




    أبــو أنــس

  2. #2
    التسجيل
    01-03-2002
    المشاركات
    6,591

    مشاركة: حكم نسخ البرامج من غير إذن أصحابها

    جزاك الله خير

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •