المملكة تحسم 10 سنوات من المفاوضات الماراثونية بالاتفاق مع أمريكا
مكاسب وتكاليف انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية
أبها: سامي البلعوطي
بإعلان قمة كراوفورد أول من أمس بين ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي جورج بوش حول تأكيد الولايات المتحدة على سعيها لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام، تكون المملكة حسمت جولة مفاوضات ماراثونية استمرت 10 سنوات نجحت خلالها في تعظيم المكاسب وخفض تكاليف التزامات العضوية.
كيف؟
على صعيد تجارة السلع (جات 94) التي تشمل 7051 سلعة صناعية وزراعية اتفقت السعودية على سقوف جمركية أعلى من الرسوم المطبقة حالياً، لكنها استثنت 49 سلعة من السلع المحرمة إسلامياً من حق نفاذها إلى السوق السعودية.
كما استثنت 490 سلعة "حساسة" تتعلق بالتنمية الصناعية والأمن الغذائي.
وبشأن الدعم الزراعي سواء للصادرات أو الواردات أوضح فريق التفاوض السعودي أن الحكومة السعودية لا تقدم دعماً للصادرات الزراعية غير أنها تقدم دعماً محلياً للمزراعين، وهو ما وافقت جميع الدول على استمراره 10 سنوات أخرى وخفضه 13.3% سنوياً طوال هذه الفترة الانتقالية.
وفي تجارة الخدمات التي تشمل 12 قطاعاً وتضم 155 قطاعاً فرعياً و620 نشاطاً خدمياً، فإن اتفاقية جاتس تنص على تطبيق مبدأ النفاذ إلى الأسواق (أي حق موردي الخدمات الأجانب في دخول السوق المحلية) ومبدأ المعاملة الوطنية (أي عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب والمحليين).
غير أن فريق التفاوض السعودي نجح في استثناء السعودة والبث الإذاعي أو التلفزيوني وإنتاج أفلام السينما والفيديو أو العرض، بينما سمحت بنشاط توزيع الأفلام والفيديو وفق القانون السعودي.
أما خدمات التشييد والخدمات التربوية والبيئية والمصرفية وخدمات الصحة والسفر والسياحة فقد اتفق على فتحها أمام الموردين الأجانب كما سمحت بخدمات المرشدين السياحيين عدا الحج والعمرة، والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية ما عدا التسلية.
وأكدت السعودية للدول الأعضاء بالمنظمة الحاجة إلى معالجة البطالة وبالتالي وضعت شروطاً وضوابط على حركة الأشخاص الطبيعيين حيث اتفق على ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية في المشروعات الأجنبية عن 10% على مستوى المديرين و15 للمستويات الأخرى، وألا تزيد في الاثنين عن 25% وفيما يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية استثنت كلا من الزكاة والسعودة وخدمات الحج والعمرة أي أن هذه المجالات ستظل مقصورة على السعوديين.
وفي مجال التأمين التعاوني الذي كان محل خلاف وافقت السعودية أخيراً على فتح فروع شركات أجنبية للعمل في هذا المجال وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وفي دراسة لوزارة التجارة حول انعكاسات عضوية السعودية في المنظمة وتطبيق التزاماتها على الاقتصاد السعودي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3% فيما ستزيد الصادرات بنسبة 10% والاستهلاك الخاص بنسبة 6% وتدفق الاستثمار الخاص بنسبة 12% وإيرادات الضريبة 17%، وفي المقابل سينخفض الدعم الزراعي بنسبة 13% سنوياً وستزيد قيمة الواردات بنسبة 14% وسوف تتضرر 7% من المؤسسات الصغيرة وهو ما يفرض عليها تحديات تحديث هياكلها والاندماج فيما بينها لمجابهة المنافسة التي ستتزايد مع دخول منافسين أجانب.
المصدر :
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005.../economy02.htm
وأخيراً نجحت المملكة بشروطها (فل نقل في اغلب شروطها المهمة)
بعكس باقي بعض الدول
ودمتم سالمين
