في انحياز واضح لطائفته الشيعية وإثبات لتوجهاته الصفوية، أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتقال قائد في الجيش العراقي كان مسؤولا عن أمن حي الصدرية الشيعي، وأحاله إلى محكمة عسكرية بتهمة عدم الحفاظ على الأمن هناك، على الرغم من أن اجتياح الأحياء السنية من قبل المليشيات الشيعية الذي حصد المئات من الأبرياء لم يحظ أبدا بتنديد من المالكي أو حتى لوم لقوات جيشه وشرطته، بل إنه كان أحيانا يأمر بترقية المسؤولين عن الأمن ببعض مناطق بغداد السنية عقب حدوث انتهاكات مكافأة لهم على تنفيذ مخطط التهجير القسري للعرب السنة من هناك.
وكانت سلسلة من التفجيرات قد وقعت في العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء وأودت بجياة نحو مائتي شخص على الأقل، معظمهم في حي الصدرية الذي تسكنه أغلبية شيعية.
ووصف المالكي الذين خططوا ونفذوا هذه التفجيرات بأنهم "جنود للشيطان". قائلا إن ذلك يذكره "بالمذابح والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري السابق"، على حد زعمه، متغاضيا عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العرب السنة كل يوم في عراق ما بعد الاحتلال.
وكان المالكي قد قال أمس إن حكومته تخطط لاستلام المسؤولية عن الأمن من القوات الأجنبية في كافة أنحاء البلاد مع نهاية العام الحالي، وسط أنباء عن قرار للرئيس الأمريكي بوش بالانسحاب من العراق بعد الخسائر الفادحة التي مني بها الجيش الأمريكي هناك.
إلا ان محللين قالوا إن القوات العراقية ستظل بحاجة لدعم القوات الأمريكية وقوات التحالف حتى لو استلمت الملف الأمني في ربوع العراق.
