أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت أنها ستعاقب 129 شركة لتقصيرها في توظيف مزيد من السعوديين كما تقضي القواعد التي ترمي إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين.
وقال وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي إن القرار الصادر بإيقاف 129 منشأة عن الاستقدام لأن نسبة السعودة فيها " صفر " ، مشيرا إلى أن هذه هي المرحلة الأولى من حملة وزارة العمل لإيقاف تهرب المنشات من السعودة وستتبعها مراحل أخرى .
وأضاف القصيبي أن الوزارة سوف توالي إصدار قرارات منع الاستقدام بحق المنشات التي تبلغ فيها السعودة نسبا متدنية ، مؤكدا على أنه إذا لم تفلح قرارات المنع في حث المنشات على توظيف السعوديين فسوف تضطر الوزارة إلى تطبيق بقية القرارات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 لسنة 1415 هـ ومنها الحرمان من المناقصات الحكومية ومن الإعانات والقروض .
وأشار الدكتور القصيبي إلى أنه في ظل الازدهار الاقتصادي الذي يعيشه الوطن في هذا العهد الميمون لا يوجد عذر لعدم توظيف السعوديين ، موضحا أن طالبي العمل الذين يحتاجون إلى تأهيل يمكن أن يتم تأهيلهم بسهولة عن طريق برامج التدريب المتاحة .
وأهاب الوزير بالمنشات إلى المبادرة إلى توظيف الشباب السعوديين والفتيات السعوديات حتى لا تكون هناك حاجة لتطبيق العقوبات التي نص عليها تشريع السعودة .
وقالت السعودية الشهر الماضي إن البطالة وصل معدلها إلى 9.1 في المائة بين الذكور وأنه لا يمكن الحد منها إلا بتقليل الاعتماد على العمال الأجانب.
وتحاول السعودية أكبر دولة في تصدير النفط في العالم تنويع اقتصادها لكنها تواجه تحديا كبيرا في إيجاد فرص عمل وتحفيز الشباب الذين يبحثون في العادة عن وظائف في الجهاز البيروقراطي للدولة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=63016
