أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الثلاثاء، أنه أمهل رئيس الحكومة نوري المالكي أسبوعاً واحداً كمهلة أخيرة لنزع سلاح الميليشيات الشيعية والبدء في تعديل الدستور، قبل أن تقوم "جبهة التوافق" السُنّية بإنهاء مشاركتها بالحكومة العراقية.
وقال الهاشمي: إنه قرر تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى أن يلمس "مزيداً من المساعدات الحقيقية" من جانب واشنطن، للأوضاع المتردية في العراق.
وأضاف نائب الرئيس العراقي أنه إذا لم يتم تعديل الدستور بحلول منتصف الشهر الجاري، فإنه سيقوم بسحب 44 نائباً ينتمون لقائمة التوافق العراقية السُنّية، من البرلمان، الذي يضم 275 عضواً.
وتابع القول:"في حالة عدم إدراج التعديلات الدستورية المطلوبة موضع التنفيذ، فإنني بكل صراحة، سوف أعترف بأنني ارتكبت خطأ حياتي، عندما وافقت على المشاركة في هذه الحكومة".
وأشار الهاشمي إلى أن جبهته، تطالب بأن يتضمن الدستور ضمانات لعدم تقسيم العراق إلى دويلات اتحادية للسُنّة والشيعة والأكراد، مشددًا على أن ذلك "سيضر بمصالح العراقيين السُنة."
وقال نائب الرئيس العراقي: إن "الميليشيات الشيعية لا تزال ناشطة في بغداد، بالرغم من الإيجابيات التي شهدتها خطة فرض القانون".
وأضاف "لا يزال بمقدور الإرهاب أن يتحرك بحرية في ضرب الأبرياء بالسيارات المفخخة، إضافة إلى الميليشيات التي ما زالت ناشطة، خاصة بعد الذي حدث في حي العامل (بالعاصمة العراقية) وغيرها من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية".
http://islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68494
