حذرت ستة أجنحة عسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الأحد، من المساس بالقوة التنفيذية، التابعة لوزارة الداخلية، أو الاعتداء عليها، محملة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن قراره الأخير بشأنها.
والأجنحة العسكرية الستة هي: "كتائب الشهيد عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس)، و"ألوية الناصر صلاح الدين" (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية)، و"كتائب شهداء الأقصى- المجلس الأعلى"، و"كتائب الشهيد أحمد أبو الريش- سيف الإسلام"، و"مقاتلي فتح - كتائب التوحيد" (أجنحة عسكرية لحركة فتح)، "كتائب الشهيد خالد أبو عكر- الجبهة الشعبية القيادة العامة".
واتهمت الأجنحة العسكرية شخصيات تعمل في مؤسسة الرئاسة بكيل كل الصفات القبيحة للقوة التنفيذية، معتبرة أن المطالبة باستهدافها "يأتي انسجاماً مع رفض العدو الصهيوني لوجودها، وتناغماً مع استهداف طائرات العدو لأبنائها وبيوتهم ومواقعهم".
وأعربت عن استغرابها من قرار رئيس السلطة عباس، والذي يقضي بحل القوة التنفيذية، وقالت: "يأتي هذا القرار الغريب من رئيس سلطة أوسلو بحل القوة التنفيذية، في تناغم واضح ومفضوح ومشجع للساقطين والمنحرفين على استباحة دماء أبناءها".
وأكدت الأجنحة العسكرية الفلسطينية أنها "لن تسمح بالتطاول على أبنائها في القوة التنفيذية"، محذرة "كل من تسول له نفسه أن يتساوق مع الاحتلال الصهيوني لاستهداف أبناء القوة التنفيذية"، وشددت على أنها ستتعامل مع هؤلاء "كامتداد للاحتلال وطابور عملائه الخامس".
وعاهدت الفصائل أبناء الشعب أنها ستبقى حضناً للوحدة الوطنية، وأنها لن تسمح لبعض العملاء والخونة بجر الساحة الفلسطينية إلى آتون الحرب الأهلية، حتى لو اضطرت إلى اجتثاث بعض طفيليات الخيانة والتآمر، والضرب بيد من حديد على رؤوسها، على حد وصف بيان الفصائل.
