متابعة للخبر..........
«الاقتصاد» تهدد بمعاقبة أي مورد يرفع الأسعار دون حق
دخلت وزارة الاقتصاد والتخطيط بثقلها في الأزمة الناشبة بين موردي الأغذية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشأن رفع أسعار المواد الغذائية اعتباراً من اليوم وهددت بمعاقبة أي مورد يزيد الأسعار دون وجه حق.
وأكد عبدالله آل صالح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لـ «البيان» وجود توجه للإسراع بإصدار قانون حماية المستهلك الذي يخول السلطات بتوقيع عقوبات ضد كل من يتلاعب بالأسعار أو بجودة السلع بدون مبرر، وانتقد هيئة منتجي الألبان مؤكداً أن تشكيلها استهدف تطوير القطاع وتوفير منتجات ذات جودة وليس القيام بعمل جماعي لرفع الأسعار بين فترة وأخرى.
وتنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط اجتماعاً موسعاً بعد غد الثلاثاء مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلي الجمعيات التعاونية وممثلي قائمة المنتجين والموردين الذين يعتزمون زيادة أسعار بعض أنواع السلع والمواد الغذائية بمن فيهم ممثلو هيئة منتجي الألبان بالدولة وكذلك ممثلو إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة.
وقال صالح إن الوزارة ستناقش مع ممثلي تلك الجهات موضوع الاتجاه إلى رفع الأسعار بصورة دقيقة تمهيداً لوضع تصور يتم على أساسه تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع سينظر إلى الموضوع من كل جوانبه لتحديد عما إذا كانت الزيادات التي سيتم فرضها من جانب الموردين والمنتجين منطقية ومعقولة أو أنها غير مبررة، وسنقوم في هذا الخصوص بمشاورات واتصالات مع دول المنطقة بهدف إجراء مقارنة لأسعار السلع التي يطالب الموردون بزيادتها في أسواق الإمارات وعما إذا كانت نسبة الزيادة معقولة أو مبالغاً فيها أو غير مبررة.
وأكد أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حق الجهات التي يتضح أنها قامت برفع الأسعار من دون وجه حق قائلاً إنه لا يحق لأي جهة أن تقوم بتحقيق مصلحتها على حساب المجتمع.
كما أكد وجود اتجاه لتسريع إصدار قانون حماية المستهلك الذي يتضمن مواد واضحة وصريحة تخول جهات الاختصاص بتوقيع عقوبات ضد كل من يقوم بالتلاعب بالأسعار أو بجودة السلع من دون مبرر.
وذكر صالح أن مسألة التكتلات الخاصة بالمنتجين يجب أن تخضع للدراسة مشيراً في هذا الخصوص إلى أن وزارة المالية والصناعة سعت على سبيل المثال إلى تأسيس هيئة منتجي الألبان بدافع تطوير هذا القطاع وتوفير منتجات ذات جودة ونوعية جيدة للمستهلكين .
وفي إطار تصور لتطوير القطاع الصناعي وليس بهدف القيام بعمل جماعي لرفع الأسعار بين فترة وأخرى، واستغرب صالح أن تقوم الشركات المحلية المنتجة للألبان بإشراك شركات الألبان التي تصدر منتجاتها إلى أسواق الدولة في دعوتها لزيادة الأسعار.
من جانبه أكد سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لـ «البيان» انه تقرر عقد اجتماع ـ الثلاثاء ـ سيناقش آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء والخاص بتحرير السلع الاستهلاكية الست عشرة وتوريدها بدون شروط، والمستجدات الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار.
وقال الجاسم إن ماجد الشماسي نائب رئيس الاتحاد وعبد الحكيم السويدي عضو مجلس الاتحاد رئيس جمعية الشارقة التعاونية سيحضران الاجتماع ممثلين عن الاتحاد التعاوني.
وأوضح الجاسم أن الاجتماع سيناقش أيضاً تفعيل قرارات الاجتماع الماضي الذي تم في شهر أكتوبر بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والذي ناقش وبحث أسباب ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات في أسواق الدولة والجمعيات وكيفية تفعيل أهداف الجمعيات التعاونية وسبل مساهمة هذه الجمعيات في ضبط الأسعار ولجم ارتفاعها غير المبرر.
وقال الجاسم إن الجمعيات التعاونية ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم السلع الاستهلاكية بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية ورغباته في حال لم تتلق الجمعيات أي رد من الحكومة حول موضوع الزيادات.
وأضاف إننا نأمل أن يكون هناك تفهم من قبل الموردين لظروف المستهلك ودور الجمعيات التعاونية في تقديم أفضل الخدمات وانسب الأسعار.
ألبان الإمارت تشتعل .......
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة white-sox