أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عزمه على اتخاذ إجراءات جديدة في إطار مكافحة بلاده لما يسمى الإرهاب بعد تفجيرات لندن الأخيرة.
وقال بلير في مؤتمره الصحفي الشهري إن على الجميع أن يعرف أن "قواعد اللعبة قد تغيرت"، مؤكدا عزم حكومته على تعديل قانون حقوق الإنسان الذي يأخذ في الوقت الحاضر بعين الاعتبار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, وذلك لتسهيل طرد الذين يحضون على العنف وإثارة الكراهية من بريطانيا.
وأكد أن بلاده تسعى للحصول على الضمانات اللازمة من البلدان التي سيطرد إليها هؤلاء الأشخاص بألا يتعرضوا لأي انتهاكات لحقوقهم.
وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك عدم منح حق اللجوء السياسي للمرتبطين بأعمال إرهابية وإسقاط الجنسية عن بريطانيين وإغلاق دور العبادة وترحيل أئمة مساجد في حال مخالفتهم القوانين الجديدة.
وأكد بلير أن بلاده ستحظر نشاط جماعتين إسلاميتين هما حزب التحرير والمنظمة التي خلفت جماعة "المهاجرون" لصلتهما بما سماه الإرهاب.
وتشكل هذه القرارات جزءا من عشرات الإجراءات سيتم اتخاذ بعضها في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، فيما يحال البعض الآخر على البرلمان في الخريف القادم لإجراء بعض التعديلات عليها.
