البطولات الخليجية دائماً تتسم بالإثارة والندية. (الحياة)
أدى تقاعس القنوات الخليجية عن شراء حقوق نقل مباريات دورة كأس الخليج الـ 18 المقررة اقامتها في الإمارات في الفترة من 18 كانون الثاني (يناير) إلى الأول من شباط (فبراير)، إلى اختيار شركة أجنبية موجودة في دولة الإمارات، لتكون مالكة حقوق النقل لهذه البطولة العزيزة على قلوب الخليجيين، واوضح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن عدداً كبيراً من القنوات الفضائية وشركات البث التلفزيوني تقدمت لشراء حقوق النقل، وان لجنة من الاتحاد درست العروض المقدمة ووقع اختيارها على الشركة الأجنبية، التي تقدمت بعرض مغر مادياً.
وعلمت «الحياة» من مصدر في الاتحاد الإماراتي للعبة أن العرض المغري عجل بسير المفاوضات، اذ كشف المصدر ان الشركة الاجنبية قدمت مبلغاً بنحو 50 مليون دولار، ما جعل الاتحاد الإماراتي يوافق على العرض من دون اعطاء فرصة لبقية الراغبين في شراء الحقوق.
يذكر ان الشركة التي اشترت حقوق نقل مباريات كأس الخليج الـ 17 في الدوحة دفعت 9 ملايين دولار.
ويجري الاتفاق حالياً على كل بنود البث خلال البطولة، وهو قريب في بعض التفاصيل من الاتفاق على حقوق نقل منافسات كأس الخليج الماضية في قطر. وأوضح الاتحاد الإماراتي انه راعى في اتفاقه مع الشركة الاجنبية أن يتم السير على النظام ذاته المتبع في النقل، سواء الفضائي أم الأرضي خلال الدورات السابقة.
وعن عدم استطاعة القنوات الخليجية والإماراتية خصوصاً بث مباريات البطولة فضائياً، اكد الاتحاد الاماراتي انه راعى الاحترافية في تفاوضه، وانه نشر اعلاناًَ عن بيع حقوق البث في كل الصحف المحلية الإماراتية والخليجية، ولم تتقدم أي قناة محلية أو خليجية بطلب شراء حقوق البث، وبالتالي تمت الموافقة على عرض إحدى الشركات المغري مالياً. مؤكداً أنه لم يتلق أي خطابات أو عروض لشراء حق النقل.
وعبرت القنوات التلفزيونية الإماراتية عن استغرابها من طريقة عرض شراء حقوق نقل المباريات عن طريق الإعلان في الصحف، موضحين انه كان من الأجدر أن تتم مخاطبتها رسمياً على أساس أنها قنوات حكومية محلية وليست شركات خاصة، وبالتالي أصبحت الشركة الاجنبية تمسك بزمام الأمور وتملك حق التفاوض مع القنوات الراغبة في نقل المباريات، ومن المقرر أن يتم خلال الايام المقبلة الإعلان عن اسم الشركة وتفاصيل الصفقة رسمياً في مؤتمر صحافي.
...و أهــلآ بــمــسـتـقــبـلـ شـبـيه الريـح...
...