صح النوم
واقعة جديدة تجمع بين الطرافة والأسى شهدتها وزارة التربية والتعليم، لا يملك من يسمعها إلا أن يموت على نفسه من الضحك، ويغشى عليه مما آل إليه الحال في الوزارة التي لا يعرف القائمون عليها من أمر قوانين ولوائح .
ونظام العمل فيها شيئاً ولا تسعفهم خبراتهم الطويلة والسنوات التي قضوها في العمل التربوي في التفريق بين «الكوسا والخيار»، ولا يدركون أن مابين أيديهم قرار وزاري أم أمر إداري أو حتى رأي فردي.
وخلاصة ذلك ما اكتشفه المسؤولون وبالصدفة البحتة وما دعت إليه الحاجة في قطاع الإدارة التربوية في الوزارة بشأن تسجيل الطلبة المصريين القادمين من بلادهم في مدارس الدولة، إذ كانت عملية التسجيل تتم بإرجاع الطالب سنة دراسية واحدة.
وظلت هذه الآلية قائمة ويعمل بها ظنا من العاملين في الإدارة أنها تستند إلى قرار وزاري بل كانوا يتشددون فيه ولا يتساهلون في تنفيذه.
إلى أن دعت الحاجة لتعديل الأمور خاصة مع إلغاء المنهاج المصري في الدولة، وبعد أخذ ورد طلب أحد المسؤولين صورة من القرار الوزاري ليبني عليه الرؤية الجديدة.
وبعد البحث والتحري هنا وهناك، تبين أنه لا وجود لهذا القرار، بل لا توجد أي قرارات في هذا الشأن وأن الأمر لا يعدو أكثر من كتاب أقره مدير إحدى الإدارات في الوزارة الذي تركها منذ سنوات.
أي أن العملية كلها كانت تتم بلا ضوابط، ولم يحدث أن سأل أحد عن ذلك أو كيف تسير الأمور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصائر أناس لا ذنب لهم في «حيص بيص» التربية التي لا تنتهي وليس لها مدى.
حالة وضعت المسؤولين على أرجوحة لم تتوقف اهتزازاتها بسهولة حول قانونية الإجراءات التي تتخذها التربية حيال العديد من القضايا والمشكلات التي تعتري الطلبة وأهل الميدان، وأسئلة تطرح نفسها حول الأوضاع في بقية قطاعات وإدارات التربية والتعليم.
وتساؤلات حول كم القرارات أو ما يظنه العاملون قرارات وهي ليست أكثر من كتابات لمديري إدارات أو ربما سكرتيراتهم.
نتمني والعهد جديد والحماس كبير أن يكون التغيير سمة كل شيء في الوزارة، وأن يطال التعديل الألف وحتى الياء ويشمل كل فصول المسرحية، وحقا أن تصل متأخرا خير من ألا تصل.
