صناديق الاستثمار المغربية تستقطب مزيدا من الاستثمارات

[الـلــواء الــســداوي]

صناديق الاستثمار المغربية تستقطب مزيدا من الاستثمارات





بلغ مجموع التوظيفات التي قامت بها صناديق الاستثمار أو ما يعرف داخل السوق المالية

المغربية بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، تسعة مليارات دولار, أي ما يشكل قرابة

نصف رأسمال البورصة المقدر بـ22 مليار دولار.


ومنذ إنشائها عام 1995 تمكنت هذه الصناديق من استقطاب 22 ألف مستثمر. لكن هذا الرقم يبقى برأي

المحللين الماليين دون المستوى المطلوب, لأن السوق المغربية تعتبر سوقا ناشئة في المحيط الاقتصادي

العربي كما تمثل ثالث سوق مالية في القارة الأفريقية.


وقال الخبير في الشؤون المالية حميد بالفضيل إن هذه المحافظ في السوق المالية المغربية ذات أهمية قصوى

سواء بالنسبة للمدخر أو المستثمر لأنها تمكن المستثمر أولا من الاستفادة من خبرة التشغيل المتوفرة في

هذه الهيئات وتمنح للهيئات فرصة الاستثمار في مجموع السندات والأوراق المتوفرة في السوق بالشكل

الذي يحقق عمليات توزيع المخاطر على أوراق البورصة.


وشدد بالفضيل على وجود شركات أوروبية وأميريكية كبرى متخصصة في الوساطة المالية توزع

استثماراتها على مجموع الأسواق الناشئة ومنها المغرب مما يجعل حظوظ الشركات المغربية قليةل إذا ما

قورنت بالقدرة التنافسية لهذه الشركات. وأضاف أن السياسة المالية الجديدة في المغرب تسعى إلى توجيه

الاستثمار عبر المحافظ لفوائدها المتعددة, لكن الشركات المدرجة في البورصة لا تمكن المستثمر من شراء


الأوراق المالية, لأنها قليلة جدا في البورصة.



المصدر: الجزيره نت

[الـلــواء الــســداوي]

قطاع المنسوجات المغربي يطالب بدعم من الحكومة





بعد سنوات الربح الوفير الذي عرفه قطاع المنسوجات المغربي أيام كان تحت وصاية الدولة،

وكانت للمنسوجات أسواق مفتوحة في العالم، دارت الدائرة على المستثمرين وعلى الحكومة معا.


وفي لقاء جمع رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو بوفد من المصدرين المغاربة في قطاع المنسوجات

بمعية كل من وزير الصناعة صلاح الدين مزوار وكريم غلاب وزير التجهيز, قدم رجال الأعمال مطالبة

جديدة, حيث دعا أعضاء الجمعية المغربية للنسيج والألبسة لأول مرة الحكومة إلى اعتماد تخفيضات جديدة

في فاتورة الطاقة, وهو الأمر الذي لم يستسغه الوزير الأول بدعوى أن الاستجابة لأي تخفيض محتمل قد

يثير حفيظة باقي القطاعات الإنتاجية والصناعية الأخرى.


وكان آخر تخفيض من قيمة الطاقة والمحروقات تم في عام 1999 بقيمة 17% لفائدة كافة الشركات

الصناعية, وخلف ردود فعل إيجابية وسط المصنعين لكن هذا الإجراء لم يكن له كبير الأثر على الصناعة

المغربية لدواع عدة.


ويقول العارفون بخبايا اللقاء إن أعضاء الجمعية طالبوا بتخفيض جديد من قيمة الدرهم, وإن رئيس

الوزراء لم يرفض هذا الاقتراح كما أنه لم يقبله بصورة طوعية مما يعني أن مسألة التخفيض أمر قائم بشدة

لكنه يحتاج إلى مصادقة وتأشيرة الملك ومحافظ بنك المغرب ما دام القانون الجديد لبنك المغرب يعتبر تعديل

قيمة العملة المحلية مسألة سيادية.


وتقول جهات مالية مستقلة إن تخفيض قيمة الدرهم إذا ما اعتمد فإنه سيصل إلى 15% من القيمة العامة

للعملة مما يعني أن التطمينات الأوروبية التي قدمها المفوض الأوروبي في زيارته الأخيرة للمغرب لم

تخرج عن الوعود في حين أن القطاع سيواجه أزمات حادة, ولن يجد من حل سوى اعتماد إجراءات داخلية.


وقد جعلت صلابة العلاقة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والصين الحكومة المغربية تقف على محدودية

التنافسية الاقتصادية للمنسوجات المغربية. وتبقى عملية تخفيض قيمة الدرهم أمرا مطروحا بقوة لكنه لن

يقدم حلولا كلية للقطاع الذي يبدو أنه لايزال يحتاج إلى منافذ للتوزيع خارج المدار الأوروبي.




المصدر: الجزيره نت