أعلن أرجون أوزبدون رئيس لجنة إعداد الدستور المدني التركي الجديد عن تضمن مشروع الدستور الجديد لتغييرات عديدة فيما يخص الحياة المدنية على قمتها حرية ارتداء الحجاب.
وأوضح أوزبدون أن بالمشروع نصًا يشدد على أنه لا يجوز إبعاد الطالبات الجامعيات لأسباب تتعلق بالزي والملبس، كما يتضمن نصوصًا أخرى بشأن إطلاق حرية الملبس في مؤسسات التعليم العالي.
وتنص إحدى مواد مشروع الدستور على أنه: لا يحرم أي شخص من حق التعليم في مؤسسات التعليم العالي بسبب ملابسه وزيه، فيما نصت مادة ثانية على أن: الأزياء والملابس حرة وغير مقيدة في دور التربية والتعليم العالي.
وستقوم الأجهزة المخولة في حزب العدالة والتنمية باختيار الصيغة التي ستبقى في مسودة الدستور الجديد، وهناك بنود تفتح الأبواب أمام تدريس لغات أخرى ، بينها الكردية كدرس اختياري في المدارس بتركيا، حيث لا تسمح القوانين الحالية بتعليم اللغة الكردية إلا في الدورات التعليمية الخاصة فقط.
يذكر أن الدستور المعمول به حاليًا قد أُعد عام 1982 عقب انقلاب عسكري قاده رئيس أركان العهد الجنرال كنعان أفرين عام 1980 وتولى بعده منصب رئيس الجمهورية.
ويمثل الحجاب معركة خاصة لدى تركيا؛ إذ يصر أتباع أتاتورك وعلى رأسهم جنرالات الجيش التركي على حصره في أضيق الحدود باعتباره مخالفًا لمبادئ العلمانية، الأمر الذي جعلهم يستصدرن قوانين بشأن منع الطالبات المحجبات من دخول الفصول الدراسية بالجامعات حتى أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان قد أرسل ابنته الكبرى لتلقي دروسها الجامعية في إحدى الجامعات الأمريكية.
