حقوقيون ينتقدون قانون النشر المصري والمعارضة ترحب
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان قانون النشر الجديد الذي أجازه مجلس الشعب المصري أمس، رغم تدخل الرئيس حسني مبارك وإلغائه مادة تقضي بحبس الصحافيين في حالة الطعن بالذمة المالية للشخصيات العامة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن التعديل ما مازال يسمح بحبس الصحافيين في قضايا القذف والسب بحق موظفين عموميين وحكام دول أجنبية، وهو ما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية الصحافة.
وأوضح جو ستارك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان له إن القانون الجديد يقول للصحافيين المصريين إنهم يخاطرون بالحبس في تغطيتهم للشؤون الدولية وشؤون حكام بلادهم.
وأضاف أن نقد الموظفين العموميين يجب ألا يكون مخالفة جنائية على الإطلاق، لأنه أقل كثيرا من أن يكون مدعاة لتوقيع عقوبة الحبس.
مواصلة النضال
ورغم هذه الانتقادات رحبت الصحف المصرية المستقلة والمعارضة اليوم بتدخل الرئيس المصري بإلغاء حبس الصحفيين في حالة الطعن بالذمة المالية للشخصيات العامة وأكدت مواصلة نضالها لإلغاء عقوبة الحبس تماما.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة إن الصحافة الحرة حسمت الجولة الأولى بانتزاعها التدخل الرئاسي، لكن الصحيفة أضافت أن المطالبة بإلغاء كل عقوبات الحبس لن تتوقف "لأنها ليست قضية فئوية تخص الصحافيين وإنما حق للمواطن والرأي العام في ملاحقة اللصوص".
من جانبها كتبت صحيفة "الوفد" المعارضة "انتصرت حرية الصحافة مع تدخل الرئيس وردعه المتشددين من نواب الحزب الحاكم. ورأت أن استجابة مبارك لنداءات الصحافيين وانتصاره لحرية الصحافة تطورا هاما.
وكان عدد كبير من الصحافيين المصريين بدأ في الثالث من يوليو/تموز الحالي اعتصاما في مقر نقابتهم في القاهرة احتجاجا على مشروع القانون في حين احتجبت الصحف المعارضة والمستقلة والحزبية عن الصدور الأحد الماضي.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A...6F40A556F2.htm
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلامية