جاء تقرير منظمة العفو الدولية أول من أمس بمثابة صاعقة وفضيحة على المجتمع الفرنسي. إذ أظهر أنّ امرأة تموت كل أربعة ايام في فرنسا بسبب العنف الجسدي الممارس من شريكها، وأنّ امرأة واحدة من بين عشر نساء هي ضحية العنف الأسرى.
وتعدّى التقرير الأرقام ليغوص في موضوع «ردّ السلطات الفرنسية على هذا العنف». فكشف عن «غياب كامل لوسائل الوقاية من هذا العنف وعجز في قدرات دور رعاية الضحايا، ونقص في تدريب الشرطة والأطباء والقضاة».
وذكر التقرير سلسلة طويلة من الشوائب في محاربة هذه الآفة وطالب بـ «معالجة قضائية واجتماعية فعّالة للضحايا، وتنسيق وسياسة ارادوية»، اضافة الى حملات توعية تدعمها الدولة.
وشدّدت منظمة العفو الدولية على «الجحيم» الذي تعيشه ضحايا العنف الاسري، اللواتي يكسرن جدار الصمت، فيقعن في «مقاطعة مالية» يفرضها أزواجهن.
كما تطرّقت المنظمة الى وضع المرأة في فرنسا الآتية من بلدان أوروبا الشرقية والبلقان وأفريقيا الشمالية وآسيا. إذ تقع 14 ألف امرأة في فخّ تجارة الرقيق وينتهي بهن المطاف في ممارسة الدعارة بسبب الذلّ الذي تعرّضن له والحرمان من حريتهن والتهديد
باريس الحياة - 10/02/06//
.