المغرب يعتزم تحرير سوق توليد الكهرباء عام 2008يعتزم المغرب السماح للشركات الأجنبية بدخول سوق توليد الكهرباء اعتبارا من عام 2008 وذلك للمساهمة في سد الطلب المتزايد في هذا القطاع.وقال وزير الاقتصاد المغربي رشيد الطالبي العلمي إن قانونا لتنظيم مساهمة المستثمرين الأجانب سيرى النور في غضون أسابيع قليلة.ورجح الوزير أن يسري القانون ابتداء من العام القادم في ولاية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.يشار إلى أن محاولات الانتقال باقتصاد المغرب من الزراعة إلى الصناعة والنمو السريع للقرى والمدن تفرض ضغوطا على شبكة الكهرباء وتصعد بمعدلات الاستهلاك 10% سنويا. وتشهد البلاد تظاهرات عديدة ضد غلاء الأسعار لا سيما الكهرباء والماء.وتحتاج المملكة إلى بناء عدة محطات للكهرباء وتتطلع للقدرة المالية للمستثمرين الأجانب في هذا الصدد. وكانت الحكومة قالت إنها تستثمر عشرة مليارات درهم (1.15 مليار دولار) سنويا لتطوير صناعة الطاقة المحلية بما في ذلك مصادر متجددة أقل تكلفة، كما تجهز قانونا لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء التابع للدولة يحتكر إنتاج وتوزيع الكهرباء بصورة كاملة تقريبا. وشبكة الكهرباء المغربية متصلة بالشبكتين الجزائرية والإسبانية وقد ضاعفت مؤخرا قدرة الربط الإسباني إلى 1400 ميغاوات وتعتزم تعزيز القدرة مع الجزائر إلى 1300 ميغاوات من 400 حاليا.والمغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لا ينتج النفط حيث يستورد 60% من الطاقة، في حين يشكل الفحم المستورد نحو 30%.وتشكو الصناعة المغربية مرارا من ارتفاع تكاليف الكهرباء قياسا إلى بلدان أخرى في شمال أفريقيا مما يعرقل جهود المغرب للتحول إلى قاعدة صناعية رخيصة على أعتاب أوروبا.
المصدر
