خمسة مصارف عربية وأوروبية تتنافس لشراء بنك الإسكندرية

[نسر القاهرة]

خمسة مصارف عربية وأوروبية تتنافس لشراء بنك الإسكندرية

تتنافس خمسة مصارف عربية وأوروبية غدا الثلاثاء على شراء 80% من بنك الإسكندرية أصغر البنوك الحكومية في مصر، في أكبر عملية تخصيص يشهدها هذا البلد خلال العام الحالي.

والمصارف المتنافسة هي البنك التجاري الدولي (سي آي بي) ومصرف (بي إن بي) الفرنسي وسان باولو الإيطالي وتحالف يضم البنك العربي والبنك العربي الوطني في السعودية، وتحالف آخر يضم بنك المشرق في دبي ومجموعة دبي الاستثمارية.

وأوضح طارق عامر نائب حاكم المصرف المركزي المصري أن فض العروض سيتم صباح غد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتبدأ بعدها المزايدات حتى بلوغ المرحلة النهائية.

وذكر مصرف متنافس رفض كشف هويته أن عمليات التحقق التقنية الأخيرة من العروض تم إنجازها، مشيرا إلى أن "كل شيء جاهز للمعركة".

ورجحت أوساط مصرفية فوز تحالف بنك المشرق في دبي ومجموعة دبي الاستثمارية ثم البنك التجاري الدولي، وقدرت قيمة العملية بما بين مليار و1.2 مليار دولار.

وأعلن مصرف "يوروبنك" اليوناني في وقت سابق اليوم أنه تخلى عن محاولة شراء البنك رغم تأهله للمرحلة الأخيرة، ولم يورد البنك سببا لقراره.

وكانت السلطات المصرفية المصرية شطبت من المنافسة في أغسطس/ آب نصف المصارف الـ12 التي أبدت اهتمامها بشراء البنك.

ويضم بنك الإسكندرية 188 فرعا وهو الأصغر بين المصارف العامة الأربعة مع 6% من الودائع، ليأتي خلف بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة. والمصرفان الأخيران سيندمجان، ولن يطاول التخصيص سوى بنك الإسكندرية.

وتبلغ أصول البنك 38.4 مليار جنيه مصري (6.7 مليارات دولار) مع ودائع بقيمة 30.7 مليار جنيه (5.4 مليارات دولار). وسيتم إدراج نسبة 15 إلى 20% غير المباعة في البورصة، وسيتم الاحتفاظ بنسبة 5% للموظفين.

يُذكر أن بيع 80% من بنك الإسكندرية يشكل جزءا من سياسة الحكومة المصرية برئاسة أحمد نظيف بهدف تعزيز القطاع المصرفي مع تقليص عدد المصارف من 60 إلى 26مصرفا.

المصدر الجزيرة

[Star_Fire]

بيع بنك الإسكندرية بقيمة ‏1.6‏ مليار دولار لبنك سان باولو الإيطالي

الأربعاء, أكتوبر 18, 2006


تمت أمس 17 / 10 / 2006 بنجاح عملية بيع أول بنك قطاع عام مصري‏,‏ وهو بنك الإسكندرية‏,‏ في مزايدة علنية‏,‏ حيث فاز بالصفقة بنك سان باولو أيمي الإيطالي‏,‏ مستحوذا علي‏80%‏ من رأس مال البنك كمستثمر استراتيجي تبلغ قيمتها‏1.6‏ مليار دولار‏,‏ وبسعر‏12,6‏ دولار للسهم‏,‏ ويصل إجمالي قيمة البنك بعد الصفقة إلي‏11,6‏ مليار جنيه‏,‏ وبما يوازي مليارين و‏16‏ مليون دولار‏,‏ وسيخصص‏5%‏ من الأسهم للعاملين‏,‏ بينما سيطرح‏15%‏ في البورصة في وقت لاحق‏.‏

أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي فى تصريح له للصحفيين ترحيبه بالصفقة‏,‏ مشيرا إلي أنها تمت في مناخ يتسم بالشفافية الكاملة‏.‏

وأشار إلي أن قيمة الصفقة تعادل‏5,5‏ مضاعف القيمة الدفترية للبنك‏,‏ التي تصل إلي ملياري جنيه‏,‏ وهي أعلي قيمة لمثل هذه الصفقات محليا وعالميا‏,‏ وهو ما يعكس الثقة بأداء الاقتصاد المصري‏,‏ وجاذبية السوق المصرية للاستثمار‏.‏

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حصيلة بيع البنك ستوجه إلي خفض الدين العام بالموازنة العامة للدولة‏,‏ فيما تتيح هذه المبالغ قدرات أكبر علي الاستثمار في أصول جديدة لخدمة المواطن المصري في المشروعات الخدمية المختلفة‏,‏ ولتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية‏,‏ وأيضا للإسهام في إعادة هيكلة البنوك العامة‏,‏ وشركات قطاع الأعمال العام‏.‏

وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن عرض البنك الإيطالي جاء متقدما بقيمة إجمالية للبنك تصل إلي مليارين و‏16‏ مليون دولار‏,‏ وأعلي عرض تال له كان من البنك العربي بقيمة‏8,1‏ مليار دولار‏.‏

وأكد نجاح أسلوب المزايدات العامة في تحقيق نتائج إيجابية‏,‏ وهو الأسلوب نفسه الذي تم إتباعه في بيع أراضي سيدي عبد الرحمن‏,‏ ورخصة الشبكة الثالثة للمحمول‏,‏ وسيتم إتباعه في الصفقات المستقبلية‏.‏

وأشاد ممثل بنك سان باولو الإيطالي بالجهود الكبيرة التي تمت في إطار الصفقة التي بدأ التخطيط لها منذ فترة طويلة‏,‏ وبالتعاون الذي لمسه من جميع الأطراف بالبنك المركزي والحكومة‏,‏ والشفافية الكاملة التي تمت بها المزايدة‏,‏ مؤكدا حفاظ بنك سان باولو الإيطالي علي بنك الإسكندرية‏,‏ سواء كعلامة تجارية‏,‏ أو كفاءات إدارية‏,‏ أو قيم مصرفية‏,‏ وأن إدارته ستسعي إلي زيادة الجودة لمصلحة المواطن المصري وعملاء البنك في الداخل والخارج‏.‏

وكانت خمس مؤسسات مالية قد تقدمت بالعروض الفنية والمالية‏,‏ إلا أن البنك التجاري الدولي من مصر انسحب في اللحظات الأخيرة قبل بدء المزايدة‏,‏ حيث لم يتوافق أحد الشروط مع مصالح حملة الأسهم بالبنك‏.‏

ويعد بنك الإسكندرية ثالث أكبر بنك مصري‏,‏ بأرصدة قيمتها‏6.5‏ مليار دولار‏,‏ و‏188‏ فرعا في أنحاء الجمهورية‏,‏ وعدد العاملين يصل إلي ثلاثة آلاف موظف‏,‏ في حين يزيد عدد عملائه علي مليون ونصف المليون‏.‏

http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Economy/000005/0202000000000000004822.htm

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6060000/6060882.stm

[Star_Fire]

بعد 45 عاما من تمصير البنوك
الإعلان عن بيع بنك الإسكندرية وعودة البنوك الأجنبية

حسين عبد ربه

جهاز المحاسبات يكشف عن حصول '27' عميلا
علي '11' مليارا من البنك.. أبرزهم عز وبهجت وساويرس

ما اشبه الليلة بالبارحة.. فمنذ 45 عاما قام الزعيم عبد الناصر وتحديدا في بداية الستينيات بتمصير البنوك التي كانت اغلبها بنوكا اجنبية تسيطر وتتحكم في الاقتصاد المصري.. واليوم وبعد كل هذه السنوات نعود للوراء إذ تفتح الحكومة الآن الباب لعودة الاجانب للسيطرة علي الجهاز المصرفي وبالتالي يسيطرون علي الاقتصاد القومي .. فها هي البنوك الاجنبية وفي مقدمتها البنوك الفرنسية (سوستيه جنرال كاليون) تمثل الصدارة في السوق المصرفية من خلال الاستحواذ علي بنوك مصرية فدخلت البنوك الانجليزية والامريكية واليونانية واللبنانية.. واستحوذت علي عدد من البنوك .. ومؤخرا اعلنت الحكومة رسميا عن طرح بنك الاسكندرية احد البنوك العامة للخصخصة من خلال طرح 80 % من اسهمه للبيع لمستثمر استراتيجي وهو بالطبع احد البنوك الاجنبية تحت زعم الانفتاح علي العالم واتاحة تكنولوجيا وخدمات مصرفية جديدة.. ولكن خصخصة البنوك العامة هي احد تعهدات حكومة نظيف لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي طالما كانت محل نقد من جانب الصندوق والبنك الدوليين وقد نال اعلان الحكومة خصخصة بنك الاسكندرية استحسان المؤسسات الدولية التي راحت تشيد بجدية حكومة نظيف في تنفيذ برنامج الخصخصة وكيف أن قطار الخصخصة يسير بخطي سريعة ويأكل في طريقه كل من يقف أمامه من عمال او مصالح وطنية.. رغم خطورة خصخصة البنوك العامة التي كثيرا ما كانت احد اهم شرايين الاقتصاد القومي في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات الطابع القومي فهي التي مولت المصانع الكبري والشركات بالقطاع العام في الستينيات ومولت كثيرا من الانشطة الاقتصادية قبل وبعد حرب اكتوبر ومولت انشاء البنية الاساسية والمدن الجديدة .. حتي التجمعات الصناعية في 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وغيرها من المدن قامت بتمويل من البنوك العامة فهي الوحيدة القادرة علي تقديم تمويل متوسط وطويل الاجل .. بل ان بنك الاسكندرية كان منوطا به تمويل الصناعة حيث ساهم في تأسيس شركات صناعية عملاقة مثل ابو قير للاسمدة والاسكندرية للحديد والصلب ومعظم شركات الاسمنت، فهذا البنك ساهم في انشاء اكثر من 147 شركة.. فهل البنوك الاجنبية ستساهم في اقامة صناعة مصرية او اقتصاد مصري قومي؟

بالطبع لن يحدث هذا ولكن الحكومة هدفها في المقام الاول اطاعة اوامر الصندوق والبنك الدوليين ففي خلال اشهر اعدت الحكومة خطة خصخصة بنك الاسكندرية فقامت بالبدء في بيع مساهمات البنك في العديد من البنوك والشركات بل وساهمت الحكومة علي غير العادة في 'تنظيف' المحفظة الائتمانية للبنك تمهيدا لخصخصته حيث قامت وزارتا المالية والاستثمار بالاتفاق علي سداد وزارة المالية لمديونيات شركات قطاع الاعمال العام لبنك الاسكندرية بنحو 7مليارات جنيه عن حصيلة الخصخصة (هذا عن الوقت الذي تتقاعس فيه الحكومة منذ سنوات عن حل مشكلة التعثر) ولكن اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة واخرجت من الخزانة العامة هذه المليارات من اجل تنفيذ تعهداتها للمؤسسات الدولية بخصخصة البنك.. بل وقامت الحكومة بخطوة اخري غريبة وهي ان حملت بنك الاستثمار القومي بشراء مساهمات بنك الاسكندرية في نحو 7شركات تبلغ قيمة المساهمات نحو 3مليارات جنيه.. والمعروف ان الدولة تتخلص من مساهماتها، أما ان يتم شراء مساهمات جديدة فهذا يتناقض مع سياسة الحكومة في الاتجاه نحو الخصخصة.. وما تحملته الخزانة العامة من اجل اعداد بنك الاسكندرية للخصخصة لم يحدث مع اي من الشركات العامة التي تمت خصخصتها .. ولكن المطلوب هو اعداد البنك وتنظيفه من اية مشاكل مالية حتي يكون مغريا للمشترين.. ورغم التحذيرات من خصخصة البنوك العامة وسيطرة البنوك الاجنبية إلا أن تصريحات المسئولين تقول إنه لاخوف من الخصخصة وان اجهزة الرقابة المصرفية ذات كفاءة عالية، ولكن الواقع يؤكد غير ذلك فمازالت عملية التحول الاقتصادي محفوفة بالمخاطر وليس لدينا اطار تشريعي لهذا التحول ناهيك عن الاستثناءات المتاحة في القوانين التي تسمح بالاحتكار والمنافسات الضارة وغسيل الاموال وتهريب الاموال للخارج .. ايضا فإن كثيرا من الاجهزة التي تم استحداثها للرقابة وادارة السوق مازالت حديثة وتفتقد الخبرة والكفاءة ومن هنا فإن احتمالات الضرر من الخصخصة وتحديدا خصخصة البنوك اكبر اذا ما نظرنا لواقع البنوك الاجنبية في مصر التي لاتعمل الا في خدمات التجزئة المصرفية فلا تمول بقروض متوسطة او طويلة الاجل بل ان اغلبها لايمول الا الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات العاملة في مصر.
ورغم كل ذلك فإن هناك هوسا حكوميا يروج للخصخصة بدءا من رئيس بنك الاسكندرية الذي يعتبر وجود البنوك العامة خطأ كبيرا وغيره من وزراء حكومة نظيف.

ورئيس البنك الذي يروج للخصخصة ويعتبرها الافضل للاقتصاد القومي وللجهاز المصرفي بصفة خاصة .. لم يستطع ان يرد علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض الامور المصرفية والتي تؤكد ان هدفه من الترويج لخصخصة البنك هو استمرار ما حذر منه جهاز المحاسبات في تقريره عن مراجعة ميزانية البنك في 30 يونيو .2005 واهمها تركز نحو 65 % من محفظة القروض في عدد 27 عميلا فقط وبلغت مديونياتهم نحو11 مليارا و346 مليون جنيه ومن ابرزهم مجموعات احمد عز واحمد بهجت ونجيب ساويرس وذلك بالمخالفة للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والتي تقضي بعدم تركز ما يقدمه البنك من التمويل والتسهيلات الائتمانية لدي عدد محدود من العملاء او الانشطة او القطاعات كما لاحظ جهاز المحاسبات تجاوز مديونيات بعض العملاء لنسبة 30 % من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للمادة 71 من القانون 88 لسنة ..2003 وايضا تجاوز مديونيات بعض العملاء الحدود المصرح لهم بها.. وتجاوز الارصدة المدينة لبعض العملاء عن صافي الضمانات المقدمة كما لوحظ زيادة الائتمان الممنوح في شكل حدود جارية مدينة او قروض بغرض احتواء التجاوزات القائمة في هذه الحدود او نتيجة لعدم سداد الاقساط المستحقة من هذه القروض مع ادراج هذه التجاوزات او الاقساط غير المسددة في حساب جديد تحت مسمي مديونية مجنبة.

هذا بالاضافة إلي التوسع في منح تسهيلات بدون ضمان عيني بلغت نسبتها في بعض الفروع 96 % .. والاهم في ملاحظات جهاز المحاسبات هو ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة الي اجمالي توظيفات البنك بنسبة 55 % من اجمالي محفظة البنك مما يشير إلي عدم سلامة الدراسات الائتمانية اللازمة عند منح القرض فضلا عن القصور في المتابعة من قبل البنك.. والغريب ما ورد ايضا من انه تلاحظ قيام البنك بتحرير عقود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء دون تحديد قيمة القرض او تاريخ منحه وسداده وهو ما قد يؤدي إلي ضعف موقف البنك عند حدوث اي خلاف مع العملاء، هذا بخلاف الملاحظات الاخري بشأن عدم اتباع البنك لبعض القواعد المحاسبية بشأن تقييم مساهمات البنك في العديد من الشركات .. وملاحظات جهاز المحاسبات قد تكون الاخيرة اذا ما تم بيع البنك هذا العام ولكن هذه الملاحظات لا تبرر ان البنك يعاني مشاكل وبالتالي تبرير البيع ولكن اغلب هذه الملاحظات ناتج عن قصور اداري من جانب ادارة البنك التي لم تتحر الدقة في منح القروض وخالفت تعليمات البنك المركزي وقانون البنوك في منح الائتمان وتقاعست عن المتابعة للعملاء واختيار افضلهم ومراعاة ظروف السوق عند منح الائتمان واذا كان بنك الاسكندرية بهذه الصورة فأين رقابة البنك المركزي وكيف لم يتم تصويب هذه الاخطاء؟.. واذا كانت رقابة البنك المركزي بهذا الشكل فكيف ستكون رقابته علي البنك الاجنبي الذي سيشتري بنك الاسكندرية .؟ من الواضح ان اصلاح الجهاز الرقابي يجب ان يكون سابقا علي عملية الخصخصة حتي نضمن كفاءته في الرقابة علي ألاعيب الاجانب.

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/467/0404.asp

[نسر القاهرة]

لا حول ولا قوة الا بالله
يعني مفيش الا البنك الايطالي انا فكرت ان بنك عربي هيشتري

واضح ان ايام الاستعمار الاقتصادي الغربي راجعة تاني