اليمقراطية نظام كفر يحرُم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها

[alnajrani 4 u]

الديمقراطية

الديمقراطية لفظة غربية ، واصطلاح غربي يطلق على : ( حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب )

فالمصدر الذي جاءت منه الديمقراطية هو الإنسان ، والحاكم فيها هو العقل ، والأصل في وضعها هم فلاسفة أوروبا ومفكروها ، الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بين أباطرة أوروبا وملوكها وبين شعوبها . فكانت من وضع البشر ، وكان الحاكم فيها هو عقل الإنسان .

أما الإسلام فهو من الله أوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والحاكم فيه الذي يرجع إليه في لإصدار الأحكام هو الله سبحانه أي الشرع ، وليس العقل ، وعمل العقل قاصر على فهم نصوص ما أنزل الله .

أماالعقيدة التي ابثقت عنها الديمقراطية فهي عقيدة فصل الدين عن الحياة ، أما الإسلام فهو مبني على العقيدة الإسلامية ، التي توجب تسير شؤون الحياة وجميع شؤون الدولة بالأحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة وأن الإنسان لا يملك أن يضع نظامه ، وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي وضعه الله له .

وأما الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية وهو فكرتا :

أ _ السيادة للشعب

ب _ والشعب مصدر السلطات

فهو مخالف للإسلام لأن السيادة فيه للشرع وليس للأمة ، فالله هو وحده المشّرع ، قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) . وقال : ( إن الحكم إلاِّ لله ) وقال : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بماأنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فالإحتكام إلى الطاغوت هو الإحتكام إلى غير ما أنزل الله ، أي هو الإحتكام إلى أحكام الكفر التي يضعها البشر . وقال : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماَ لقوم يوقنون ) وقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) . وفي الحديث : ( من عمل عملاَ ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمراد بأمرنا في الحديث هو الإسلام .

والإسلام جعل تنفيذ أوامر الله ونواهيه للمسلمين ، وتنفيذ أوامر الله ونواهيه يحتاج إلى سلطة تنفذه ، لذلك جعل للأمة السلطان ، أي حق اختيار الحاكم ، ليقوم بتنفيذ أوامر الله وتواهيه عليها . ومع أن الشرع قد جعل السلطان للأمة تنيب عنها فيه من يحكمها بطريق البيعة ، إلا أنه لم يجعل لها حق عزل الحاكم ، كما هو في النظام الديمقراطي . عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن رأى من أميره شيئاَ يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراَ فمات فميتته جاهلية) . ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر الكفر البواح كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة فقد ورد فيه ( .........فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراَ بواحاَ عندكم من الله فيه برهان ) .

والذي يملك عزل الخليفة إنما هو محكمة المظالم .

وباعتبار أن اليمقراطية هي حكم الأكثرية ، وتشريع الأكثرية ، فإن اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية ، وأعضاء المؤسسات والسلطات ةالهيئات يتم بالأكثرية ، كما أن سن التشريعات في المجالس النيابية ، واتخاذ القررات من المجالس والسلطات والمؤسسات والهيئات كافة تتم برأي الأكثرية .


يتبع . . . . . . . . . :icon6:

___________________