بسم الله الرحمن الرحيم


صادق مجلس الأمناء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على اتفاق مع السعودية يحد من عمليات التفتيش للمنشآت النووية في المملكة، بخلاف ما كانت تسعى اليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي كانت تطالب الوكالة بعمليات تفتيش معمقة في السعودية.
وتم إبرام الاتفاق في إطار <<البروتوكول الخاص بالكميات الضئيلة من المواد>> النووية الذي يعود إلى العام 1971، رغم ترداد دبلوماسيين غربيين تخوفهم من إمكان اهتمام السعوديين ببرامج عسكرية.
وينص <<البروتوكول الخاص بالكميات الضئيلة من المواد>> الذي ينطبق على الغالبية الكبرى من الدول، على إعفاء هذه البلدان من عمليات التفتيش المنتظمة والدقيقة، لان منشآتها النووية محدودة جدا أو انه ليس لديها أي منشآت.
ووقع الاتفاق المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي والسفير السعودي عمر بن محمد كردي. وقالت المتحدثة باسم الوكالة مليسا فلمينغ <<صادق أمناء الوكالة بالإجماع>> على الطلب السعودي. (رويترز، أ ف ب)


المصدر