السلام عليكم ..
هنا تكون لنا بداية ..
المكان : مدينة من مدن مصر الصناعية
الزمان : قبل الانتخابات بما يقرب الاسبوع
المشهد : قوات الأمن المصرية - أمن الدولة- تقدم على اعتقال أحد المواطنين المصريين (( خالي)) و التهمة لا يحق لنا أن نسأل عنها
كذا كان المشهد .. من خولهم الحق ؟؟! قانون وضعوه ليستر أفعالهم يدعى قانون الطوارئ ..
بإمكان الجميع تخيل مدى عظم هذا الوضع .. حين يعتقل ما يقرب 800 مصري قرب الانتخابات و الجريمة صاحب رأي ..
فتهمة خالي كانت شيء وحيد هو دعمه لمرشح الإخوان و حضوره لمسيراته و مؤتمره .. و هنا لم يشفع لخالي كونه تاجر مشهود له بالأمانة و معروف في أوساط الشارع في مدينتنا ..
من يعرف خالي عن قرب يعلم أن خالي ذو توجه اشتراكي بعيد عن الإخوان .. فهو في دعمه لمرشح الإخوان لم يكن غير ناظر للمصلحة العامة
تكرر هذا المشهد في أنحاء كثيرة من جمهورية مصر العربية و التهم إما الإنتماء للجماعات المحظورة أو الخوف من انتماءه للتيار الجهادي أو ربما لا توجد تهم ..
بإمكاني ذكر قصتين في ذاك الإطار .. الأولى سيدة في مقتبل العمر تزوجت أحد الشباب الملتزم و أنجبت منه طفل و بعدها أخذوا الشاب و اعتقلوه و الآن بعد مرور 6 سنوات .. هي لا تعرف في أي سجون مصر زوجها .. هذا غير وليدها التي تحملت تربيته وحدها لأن الأب معتقل و بلا تهمة
القصة الثانية هي عن شباب خريج حديثاً من الجامعة و ما أن تخرجوا حتى اعتقلتهم السلطات و التهمة الخوف من الانتماء للتيار الجهادي .. ضعوا خطاً على الخوف .. فالتهمة تصيب النية لا الفعل ..
معتقلي الرأي هؤلاء تصبح قضيتهم معادلة للجنائيين بكل حال ..
و من المعلوم أن لسجون مصر هذه مثيلاتها في الشقيقات العربيات ..
ما أفجعني يوماً .. أن قرأت خبراً مفداه أن الحكومة الأمريكية تطلب من مصر و الأردن و المغرب و سوريا خبراء تعذيب لمعتقلي جونتنموا !!!
السؤال الآن هذا الطريق إلى أين ؟؟!
متى تستمر سياسات الحكومات و الأنظمة في معادة شعوبها ؟؟!
و هل الخوف اللامحدو من الشعوب يعطي الحكومات الحق في إزلالها بهكذا طرق ؟؟!
يتشدقون يومياً بحقوق الإنسان .. و يدعون يومياً للحفاظ على السلام .. فيما هم أنفسهم يمارسون إرهاب لكن من نوع كبير
معروف أن العنف يولد عنف .. هل بإمكان الحكومات أن تعترض إن وجدت هؤلاء الذيت قمعتهم في السجون أن ينقلبوا ضدها بل و يسعموا لتدميرها
نحتاج كثيراً لمن يجيبنا على هذه أسئلة
و دمتم بعيداً عن بطش الأنظمة
