واجه وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي انتقادات لاذعة من ناشطات إيرانيات اليوم السبت، بعد دعوته لزواج المتعة، كسبيل لمواجهة الكبت الجنسي الذي يعاني منه الشباب الإيراني.
وقالت شادي صدر، وهي ناشطة إيرانية لوكالة الطلبة للأنباء: "رغم أن زواج المتعة موجود في قوانيننا، إلا أن الثقافة الإيرانية تعتبره أمرا غير لائق."
وقالت ناشطة أخرى تدعى فاطمة صديقي للوكالة ذاتها: "عدد كبير من النساء اللاتي يوافقن على زواج المتعة يفعلن ذلك بسبب مشكلاتهن واحتياجاتهن المالية"، معتبرة أن ذلك نوع من بيع أجسادهن تحت ستار ديني.
وأشارت فاطمة راكعي، وهي نائبه سابقة في البرلمان الإيراني إلى أن الدخول في زواج المتعة يجعل من الصعب على الفتيات العثور على الزواج الدائم بعد ذلك، كما يمثل مخاوف على مستقبل الأطفال من مثل هذه الزيجات.
وتساءلت قائلة: "هل فكر الذين يناقشون مثل هذه القضايا في أطفال هذه الزيجات ومصيرهم؟".
من جهتها، نقلت صحيفة "هام ميهان" الإيرانية اليومية عن موظف استقبال في أحد الفنادق بطهران قوله: إن الفندق يوافق على إقامة أي شاب وفتاة لديهما مستندات توضح أنهما متزوجان زواج متعة، وإنه يستقبل نحو مائة حالة كل أسبوع. وأضاف "عملاؤنا شبان مع نساء أكبر سنا."
ومن الجدير بالذكر أن ترتيب زواج المتعة من الأمور السهلة لدى الشيعة في إيران، إذ على الطرفين أن يتفقا على مدة الزواج التي تتراوح عادة من يوم إلى أشهر، وعلى الأمور المالية. وغالبا ما يتوجه الشاب والفتاة إلى رجل دين شيعي للموافقة على العقد، ليصبح ساريا، من دون تحقق شروط الزواج الشرعي من ولي وإشهار وشاهدين.
ويعتبر زواج المتعة من المحرمات المجمع عليها بين المذاهب الإسلامية، بنصوص صريحة من السنة النبوية، ولم يشذ عن ذلك سوى الشيعة الذين قالوا بجوازه، ويلفت المراقبون إلى ما أثارته أوساط في المجتمع الإيراني مؤخرا عن مسؤولية زواج المتعة عن تفشي مرض الإيدز بين الإيرانيين، وما نجم في بعض الحالات من نزاع لإثبات نسب الأبناء الناتجين عنه، قائلين إنه "مجرد" تسمية مختلفة، للعلاقات غير المشروعة بين الجنسين.
