أعلن "خالد أبو هلال" الناطق باسم الداخلية الفلسطينية عن تأكيدات الوزارة موافقة كل الفصائل الفلسطينية على الخطة الأمنية التي بحثتها الحكومة الفلسطينية في جلستها الطارئة أمس، والتي سيتم إكمال المباحثات حولها في جلسة لاحقة .
وبين "هلال" اشتمال الخطة الأمنية على أربع مراحل. حيث تمثل الـ100 يوم الأولى من الخطة الانطلاقة، التي وصفها بأنها "قد تكون مشجعة".
وفي السياق عينه، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "غازي حمد" اتفاق أعضاء الحكومة على ضرورة إبقاء الشارع الفلسطيني خاليا من المسلحين، ووجوب اشتمال الخطة الأمنية على ما يكفل تحقق هذا الأمر، مؤكدا على أن الوضع النهائي للخطة سيتبلور خلال الجلسة المقبلة للحكومة مطلع الأسبوع القادم.
وكان "حمد" قد أفصح عن بعض جوانب النقاش إثر جلسة الحكومة الطارئة، كان أبرزها تنظيم حركة المرور والقضاء على فوضى السلاح وانتشاره في الشوارع.
وردا على سؤال حول القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية السابق في حكومة حماس أوضح "حمد" أنه سيتم التعامل معها من خلال "المؤسسة الأمنية وأن هذا الأمر سيخضع للنقاش" .
