قالت القنصلية الأمريكية في القدس في بيان لها اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستقاطع الوزراء المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حكومة الوحدة الفلسطينية، وإنها ستسمح بإجراء اتصالات مع الوزراء من غير أعضاء حماس فقط على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته.
وقالت ميكايلا شويتزر بلوم المتحدثة باسم القنصلية الأمريكية في القدس: "سنواصل سياستنا بعدم إجراء اتصالات مع أعضاء المنظمات الأجنبية الإرهابية"، في إشارة إلى حركة حماس.
وأضافت: "في ما يتعلق بالأفراد الذين لا ينتمون إلى منظمات إرهابية أجنبية فلن نوقف اتصالاتنا مع فلسطينيين لمجرد مشاركتهم في حكومة الوحدة، ولكننا سنتخذ قرارات بخصوص كل حالة على حدة اعتمادا على تقييمنا للموقف."
وأكدت المتحدثة باسم القنصلية الأمريكية أن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ عام على المساعدات المباشرة للفلسطينيين سيظل قائما، على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وقالت: "ليس هناك أي تغيير في سياسة المساعدات الخاصة بنا. لكننا ما زلنا ملتزمين بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وسنواصل ذلك عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات."
ويعتبر الموقف الأمريكي مخالفا في بعض جوانبه للموقف الرسمي لحكومة الكيان الصهيوني التي قررت مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة بالكامل واعتبارها "إرهابية"، وحصر الاتصالات فقط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، قد أعلن أمس برنامج حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الذي تضمن أن المقاومة بكافة أشكالها ضد "إسرائيل" حق مشروع للشعب الفلسطيني، وهو البرنامج الذي نالت الحكومة ثقة المجلس التشريعي بسببه، وبدأت الحكومة الجديدة أولى جلساتها اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
