المصدر:الشرق الاوسط
ناقش مجلس الأمة الكويتي - في جلسته التكميلية التي عقدها أمس - عدداً من مشاريع القوانين المنظورة على جدول أعماله، من بينها مشروعي قانون بتعديلات على قانون الجزاء - يأتيان ضمن أولوية الإسلاميين في الكويت - وهما: تجريم إساءة استخدام الهواتف الجوالة وتقنية الـ"بلوتوث"، وتجريم تشبه البعض من الجنسين بالجنس الآخر.مجلس الأمة الكويتي ويقضي التعديل المقدم بشأن إساءة استخدام الهواتف الجوالة بأن: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضاه، أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذن أو علم صاحبها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين"، ومعاقبة من يرسل عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل "بالحبس مدة لا تتجاوسنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أرسل الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخل بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت".
وتضمن التعديل إيقاع عقوبة "الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار في حال اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء، أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور، ومصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة في جميع الأحوال".
أما فيما يتعلق بالتعديل الثاني المتعلق بالتشبه بالجنس الآخر فينص على معاقبة "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور" بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ز ثلاث
