أولمرت يبدي مرونة تجاه مبادرة السلام العربية
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الاثنين إلى الاستعداد لمناقشة مبادرة السلام العربية، مشددا في الوقت نفسه على ملاحقة المقاومين الفلسطينيين وصولا إلى "تدميرهم".
وقال في كلمة بالقدس أثناء مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في القتال مع الفلسطينيين "سنبدي احتراما تجاه جيراننا المستعدين لإقامة سلام معنا".
واحتفلت إسرائيل الاثنين بمناسبة مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في القتال مع الفلسطينيين، واحتفالات الذكرى الـ59 لقيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وسط حالة تأهب أمنية قصوى.
وأضاف أولمرت أن الدولة العبرية جاهزة "لبحث الاتفاقات الدبلوماسية ومستقبل العلاقات بإرادة طيبة واستعداد للقيام بتسويات مؤلمة".
وفي إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على فصائل المقاومة الفلسطينية الأسبوع الماضي قال أولمرت "لن نوقف عمليات تعقبهم وتوجيه الضربات لهم قبل أن يصار إلى تدميرهم".
ومعلوم أن إسرائيل شنت سلسلة غارات على غزة الأسبوع الماضي أوقعت تسعة شهداء بينهم ناشطون فلسطينيون، فيما واصلت الفصائل هجماتها الصاروخية على مناطق الخط الأخضر انتقاما لضحايا العدوان.
وعن صفقة مبادلة الجنود الأسرى لدى حزب الله وفصائل المقاومة بغزة قال إن إطلاق الجنود "مهم جدا للحكومة"، لكنه شدد على أنها "لن تكرر الأخطاء التي ارتكبت في الماضي لجهة إطلاق سجناء متورطين بشن هجمات ضد الإسرائيليين".
واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه لن يكون هنالك "مفر في النهاية" من اتخاذ "قرار صعب" في موضوع التبادل.
استقالة القواسمة
في غضون ذلك وافق وزير الداخلية الفلسطينية هاني القواسمي على البقاء في منصبه وتسيير أعمال الوزارة بعد رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية استقالته المقدمة بداية الأسبوع في سياق التجاذب حول الصلاحيات تمهيدا لتطبيق خطة الحكومة الأمنية.
وقال وزير الإعلام مصطفى البرغوثي إن مجلس الوزراء استمع لمبررات قرار القواسمي المتعلقة بعدم مقدرته على تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها حكومته لوضع حد لحالة الانفلات الأمني، ولأسباب تتعلق بصلاحياته وبصلاحيات مسؤولين آخرين.
ولم يستثن البرغوثي إسرائيل من الجهات التي قال إنها تسعى لإبقاء حالة الانفلات.
وأكد أن الحكومة أبدت تفهمها لموقف الوزير، وشددت على دعمها لكل جهوده لإنجاح الخطة الأمنية، وأصدرت قرارات بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي المطلوب لإنجاحها.
وأعلن أن اجتماعا سيضم هنية والقواسمي والرئيس الفلسطيني محمود عباس فور عودته من جولته الأوروبية، لبحث جميع المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الخطة.
صلاحيات وتدخلات
ويتركز دور وزير الداخلية في الإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية الرئيسية، لكن عباس عين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي.وفسر بعض المحللين تعيين دحلان بأنه محاولة لتهميش القواسمي وتقليص سيطرته على أجهزة الأمن، وكان منصب وزير الداخلية من أبرز المناصب التي أعاقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية عدة أسابيع، واختير القواسمي لهذا المنصب كونه شخصية مستقلة غير منتمية لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال إن القواسمي طالب عدة مرات بمنحه الصلاحيات التي تمكنه من فرض قراراته على أجهزة وزارة الداخلية دون عوائق، إضافة إلى حرية حركته بشكل كامل في مختلف المناطق الفلسطينية.
وقال مصدر آخر إن من أهم الشخصيات الأمنية -التي واجه القواسمي معها خلافات بشأن تضارب الصلاحيات- هو مدير الأمن العام رشيد أبو شباك.
في هذه الأثناء قتل فتى فلسطيني يدعى محمد السعدي (12 عاما) برصاص أطلقه مجهولون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة حسب ما أفادت مصادر طبية.
من جهة أخرى أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين بجروح طفيفة بانفجار قنبلة في منزل ناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، حسب ما أفادت مصادر طبية.
المصدر
