صوت البرلمان الفرنسي، بحر هذا الأسبوع، على قانون مكافحة العنف و أعمال الشغب في الملاعب. و قد أدرج البند الخاص بالرياضة في شكل تعديل لمشروع قانون محاربة الإرهاب" الذي تقدم به وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في خطوة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع الرياضي الفرنسي.
ويأتي هذا البند ليعزز الوسائل الرادعي التي عكفت الحكومة الفرنسية على وضعها في لسنوات الأخيرة في سبيل حملتها ضد العنف في الملاعب. و قد تم التصويت وسط قلق متزايد للأوساط الكروية أمام تضاعف أعمال العنف داخل الملاعب وفي الشوارع لمجاورة.
ويحتوي البند القانوني المتعلق بالرياضية على جملة من العقوبات و الإجراءات الصارمة يعتقد أنها ستعطي أكثر فعالية للحملة المضادة ضد العنف. و من بين أهم الإجراءات المصادق عليها من قبل المشرع منع المشجعين المتورطين في أعمال الشغب من الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
ولم يفاجأ الرأي العام الرياضي بتصويت البرلمان الفرنسي على هذا الإجراء حيث كان منتظرا منذ أكثر من عام. فمجرد تعيينه في المرة الأولى على رأس وزارة الداخلية لم يخف نيكولا ساركوزي المعروف بسياسته الأمنية المتصلبة في رغبته لمراجعة الإطار القانوني بغية تشديد القبضة على أصحاب السوابق في الملاعب الكروية. و قد نجح في إقناع وزير العدل في الانضمام إلى سياسته كما نجح في إقناع نواب الغالبية الحكومية من ضرورة قانون ردعي.
وجاء القانون الجديد أيضا نتيجة مطالب متكررة من رابطة الأندية المحترفة و الأندية نفسها المكلفة بتسيير دوريي الدرجة الأولى و الثانية . خصوصا بعدما كثرت في السنوات الأخيرة أعمال الشغب وظهور سلوك ذا طابع عنصري، مما جعل مختلف الشركاء يدقون ناقوس الخطر أمام تفشي ظاهرة أعتقد الفرنسيون أنها آفة خاصة بإنكلترا دون غيرها.
المصدر
